اسدالله خسروی: نارضایتی تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرفکنندگان شیر و مواد لبنی از نابسامانی وضعیت موجود، کلاف سردرگمی نیست که مسؤولان و دستاندرکاران نتوانند با مدیریت درست و برنامهریزی دقیق این بازار مهم را ساماندهی کنند اما بیتوجهیها و کمکاریها موجب شده فعالان بازار شیر و مواد لبنی در کنار مصرفکنندگان با چالش افزایش هزینههای تولید و گرانی محصولات لبنی در بازار مواجه شوند. به گزارش «وطن امروز» مثلث بخش تولید (دامداران)، فروشندگان (کارخانههای تولید محصولات لبنی) و مصرفکنندگان (مردم) چندسالی است هر کدام با مشکلات جدی چون افزایش نهادههای دامی، بالارفتن هزینههای تولید و کاهش میزان فروش و در نهایت گران شدن شیر و فرآوردههای آن در بازار روبهرو هستند، آنها معتقدند حمایتهای ویژه از سوی دولت چون کمکهزینه تامین خوراک و نهادههای دامی برای دامداران در کنار برخی تشویقات و تسهیلات برای تولیدکنندگان کارخانجات لبنی موجب میشود نهتنها محصولات لبنی با قیمت مناسب و منطقی به دست مردم برسد بلکه مانع از ریزش کارگران کارخانههای تولید محصولات لبنی و نیز ورود گاوهای شیری دامداران به کشتارگاهها شوند. حال از آنجا که دولت مدتهاست نسبت به این موضوع مهم کمتوجه است، بنابراین مشاهده میشود برخی تولیدکنندگان لبنیات خودسرانه اقدام به افزایش قیمت محصولات لبنی کرده که البته با برخورد مسؤولان مواجه شدهاند. بعد از تشکیل پروندههای تعزیراتی برای کارخانجات لبنی و در پی نامهنگاری اتاق تهران با روحانی، رئیس دفتر رئیسجمهور دستور بررسی موضوع را به وزرای صنعت و جهاد کشاورزی داد. به دنبال دستور دولت برای عدم افزایش قیمتها و بازگشت قیمتهای افزایش یافته به حالت قبل، اکنون بسیاری از کارخانجات دچار مشکل شده و بازار شاهد وضعیت نابسامانی است بویژه اینکه افزایش قیمت تمام شده، توان بسیاری از تولیدکنندگان را گرفته و آنها را مجبور کرده بهرغم این دستور دولت، موضوع را نادیده بگیرند و کار را به روال سابق پیش برند. در این میان، کارخانجات لبنی که بعد از مدتها مجوز افزایش قیمت 10 درصدی از دولت را گرفته بودند، به موازات مکلف شده بودند شیر خام را هم ۸ درصد گرانتر از دامداران بخرند اما حال که قرار بر بازگشت قیمتها به روال سابق است، بسیاری از کارخانجات به دلیل گرانفروشی، به تعزیرات معرفی شده و پروندههای سنگینی برای آنها تشکیل شده است. بر همین اساس بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارسال نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور درخواست بررسی این موضوع و عدم برخوردهای تعزیراتی اینچنینی با تولیدکنندگان محصولات لبنی را خواستار شد. در واقع در این نامه، مسعود خوانساری 3 درخواست را از رئیسجمهور مطرح کرد که مهمترین آن، صدور قرار منع تعقیب برای تولیدکنندگان محصولات لبنی و در نهایت دستور به وزیر دادگستری برای توقف برخوردهای تعزیراتی بود. پس از این، با دستور رئیسجمهور، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور مامور پیگیری این موضوع شده و در نهایت با نامهنگاری به دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، خواستار بررسی بیشتر این موضوع شد. این در حالی است که با نامهنگاری وزارت صنعت در همین باره با دفتر پیگیریهای نهاد ریاستجمهوری، فعلا قرار بر این شده منع تعقیب برای شرکتهای لبنی صادر و موضوع به نوعی ختم به خیر شود. اگرچه هنوز برخوردهای تعزیراتی با برخی تولیدکنندگان ادامه دارد اما به هر حال موضوع تا حدود زیادی حلوفصل شده است. رایزنیهای صنایع لبنی طی دو سه سال گذشته با دولت برای افزایش قیمت، هیچگاه به نتیجه نرسیده و افزایش هزینهها، آنها را مجبور کرده قیمت خود را بدون دریافت مجوز رسمی از دولت افزایش دهند و در مقابل، این افزایش را در سامانه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ثبت نکنند. بالاخره رایزنیها به جایی رسید که دولت در سال گذشته چراغ سبز افزایش 10 درصدی قیمت را برای کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی نشان داد. البته دولت در مقابل موافقت با افزایش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی، کارخانجات را مکلف کرد شیر را هم ۸ درصد گرانتر از دامداران بخرند؛ حمایتهای لازم برای این اتفاق از سوی محمدرضا نعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت انجام میشد، موضوعی که این روزها کمتر در وزارت صنعت دیده میشود. این موضوع مورد حمایت و پیگیری وزیر جهاد کشاورزی هم قرار داشت و کارخانجات لبنی را هم مکلف کرد با دامداران تفاهمنامهای برای افزایش 8 درصدی قیمت خرید شیر منعقد کنند. حال اما موضوع وارد مرحله جدیدی شده است، به این معنا که دولت اعلام کرده هر گونه افزایش قیمت فعلا و حداقل تا پایان فروردین ممنوع است و همه قیمتها باید به حالت قبل بازگردد، بنابراین کارخانجات دوباره با چالشی مواجه شدند که مشکل را دوچندان کرده است، چرا که اگرچه آنها مکلف به بازگشت قیمتها به نرخهای سابق هستند اما دولت زیر بار این مساله نمیرود که افزایش 8 درصدی قیمت خرید شیر از دامداران نیز به حالت قبل بازگردد و بنابراین مشکل دوباره سربرآورده است. اکنون حتی تعدادی از کارخانجات همچنان قیمت خود را به حالت قبل بازنگرداندهاند و بنابراین دولت تصمیم گرفته با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه تمام روزهایی را که کارخانجات بدون هماهنگی دولت، قیمت را بالا برده بودند از آنها بگیرد. بر این اساس بسیاری از کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی، اکنون با مشکلات عدیده مواجه شدهاند و حتی حسابهای آنها نیز مسدود و توقیف شده و پرونده آنها نیز به تعزیرات معرفی شده است. به گزارش مهر، با رایزنیهای انجام شده کارخانجات با اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران اواخر بهمنماه با ارسال نامهای به رئیسجمهور خواستار رسیدگی به این وضعیت و دستور مساعد برای توقف اجرای حکمهای تعزیراتی شده است.