اسد‌الله خسروی: اقدام بانک مرکزی در ارائه گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد با هدف ساماندهی بازار ارز و جمع‌آوری نقدینگی در حالی است که کارشناسان این تصمیم بانک مرکزی را متاثر از اتخاذ سیاست ناکارآمد کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه سال‌جاری از سوی شورای پول و اعتبار می‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه سال‌جاری در اقدامی کم‌نظیر دست بانک‌ها را برای جذب سپرده‌ها با نرخ سود 20 درصد باز گذاشت و سیستم بانکی را ملزم به انجام این دستور کرد تا سپرده‌هایی را که  به موجب سود اندک از بانک‌ها خارج و وارد بازار‌های موازی می‌شدند جمع‌آوری کنند و از طرفی مانع خروج سایر سپرده‌های بانکی با فعال شدن بازارهای سودآوری چون ارز و... شوند. این راهکار بانک مرکزی اگر چه در راستای ممانعت از رشد تورم و التهاب بازار ارز صورت گرفت اما شواهد حاکی از آن است که با این عمل منابع گسترده جدید پولی وارد چرخه بانکی نشده است و خیلی از سپرده‌گذاران و مشتریان بانکی فقط حساب‌های خود را که با نرخ سود 10درصد بود برای سودآوری بیشتر از بانک‌ها جابه‌جا کردند که منفعت آنچنانی برای بانک‌ها در بر ندارد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که مردم دیگر به بانک‌ها و گردش اقتصادی در کشور اعتماد ندارند. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نگرانی بانک‌ها از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، اظهار داشت: کاهش سود سپرده بانکی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود که کار مشکلات متعددی را در بازار اقتصادی کشور ایجاد کرد. این تصمیم اقتصادی به وسعت تمام سپرده‌‌های کشور واکنش نشان داد، انتظار می‌رود دولت در تصمیم‌گیری‌های خود واکنش‌ها را در نظر بگیرد. وی با بیان اینکه یک‌شبه سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: باید پیش‌بینی کرد که کاهش سود سپرده بانکی از 22 درصد به 15 تا 18 درصد چه مشکلاتی را پیش می‌آورد و به دنبال آن مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و به جاهای دیگری می‌برند. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پول بی‌هدف مانند ملخی است که به مزارع می‌زند، بیان داشت: پول‌های بی‌هدفی که از بانک‌ها بیرون کشیده شد، مانند ملخ‌ها به مزارع ارز و مسکن حمله و این 2 بخش را نابود کرد. وی با بیان اینکه کاهش سود از 22 درصد به 15 درصد برای مردم سخت و سنگین بود، گفت: مسؤولان در برابر این سختی به مردم پاسخ درستی ندادند و دولت برای پول‌های بیرون کشیده شده از بانک‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت. یوسفیان‌ملا در ادامه با تاکید بر اینکه هزینه جبران تصمیمات اشتباه بسیار سنگین است، عنوان کرد: مردم دیگر به بانک‌های کشور اعتماد ندارند و تصور نمی‌کنم جز چند بانک بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند، در کل اعتماد مردم نسبت به گردش اقتصادی در کشور سلب شده است. یوسفیان‌ملا تاکید کرد: با ارائه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد، تصمیم کاهش سود سپرده شکسته و دوباره تمام سپرده‌ها با سود 20 درصد ارائه  و همه‌گیر خواهد شد، با این حال اعتقاد دارم بخش کمی از پول‌های مردم به بانک‌ها بازمی‌گردد و برای جذب کامل سرمایه‌ها باید وزارتخانه‌ها را وارد بازار اقتصاد کرد.
گواهی سپرده ۲۰ درصدی به معنای شکست اجرای سیاست کاهش نرخ سود نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه بسته سه‌ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کوتاه‌مدت است، نمی‌توان ارائه گواهی سپرده ۲۰ درصدی را شکست سیاستی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی دانست. پیمان قربانی در گفت‌وگو با ایبنا، در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات درباره عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی با اجرای  بسته سه‌ضلعی تدابیر ویژه که از  ۲۸ بهمن ماه سال جاری اجرایی شده است، اظهار داشت: سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه‌مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی درباره مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیر‌های بنیادین را مدنظر قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک‌ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی را  صادر کرد و به آنها اجازه داد از ۲۸ بهمن ماه سال جاری به مدت 2 هفته  نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد اقدام کنند، اظهار داشت: البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد بود. وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی‌داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و  نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد. قربانی با تاکید بر اینکه تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز یک بسته پولی کوتاه‌مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از اینکه عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد. وی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های جدید، از ۱۱ شهریور ماه سال جاری اجرایی  شد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نه‌تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مدنظر قرار داده بود. قربانی با بیان اینکه مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار در جهت سیاست بهبود سپرده‌ها بود، اظهار داشت: شرایط حاکم بر بازار ارز می‌طلبید که بانک مرکزی پاسخی در این باره بدهد و مجموعه سیاستی برای اوراق گواهی ۲۰ درصدی در نظر گرفته می‌شد.