رهبر جبهه ملی فرانسه به علت انتشار آنچه مطالب تند و نفرت‌پراکنانه در شبکه اجتماعی توئیتر خوانده شده، با شکایت حقوقی و قضایی مواجه شد. به گزارش فیوچریسم، «مارین لوپن» نماینده مجلس ملی فرانسه و رقیب اصلی رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات بهار گذشته که حالا با قوانین جدید مصونیت پارلمانی خود را از دست داده ممکن است به خاطر انتشار پست‌هایی علیه داعش به زندان بیفتد. اتهام رسمی دادگستری فرانسه علیه خانم لوپن، انتشار پیام‌های تند و خشن و محرک اقدامات تروریستی و حتی هرزه‌نگارانه است که ممکن است به طور جدی به کرامت انسانی آسیب برساند. بویژه توئیت جنجالی او پس از حملات داعش و القاعده به پاریس در سال 2015 که پیگیری آن در آن زمان به علت مصونیت پارلمانی‌اش ممکن نبود، حالا عاملی برای کشاندن رهبر ملی‌گرایان تندروی فرانسه به دادگاه شده است. در انگیس هم برای انتشار مطالب و تصاویر خشن و تروریستی جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است و شرکت‌های فناوری هم باید به سرعت چنین مطالبی را حذف کنند. در روسیه هم انتشار چنین مطالبی منجر به دستگیری فرد متخلف می‌شود. همچنین اخیرا «جاناتان تسفای» سخنگوی سابق حزب مخالف دولت در اتیوپی هم به علت حمایت از اقدامات تروریستی در فیسبوک به 6 سال تحمل زندان محکوم شد.