گروه اقتصادی: رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در راستای حذف دفاتری که بدون مجوز اقدام به فعالیت در این صنف می‌کنند، بازرسان هر منطقه به صورت محسوس و نامحسوس فعالیت مشاوران املاک را به دقت رصد می‌کنند و در صورت مواجهه با بنگاه‌های معاملاتی فاقد مجوز، دفتر آنها بی‌وقفه بسته خواهد شد. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه پیش از این نیز بازرسان اتحادیه مشاوران املاک بر فعالان این صنف نظارت می‌کردند اما تعداد آنها زیاد نبود، گفت: اتحادیه مشاوران املاک اکنون از بین اعضای مناطق مختلف این اتحادیه چندین نماینده را به عنوان بازرس انتخاب کرده تا فعالیت مشاوران املاک را زیر ذره‌بین قرار دهند و جلوی فعالیت سوءاستفاده‌کنندگان در اسرع وقت گرفته شود. وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «وطن‌امروز» در پاسخ به اینکه وضعیت قیمت مسکن را با توجه به کمبود عرضه و افزایش میزان تقاضا در سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: تا زمانی که میزان تقاضا به نسبت عرضه بالا باشد و نیز تحرکی در بخش ساخت‌وساز ایجاد نشود بی‌شک افزایش قیمت مسکن در آینده دور از انتظار نیست، این در حالی است که هر ساله قیمت‌ همه کالاها متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد که مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست. این فعال صنف مشاوران املاک که حدود نیم قرن تجربه در بخش مسکن دارد گفت: بستر و زمینه‌های تولید مسکن باید به جد ایجاد شود چراکه با توجه به نیاز مردم به مسکن، در صورت کمبود عرضه، قیمت‌ها در مسیر افزایش قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه مسؤولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نباید به جای برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی، خود را با مسائل سیاسی درگیر کنند، گفت: اگر مسؤولان و برنامه‌ریزان اقتصادی با چشم‌انداز درست و کار کارشناسی‌شده به مسائل اقتصادی ورود کنند، محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات عدیده گریبانگیر مردم نمی‌شود. وی با بیان اینکه با فعال شدن بخش مسکن 174 شغل کلیدی مرتبط نیز فعال می‌شود و اقتصاد کشور بر ریل رونق قرار می‌گیرد، افزود: بخش عمده‌ای از رکود اقتصادی کشور ناشی از کم‌توجهی به تولید مسکن است، این در حالی است که زمینه تولید مسکن به عنوان مهم‌ترین کالای اساسی مورد نیاز مردم باید فراهم شود چرا که نمی‌توان جلوی موالید و مهاجرت مردم را گرفت. خسروی با بیان اینکه دولت باید توان خود را در جهت احیای بافت‌های فرسوده به کار گیرد و در این راستا بخش خصوصی را به میدان عمل آورد، گفت: دولت هیچ‌گاه تاجر خوبی نبوده و در ساخت‌وساز و ایجاد واحدهای مسکونی فقط باید نقش نظارتی و سیاست‌گذاری را داشته باشد و کارهای اجرایی را به بخش خصوصی فعال بسپارد تا بتواند با استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده، واحدهای مسکونی فراوانی را تولید و به نیازمندان و متقاضیان مسکن عرضه کند. وی اضافه کرد: دولت در طول چند سال اخیر توجه چندانی به تولید مسکن نداشته و بعضا وجود خانه‌های خالی را دلیل کمبود مسکن و عدم معاملات در این بخش عنوان می‌کند، در حالی که این خانه‌های مجلل نمی‌تواند دردی را از قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه دوا کند، چرا که دولت باید نسبت به ساخت خانه‌هایی با ابعاد کوچک و متناسب با قدرت خرید مردم اقدام می‌کرد تا مشکل کمبود عرضه به افزایش قیمت‌ها منجر نشود.