printlogo


کد خبر: 189954تاریخ: 1396/12/19 00:00
آخرین پیشنهادات برای کامل تر شدن طرح پر سر و صدای مجلس
حمایت 182 نماینده مجلس از طرح بررسی اموال مسؤولان

طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان هر چه کامل‌تر می‌شود، حمایت‌ها در مجلس از آن بیشتر و تعداد امضاهای نمایندگان پای آن نیز افزایش پیدا می‌کند. این طرح که ابتدا در 12 ماده تدوین شده بود، حالا 18 ماده دارد و 166 امضای آن به 182 امضا رسیده است. به گزارش «وطن امروز»، خبر افزایش تعداد امضاهای طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان را محمد دهقان، طراح این طرح داده است. او که با تسنیم گفت‌وگو کرده، با اشاره به افزایش امضا‌های طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسؤولان، اظهار داشت: امضا‌های این طرح تاکنون به 182 امضا رسیده است. وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است 2 فوریت طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسؤولان در جلسه علنی روز یکشنبه20 اسفند قوه مقننه مطرح و بررسی شود. نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس تصریح کرد: مواد این طرح از 12 به 18 ماده افزایش یافته است لذا طرحی که هم اکنون در اختیار هیات‌رئیسه مجلس قرار دارد 18 ماده دارد. به گفته دهقان، چنانچه 2 فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان در مجلس تصویب شود، تا پایان سال جاری تکلیف این طرح در مجلس مشخص و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. طرح اعاده اموال نامشروع مسؤولان که خبر تدوین آن دوم اسفندماه در رسانه‌ها منتشر شد، حالا نه‌تنها در مجلس که در بیرون از بهارستان نیز طرفدارانی دارد. هفته گذشته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی از این طرح حمایت کرد و توصیه‌هایی نیز به نمایندگان درباره ضمانت اجرایی طرح داشت. علاوه بر وی، چهره‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز از این طرح حمایت کردند و سازوکار آن برای بازگرداندن اموال نامشروع مسؤولان را تایید کردند. بر اساس این طرح، هیئتی 7 نفره متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسؤولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار می‌دهد و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال بازمی‌گرداند. این طرح 2 فوریتی برپایه اصول 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده است.
حالا در آستانه رسیدگی به این طرح و تصویب فوریت آن در مجلس، برخی موافقان این طرح پیشنهاد داده‌اند که عنوان این طرح به «طرح بررسی اموال مسؤولان» تغییر کند تا رویکرد جامع تری را شامل شود.
 


Page Generated in 0/0059 sec