گروه اقتصادی: دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود. به گزارش تسنیم، طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده افزایش یافته و سودآوری آنها در بازار بیشتر می‌شود. در این میان برخی صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به ‌طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است. این در حالی است که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است. محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در همین ارتباط ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به ‌سبب عدم پرداخت بموقع مطالبات قطعه‌سازان، به تسنیم گفت: از اوایل سال 96 تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. وی با بیان اینکه به طور میانگین قطعه‌سازان با افزایش 30درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌ صورت میانگین رشد 5/19 درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به‌ وجود آید. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.
صنعت خودرو بی‌حساب و کتاب اداره می‌شود
مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا گفت: متاسفانه صنعت خودروی کشور در بحران به سر می‌برد که یک علتش انتخاب مدیران براساس رابطه و نه تخصص است. به گزارش فارس، مراسم رونمایی از مستند اقتصادی چرخ ناکوک با موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو با حضور سعید مدنی مدیرعامل سابق شرکت سایپا و عوامل سازنده این مستند و جمعی از خبرنگاران رونمایی شد. مدنی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی، گفت: اگر از ظرفیت خودروسازی در ایران استفاده کنیم حتما به ظرفیت 5 درصدی تولید ناخالص داخلی خواهیم رسید که این 5 درصد عدد کمی نیست. مدیرعامل سابق سایپا تصریح کرد: متاسفانه باید همین جا اعلام کنم دولتی بودن صنعت خودروی ایران وضعیت را روز به روز بدتر می‌کند. وی گفت: الان باید به طور شفاف اعلام کنم که صنعت خودروی ایران دچار بحران است، واقعا بی‌حساب و کتاب اداره می‌شود، نه زیر نظر دولت اداره می‌شود و نه زیر نظر بخش خصوصی.  مدیرعامل سابق شرکت سایپا با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره حرکت به سمت خصوصی‌سازی، گفت: من خودم شاهد هستم در چند سال گذشته پیکره شرکت‌های دولتی بیشتر و بزرگ‌تر و دولت هر روز بنگاهدارتر شده است. مدنی با اشاره به مثالی خاطرنشان کرد: همین استاندارد‌های هشتادوهشت‌گانه که موسسه استاندارد اعلام کرد باید یک مطالعه روی آن انجام و مشخص شود کدام یکی از این استانداردها قابل انجام است و کدام غیر قابل انجام. جالب است خود دولت می‌نشیند کنار مدیری که انتخاب کرده است و می‌گوید این استانداردها قابل اجرا نیست در صورتی که این استانداردها را دولت ابلاغ کرده است. به گفته وی، خودروسازان در دنیا همواره باید چند قدم جلوتر از الزامات قانونی حرکت کنند برای اینکه بتوانند مزیت‌های خود را به رخ رقبا بکشند اما متاسفانه در ایران به دلیل دولتی بودن خودروسازها این اتفاق رخ نمی‌دهد. وی گفت: باید اولا مدیرانی در صنعت خودرو انتخاب شوند که ذی‌نفع نباشند، سهامدار نباشند، اعضای هیات مدیره نباشند و حتی اعضای زیرمجموعه شرکت‌های تابعه هم نباشند؛ این فرد مامور انجام خصوصی‌سازی شرکت خودروساز باشد و باید در یک تارگت زمانی مشخص و معتقد به این کار هم باشد. وی ادامه داد: در مرحله بعد برای خصوصی‌سازی باید یک مانیفست داشته باشیم که در آن گفته شود در خصوصی‌سازی چه مراحلی را باید طی کنیم. اگر موضوع خصوصی‌سازی را مطرح کنیم اما فقط شرکت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و کنترلی روی آن نباشد فایده ندارد. مدنی تصریح کرد: در انجام خصوصی‌سازی، دولت باید این موضوع را قبول کند که در فرآیند خصوصی‌سازی ممکن است محبوبیت خود را از دست بدهد، بنابراین دولت باید عواقب آن را بپذیرد و شجاعت آن را داشته باشد. وی تصریح کرد: مساله بعدی مساله نرخ ارز است که باید قیمت ارز نوسان نداشته باشد و اگر بخواهیم به همین شکل دچار این نوسانات باشیم، صنعت خودروی کشور پا نمی‌گیرد و بخش خصوصی هم نمی‌تواند کاری انجام دهد. الان مساله قیمت‌گذاری یک فاجعه است که در حال رخ دادن است؛ یکی از عوامل بیچارگی صنعت خودروی کشور مساله قیمت‌گذاری است که باید برطرف شود. مدنی گفت: صنعت خودرو نیازمند ارتباط با کشورهای خارجی است و وظیفه دولت این است که ارتباطات را با کشورهای خارجی فراهم کند. وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی، گفت: دولت باید ضمانت‌های اجرایی را در قراردادها رعایت کند و قراردادی را منعقد نکند که هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد؛ مثلا من بارها گفته‌ام 30 درصد از خودروها را به خاطر مساله صادرات شماره‌گذاری نکنید اما زورمان نرسید. اگر همین 30 درصد صادرات انجام شود و ساخت داخل هم به 60 درصد برسد آنگاه خودرو می‌تواند جان بگیرد و ارز مورد نیاز خودش را تامین ‌کند.