دولت بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه از طراحی سامانه شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا امتناع می‌ورزد. همین موضوع باعث شده تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل این بی‌اعتنایی و تخلف، از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه‌قضائیه شکایت ببرند. پس از رسوایی حقوق‌های نجومی و اعتراضات سراسری نسبت به دریافت‌های نامتعارف برخی مدیران دولتی، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن باید سامانه‌ای طراحی می‌شد تا حقوق و مزایای مدیران و وزرا را شفاف‌سازی می‌کرد و مانع تعلق رانت‌ها و ردیف‌های غیرقانونی به مدیران می‌شد. بر این اساس، در برنامه ششم توسعه طی حکمی دولت موظف به شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی در سامانه‌ای شد. طبق این حکم همه حقوق و مزایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت اقتصاد پرداخت شود اما تاکنون دولت اقدامی برای اجرای این حکم قانون برنامه انجام نداده است. دولت مکلف شده بود در سال اول اجرای قانون برنامه (سال 96) این سامانه را طراحی کند اما حالا دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است. در واکنش به این اقدام دولت، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تهیه گزارشی درباره تخلف رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از اجرای حکم برنامه ششم توسعه برای شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران خبر داد و گفت نمایندگان در این رابطه از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به قوه‌قضائیه شکایت می‌کنند. ابوالفضل ابوترابی درباره شکایت نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به خبرگزاری مهر گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای را برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما تاکنون این سامانه طراحی نشده است. وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی هستند، اظهار داشت: طبق این ماده از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای این حکم از برنامه ششم به قوه‌قضائیه شکایت می‌شود و در صورت تصویب این گزارش در صحن، این شکایت به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد. وی تاکید کرد: علاوه بر این تعدادی از نمایندگان طرح سوال از وزیر اقتصاد را درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر شفاف‌سازی حقوق وزرا و مدیران دولتی امضا کردند که این سوال نیز اعلام وصول خواهد شد.
از روحانی سؤال هم می‌پرسند
واکنش نمایندگان به قانون‌گریزی دولت و شائبه نبود اراده در دولت حسن روحانی برای شفاف کردن حقوق‌های مدیران و وزرا، تنها شکایت بردن به قوه‌قضائیه نیست. گویا آنها می‌خواهند درباره همین ماجرا، طرح سوال از روحانی را نیز کلید بزنند. اگرچه تاکنون 2 طرح نمایندگان برای سوال از حسن روحانی به دلایلی که بر کسی پوشیده نیست، بی‌سرانجام مانده اما شاید موضوع حقوق‌های نجومی که مطالبه عمومی درباره آن وجود دارد، این بار منجر به حضور حسن روحانی در مجلس و استنطاق از او شود. در همین راستا محمدرضا صباغیان، نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه حقوق و پاداش و دریافتی مدیران و وزرا و مسؤولان در قانون برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود و دولت باید تا پایان سال ۹۶ این سامانه را راه‌اندازی می‌کرد اما به تکلیف قانونی خود عمل نکرد. نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان سوال از رئیس‌جمهور درباره عدم اجرای حکم برنامه ششم مبنی بر راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی حقوق و دستمزد و پاداش مسؤولان را امضا کردند. سیدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی هم درباره طرح سوال سوم نمایندگان مجلس از حسن روحانی، به تسنیم گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرح سوالی را درباره علل عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان دولت در دستور کار قرار داده و آن را امضا کرده‌اند. وی افزود: طبق قانون برنامه ششم توسعه که مجلس آن را مصوب کرده، مقرر شده دولت از ابتدای اجرای این قانون، یعنی از ابتدای سال گذشته، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند اما تاکنون این کار انجام نشده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس در طرح سوالی، خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور نسبت به علل اجرایی نشدن مصوبه مجلس درباره برنامه ششم پیرامون راه‌اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا شده‌اند. ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره علل عدم‌شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان دولت، پس از نهایی شدن تعداد امضاها، تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
در جریان ماجرای رسوایی فیش‌های نجومی دولتی‌ها در سال 95، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مفاد قانون برنامه ششم توسعه، ماده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید سامانه‌ای طراحی می‌کرد که اولا حقوق مدیران و وزرای دولت زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی تعیین و پرداخت می‌شد ثانیا این سامانه در مواقع لزوم در دسترس نهادها و سازمان‌های نظارتی قرار می‌گرفت. ماجرا مربوط به جلسه علنی نمایندگان در تاریخ 6 بهمن 95 است. نمایندگان مجلس در نشست علنی 6 دی‌ماه در جریان بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این ماده دولت را برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مقامات، روسا، مدیران و سایرکارکنان با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا مکلف کردند. در متن اصلاحی ماده 35 برنامه آمده است: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. این درحالی است که براساس این مصوبه وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مجاز است.