رئیس سازمان خصوصیسازی در حالی بارها از وجود مقاومتها در برابر خصوصیسازی گلایه کرده است که این موضوع نشان میدهد دولتهای یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومتها در برابر واگذاریهای دولت را نداشتهاند. به گزارش تسنیم، «فشار روی خصوصیسازیها همچنان ادامه دارد». رئیس سازمان خصوصیسازی نیز میگوید خصوصیسازیها همچنان با فشار عدهای مواجه است. بر این اساس باید گفت «مقاومت در برابر خصوصیسازی» در همه کشورها طی سالیان گذشته در اجرای واگذاری سهام و داراییهای دولت به عنوان یکی از مشکلات پیشروی خصوصیسازی مطرح بوده است و بسیاری از دولتها با شکستن این مقاومت توانستهاند از مزایای خلاصی از اقتصاد دولتی بهرهمند شوند. بنابراین وجود مقاومت بر سر راه اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران نیز امری طبیعی است اما گویا داستان واگذاریها در کشور ما مانند بسیاری دیگر از مسائل بویژه در حوزه اقتصادی قدری با دیگر کشورها و تجربیات آنها متفاوت است، چرا که رئیس سازمان خصوصیسازی به عنوان سکاندار سازمانی که متولی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی در کشور است، بارها بر این نکته تاکید کرده است که مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 وجود دارد. ضمن اینکه این موضوع نشان میدهد دولتهای یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومتها در برابر واگذاریهای دولت را نداشتهاند. این در حالی است که بدون شک تداوم دولتی بودن اقتصاد و بهانه کردن وجود مقاومتها در برابر خصوصیسازی و سپردن امور به مردم بیش از پیش به انباشت «اموال نامشروع توسط برخی مسؤولان» منجر میشود. ضمن اینکه بدون شک میتوان با وضع و اجرای قوانینی در این زمینه این مقاومتها را در هم شکست. بدین منظور باید اشاره کرد که وجود مقاومت در برابر خصوصیسازی مختص کشور ما نبوده و این تجربه در همه جای دنیا پشتسر گذاشته شده است. از سوی دیگر، وجود مقاومتها پیش روی خصوصیسازی امر جدیدی در کشور و اقتصاد ما نیست و در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. با این وجود، دولتهای قبلی موفق شدهاند شرکتهایی چون مخابرات، فولاد خوزستان، هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و بسیاری از شرکتهای بزرگ را با وجود اعمال تحریمها و در پیچ و خم مذاکرات هستهای و مقاومتها واگذار کنند و این وضوع پافشاری دولت یازدهم بر بهانه وجود مقاومتها برای توجیه ناکامی در خصوصیسازی را قدری محتمل میکند. بر این اساس پیشنهاد میشود اگر قانونی برای مقابله با مقاومتهای پیش روی خصوصیسازی وجود دارد، تصمیمگیران و مجریان خصوصیسازی در کشور آن را اطلاعرسانی کنند و دولت با اجرای این قوانین، این مقاومتها را کمرنگ کند و مانع انباشت بیشتر «اموال نامشروع توسط برخی مسؤولان» شود.