طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان که در مجلس شورای اسلامی با اقبال ویژه‌ای همراه شد و تاکنون بیش از 150 نماینده آن را امضا کرده‌اند، در بیرون از بهارستان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به گزارش «وطن امروز»، علاوه بر مردم، چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا نیز ضمن حمایت از این طرح، آن را زمینه‌ساز افزایش اعتماد مردم خواند. آنگونه که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفته، قوه قضائیه پیش‌تر نظرات خود درباره این طرح را به مجلس ارائه کرده است. او البته گفت باید دید از مجلس چه مصوبه‌ای بیرون می‌آید ولی با این حال از نمایندگان مجلس 2 درخواست داشت؛ اول اینکه طرحی بنویسند که پس از تبدیل به قانون، دستگاه قضا بتواند با آن به تخلفات رسیدگی کند و دیگر اینکه سازوکار این طرح به نحوی باشد که رسیدگی به فساد سریع به نتیجه برسد. اژه‌ای به ضعف قوانین سابق در این زمینه بویژه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رسیدگی به دارایی مسؤولان اشاره کرد و ضعف اصلی آن را نبود قابلیت اجرایی این قانون دانست. او گفت متاسفانه چه در این قانون و چه قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود و اگر مسؤولی اموال خود را اعلام نمی‌کرد، دست قوه قضائیه بسته بود.
بر اساس این گزارش، دیروز دوشنبه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در جمع دانشجویان تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی حضور پیدا کرد و به سوالات دانشجویان پاسخ داد. یکی از اصلی‌ترین محورهای سوالات دانشجویان، به موضوع رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسؤولان مربوط بود. اژه‌ای درباره اعاده اموال نامشروع مسؤولان گفت: باید دید آیا از طریق سالم می‌شود ثروت هنگفت پیدا کرد؟ مگر اشخاص خاص. به دست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نیست. اگر یک مسؤول صاحب یک ثروت هنگفت شد، نباید او را بازخواست کنیم؟ به نظر من باید این کار را انجام دهیم. شخصی که سالیان زیاد مسؤول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبینی عمومی می‌شود و از طرفی احتمال می‌رود از طریق غیرقانونی باشد. اگر مسؤول در زمان کوتاه دارای ثروت سنگین شد باید بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است و اگر ثابت شد نامشروع است باید پس گرفته شود.
وی در ادامه با بیان اینکه قانونی که مجلس برای اصل 49 قانون اساسی تصویب کرد برای یکسری مسؤولیت‌های مشخص و عمدتا برای قبل از انقلاب است، آیا نباید تا الان تجدیدنظر شود؟ آیا بعد از انقلاب لازم نیست بگوییم این مسؤول از کجا آورده است؟ گفت: قوه قضائیه ناگزیر است طبق قانون عمل کند. قوه قضائیه دوست دارد برود و بپرسد از کجا آورده‌اید اما قانون ندارد. قطعا نیاز است که این قانون به‌روز شود. ما اصل 142 را هم داریم که رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان‌شان را احصا کرده، آنها باید در ابتدا و انتهای پذیرش مسؤولیت‌شان اموال خودشان را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.
اما به قوه قضائیه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند این اموال هست یا نیست.
وی به قانون تصویب‌شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: متاسفانه چه در این قانون و چه قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسؤولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد؟ دست قوه قضائیه بسته بود. وی توضیح داد: در برنامه ششم، ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل ۱۴۲ است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه «رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری را در نظر گرفته‌اند و خوداظهاری محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانسته‌ایم رفع کنیم، این است که گفته‌اند این افراد وقتی می‌خواهند مسؤولیت بپذیرند باید حتما تعهد بدهند. معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: 2 مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد می‌زدم و می‌گفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می‌خواهند برای انتخابات نام‌نویسی کنند تعهد بدهند یا زمانی که رأی آوردند و وارد مجلس یا شورای شهر شدند، تعهد بدهند؟ حالا باید به چه کسی تعهد بدهند؟
به گزارش مهر، محسنی‌اژه‌ای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که 6 ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم. اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد، ثانیا سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم
چه مصوبه ای از مجلس بیرون می‌آید. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضائیه هم نظرات خودش را می‌دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می‌شود و اگر هم مفسده‌ای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.
خودکشی به خاطر کشف نشدن اطلاعات
یکی دیگر از سوالاتی که معاون اول دستگاه قضا به آن پاسخ داد، مربوط به خودکشی متهمان در زندان بود. یکی از متهمانی که بتازگی در بازداشتگاه اقدام به خودکشی کرد، کاووس سیدامامی مدیرعامل موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان بود. سیدامامی در پوشش فعالیت‌های زیست‌محیطی، اطلاعات سری موشکی کشور را به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه می‌فروخت. این متهم امنیتی پس از دستگیری، اقدام به خودکشی در توالت بازداشتگاه کرد. این موضوع یکی از سوالات دانشجویان از اژه‌ای بود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برخی در زندان‌ها خودکشی می‌کنند و برخی هم آنقدر آزادی دارند که طلا و سکه جابه‌جا می‌کنند، گفت: یعنی می‌گویید کسی را زندان نبریم؟ درباره اغتشاشات یک نفر و درباره جاسوس‌ها هم یک نفر خودکشی کرده است. همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست، خیلی وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات‌شان است.
وی ادامه داد: در اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می‌شدند، وقتی اطلاعات‌شان افشا می‌شد، با قرص سیانور خودکشی می‌کردند بنابراین اولاً هر خودکشی به خاطر سختی در زندان نیست. خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می‌کنند. در همین پرونده معروف به محیط‌زیست، هیچ سختی‌ای در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو نداشت و الان هم خود من نمی‌دانم با چه انگیزه‌ای این کار را کرده است و هیچ نوشته یا چیزی هم کشف نشده است.