گروه اجتماعی: دادستان تهران درباره پرونده املاک شهرداری تهران با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، درباره نوع قرارها گفت: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نشد.
احکام حبس و جزای نقدی
به گزارش مهر، جعفری‌دولت‌آبادی در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده حقوق‌های نجومی، از ارسال ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبس‌های ۳ تا ۹ ماه و رد مال منتهی شده و در 3 مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمام این پرونده‌ها به لحاظ اینکه متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد کرده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.
دادستان تهران همچنین از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. ضمناً سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود (۶/۱۲/۱۳۹۶) به آن اشاره کرده بود.
آمارهای خلاف واقع
علاوه بر این دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز گذشته را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسؤولان بود. وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرائم مواد مخدر و روانگردان است، ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرائم هستند. جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم می‌شود، اعلام می‌کند و جالب اینکه وقتی از وی توضیح خواسته می‌شود، مدعی است که منظور دیگری داشته است. وی همچنین به ادعای یکی از مسؤولان مبنی بر وجود 5 میلیون معتاد به مشروبات الکلی انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند، این در حالی است که برخی مسؤولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.
وی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرد که با اظهار اینکه زهرا کاظمی جاسوس نبوده و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی- کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده، اظهار داشت: چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یکباره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی درباره پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید. پرونده دادستان سابق درباره خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد، ضمن اینکه این تشابه‌سازی‌ها و ادعای اینکه واجا مرجع تشخیص جاسوسی است، لذا قوه قضائیه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سمن بی‌مبنایی است که تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضائیه نخواهد داشت. وی تاکید کرد: به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهادهای امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مفید خواهد بود.