مردم خواهان اشد مجازات برای جنایتکاران خیابان پاسداران هستند
امام جمعه موقت تهران گفت: سخن همه مردم در ادامه حمایتهای مسؤولان این است که جنایتکاران غائله خیابان پاسداران لایق اشد مجازات هستند. به گزارش مهر، آیتالله سیداحمد خاتمی، خطیب موقت جمعه تهران در خطبههای نماز جمعه تهران با اشاره به لزوم قاطعیت در اجرای قانون و برخورد با جانیان آدمکش، ادامه داد: آنان که قانون خدا را اجرا میکنند و از کسی نمیترسند قابل تقدیرند و البته تمام مسؤولان با هر سلیقهای، این قاطعیت در برخورد با برهمزنندگان امنیت و آسایش جامعه را مورد حمایت قرار دادند. آیتالله خاتمی افزود: این پدیده، پدیده مبارکی است، چرا که قطعا باید با جنایتکارانی که شهید حدادیان را بین خودشان کشانده و هر کس با هر چه در دست داشت به او ضربه زد و به واقع آنها داعشیهای وطنی هستند، برخورد قاطعانه داشته باشیم. وی گفت: سخن همه مردم هم در ادامه حمایتهای مسؤولان این است که جنایتکاران غائله خیابان پاسداران لایق اشد مجازات هستند.
امنیت عراق و سوریه مرهون خون شهدای مدافع حرم است
سرلشکر صفوی گفت خون شهیدان دفاعمقدس و مدافع حرم موجب شد سامرا، کربلا و حرم حضرت زینب(س) از تعرض تروریستهای تکفیری در امان بماند. به گزارش سپاهنیوز، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در آیین ششمین جایزه شهید رهنمون که در خرمشهر برگزار شد با اشاره به برکات دفاعمقدس گفت: یکی از آثار دفاعمقدس تشکیل حشدالشعبی بود که به نوعی همان نیروهای لشکر بدر در دفاعمقدس است که نخستین فرمانده آن شهید «اسماعیل دقایقی» بود. همچنین تشکیل حزبالله در لبنان و مقاومت مردمی در سوریه از دیگر آثار خون شهدای دفاعمقدس است. در سوریه با آموزشهای مستشاری ایران 100 هزار نفر از نیروهای مردمی در کنار ارتش این کشور مقابل تروریستهای تکفیری مقاومت کردند، به نحوی که در مدت 85 ماه درگیری با تروریستهای داعش هزار نفر از نیروهای ارتش و مقاومت مردمی این کشور به شهادت رسیدند. خون شهیدان دفاعمقدس و مدافع حرم موجب شد سامرا، کربلا و حرم حضرت زینب از تعرض تروریستهای تکفیری در امان بماند.
کارخانه «رشتالکتریک» قبل از خرید نیمهتعطیل بود
غلامحسیـن کربـاسچی با انتشار اسنادی قضایی نسبت به اتهام منتسب به همسرش درباره مالکیت کارخانـه «رشتالکتریک» واکـنش نشان داد. طی روزهای اخیر در رسانهها و شبکههای اجتماعی گزارشاتی از واگذاری کارخانه رشتالکتریک به همسران غلام حسین کرباسچی و عبدالله نوری در سال 82 و تلاش آنان برای تعویض زمین کارخانه با 60 واحد آپارتمان در شمال تهران منتشر شد. به دنبال این اظهارات، کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران با انتشار عکسهایی از اسناد مربوط به بازرسی و حکم قضایی این پرونده، نسبت به این اتهامات واکنش نشان داد. بر اساس دادنامهای که کرباسچی تصویر آن را منتشر کرده است، اتهام 6 نفر- از جمله غلامرضا قبه، محمود علیزاده و خانمها گیتا شاهنواز، سوده جبلی و خیرالنسا جبلی- اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید سهام شرکت مزبور و عدم انجام فعالیت اقتصادی و تخریب بخشی از آن و بیکار شدن کارگران بوده است تا در مزایدهای موفق به خرید آن شوند. اما در حکم صادره از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، دادگاه، مزایده را قانونی تشخیص داده است. بر اساس این سند خریداران سهام کل مبلغ مزایده را تسویه کرده بودند و اقداماتی که در جهت نوسازی و بازخرید پرسنل انجام شده، قانونی بوده است. در بخش پایانی این دادنامه اشاره شده این کارخانه قبل از خریداری به حالت نیمهتعطیل بوده است و پس از خریداری تلاشی برای رونق بخشیدن به آن انجام دادهاند اما نتوانستند جلب مشتری کنند.