رئیس کمیته ارتباطات مجلس گفت: اقدام کمیسیون تنظیم مقررات برای عدم استفاده از اطلاعات شخصی کاربران دیرهنگام بود. رمضانعلی سبحانیفر در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر ممنوعیت ارسال پیامک انبوه به مشتریان بدون اجازه مشترکان، گفت: بحثی که در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده، پایگاه و جایگاه حقوقی برای حفظ منافع مشترکان قائل است، چرا که کسی نمیتواند از حقوق دیگران به نفع خودش استفاده کند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اطلاعات خصوصی افراد تنها به خود آنها اختصاص دارد، افزود: اپراتورها تنها میتوانند با کسب رضایت مشترکان از این حقی که قانون ایجاد کرده و جزو مسائل فردی افراد محسوب میشود برای ارائه به شرکتها استفاده کنند، لذا سازمان تنظیم مقررات باید از بعد نظارتی اپراتورها را کنترل میکرد که شرکتهای تبلیغاتی و اپراتورها از اطلاعات شخصی افراد استفاده نکنند یا در اختیار دیگران قرار ندهند مگر با اجازه مشترکان. سبحانیفر ادامه داد: کمیسیون تنظیم مقررات اخیرا مصوبهای داشته تا پس از این اطلاعات افراد در اختیار شرکتها و افراد دیگر قرار نگیرد تا بتوانند به نفع خود از این اطلاعات استفاده کنند که البته بیشتر این اطلاعات برای استفادههای تبلیغاتی بوده است نه استفادههای سیاسی یا فردی که شامل سن افراد، جنسیت، صنف، مشاغل و محدوده زندگی افراد میشود. وی با بیان اینکه شرکتها و موسسات برای اطلاعرسانی از این ظرفیت استفاده میکردند، یادآور شد: به عنوان مثال کالایی که برای یک صنف خاص کاربرد داشت از طریق این پیامک به این صنف اطلاعرسانی میشد یا به اشخاص خاصی در سنین یا جنسیت خاصی از طریق پیامک اطلاعاتی ارسال میشد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مانع این استفاده میشود، مگر اینکه با رضایت افراد باشد البته در بخشهای دیگر اینگونه است که زمانی که اطلاعاتی از طرق مختلف برای فردی ارسال میشود از آن سو یک امتیازی به فرد ارائه میشود که به عنوان مثال اگر فردی راضی باشد که این اطلاعات برایش ارسال شود امتیازاتی برای فرد قائل میشوند. رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر چه اقدام کمیسیون تنظیم مقررات دیرهنگام بود اما اینکه به این شکل مصوب شده فرصت مناسبی برای مشترکان ایجاد کرده است، تصریح کرد: قطعا اگر اپراتوری از این پس بخواهد اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد باید در برابر دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد.