عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ارزیابی عملکرد دولت در سال ۹۶ ، گفت: جامعه شرایط تورمی را بر شرایط رکودی ترجیح میدهد، این در حالی است که دولت در مهار تورم نیز موفق نبوده و آمار واقعی تورم بالای ۱۰ درصد است. محمدعلی پورمختار در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه اکنون شرایط اشتغال در کشور بحرانی است، گفت: یکی از عواملی که باعث ایجاد این شرایط شده این است که بنا بر دلایلی سیاست دولت بر این منوال است که اجازه ایجاد تورم به هر قیمتی را نمیدهد. پورمختار با بیان اینکه پیادهسازی چنین سیاستی بدون توجه به ایجاد عوامل مؤثر دیگر اقتصادی باعث ایجاد شرایط رکودی میشود، گفت: به جهت پیادهسازی این سیاست بود که در سال جاری یعنی سال تولید و اشتغال که باید این دو موضوع اساس قرار میگرفت اینگونه نشد و با اساس قرار گرفتن کنترل تورم به هر قیمت عملا شرایط رکودی در کشور استمرار پیدا کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی فضای اقتصادی کشور را به سمت شرایط رکودی سوق میدهیم، بنابراین مجموعه اقداماتی از جمله اعطای وام، دادن تسهیلات و سایر اقدامات و مصوباتی نیز که مجلس برای رونق تولید در نظر گرفته است نمیتواند آنچنان تأثیر و ثمری داشته باشد، چرا که نمیتواند بخشهای تولیدی را فعال کند. پورمختار با بیان اینکه ما معتقدیم و آن را در جامعه نیز شاهد هستیم که اقتصاد کشور اکنون شرایط رکودی دارد کما اینکه تورمهای بسیار شدیدی را تجربه کرده است اما مردم بالاجبار آن را تحمل میکردند، گفت: اما شرایطی که اکنون بر کشور حاکم است باعث ایجاد نارضایتی اقتصادی در جامعه شده است، کما اینکه امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی این نکته را به ما مسؤولان گوشزد میکنند و به همین جهت است که از دولت توقع میرود برای برونرفت از رکود برنامهریزی کند. وی با بیان اینکه دولت در مهار تورم که دغدغه آن را دارد نیز موفق نبوده است، گفت: دولت آمار تورم را زیر 10 درصد اعلام میکند، در صورتی که واقعیت اینگونه نیست و آمار واقعی چیزی فراتر از این عدد است. امسال که رو به پایان است، برخی از اقلام تا 30 درصد و برخی تا صددرصد رشد قیمت داشته و تنوع این افزایش در بین اقلام متنوع است، چرا که این افزایش قیمتها را از اقلام خوراکی گرفته تا خودرو میتوان مشاهده کرد. پورمختار با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو به جهت بیتدبیری دولت و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، گفت: از طرفی نگاه دولت فقط به کنترل تورم است که آن هم موفقیتآمیز نبوده است و از طرف دیگر به جهت غفلت دولت برای ایجاد شرایط رونق، اعتراض فعالان اقتصادی برانگیخته شده است. وی با اشاره به آمار متناقض ایجاد شغل توسط دولت که از 500 هزار شغل تا یک میلیون در بین آمار دولتمردان تفاوت دارد، گفت: اما آن چیزی که در عرصه عمل مشاهده میشود چیزی غیر از این است و واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد.