گروه اجتماعی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، جز داروهای ترکیبی را ممنوع کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران درباره ابطال مصوبه شماره
 ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ 23/1/94 هیأت دولت درباره اخذ «مدیریت خدمات دارویی» توسط داروخانه‌ها که قبلاً تحت عنوان «حق فنی» دریافت می‌شد و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را جز درباره  داروهای ترکیبی ابطال کرد.
این گزارش حاکی است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده ۸ قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳ و بند «ه» ماده ۳ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد، بنابراین کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰  و ۹۰۲۰۲۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه ۵۳۷۹/ ت ۵۱۷۰۰ ه مورخ 23/1/94 هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت «حق فنی» توسط داروخانه‌ها را با دادنامه‌های شماره ۱۹۹ مورخ 3/۳/88 و ۶۸۳ مورخ 16/4/93 ابطال کرده بود و در باره  مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان «مدیریت خدمات دارویی» را درباره داروهای ترکیبی ابطال نکرد.