معاون اول قوه‌قضائیه می‌گوید شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اعلام کرد محکومیت عوامل قرارداد کرسنت به دلایلی فعلا اعمال نشود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه ظهر دیروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره نتیجه بررسی پرونده کرسنت گفت: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدید نظر رفت و در نهایت حکم تایید شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه‌قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم انجام شد که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه‌قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می‌دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود. به گزارش مهر، اژه‌ای درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: درباره مدیران دوتابعیتی پس از ارائه گزارش آقای کریمی‌قدوسی، با دادستان و وزارت اطلاعات صحبت کردم اما اطلاعات لازم به ما داده نشد یا ندارند یا نمی‌خواهند بدهند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران افراد دوتابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند؛ آقای سیف نیز آقای دری‌اصفهانی را به عنوان مشاور به کار گرفته بود اما دسترسی‌های این فرد به برخی اطلاعات بیشتر از معاونان و مدیران بانک مرکزی بود.