علی ملک‌زاده: مسکن به عنوان یک کالای اساسی و سرپناه هر خانوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا مدیریت بازار مسکن توسط دولت به منظور متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و جلوگیری از رفتارهای مخرب و سوداگرانه در آن لازم است.
فعالیت‌های سوداگرانه با خرید و فروش تعداد بالای مسکن در بازه زمانی کوتاه، موجب افزایش تب بازار مسکن می‌شود. این رونق غیرواقعی دارای نتایجی از جمله ایجاد تقاضای کاذب خواهد بود. تقاضای کاذب همان تقاضای سوداگرانه است که تاثیری بر رونق بازار مسکن ندارد و تنها عرصه را برای پاسخ به تقاضای واقعی و مصرفی تنگ می‌کند. افراد با تقاضای مصرفی معمولا قدرت خرید کمتری نسبت به سوداگران دارند، لذا افزایش تقاضا نه‌تنها قدرت انتخاب آنها را محدود می‌کند، بلکه در بسیاری مواقع تقاضای مصرفی آنها پاسخ داده نشده و فرصت نصیب سوداگران می‌شود.
تورم؛ نتیجه افزایش تقاضا در بازار مسکن
با افزایش تقاضا انتظار افزایش تورم در قیمت مسکن به وجود می‌آید؛ از طرفی نیز احتمال کمبود عرضه با توجه به آمار 5/2 میلیونی تعداد خانه‌های خالی در کشور از بین می‌رود اما در واقعیت مشاهده می‌شود با این وجود قیمت‌ها بالاست و قدرت خرید مسکن، کم است. طبق آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای مسکونی‌ای که وجود دارد بیش از خانوارهای موجود است اما این مساله آدرس غلطی به مسؤولان می‌دهد زیرا به ‌اشتباه فکر می‌کنند نیازی به ساخت و تولید مسکن نیست؛ حال آنکه باید به این نکته نیز توجه شود که خانه‌های خالی موجود اغلب در مناطق لوکس‌نشین و مرفه قرارگرفته است و مسلماً خرید این نوع خانه‌ها خارج از توان مالی اقشار کم‌درآمد است.
 انحراف نقدینگی و سرمایه‌ها از فعالیت‌های تولیدی به سمت بازار مسکن
تجدیدناپذیری زمین و هزینه صفر احتکار آن از طرفی و میانگین بالاتر افزایش تورم در بخش مسکن نسبت به تورم عمومی از سوی دیگر، مسکن را تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای کرده است. در شرایطی که فضای کسب و کار نامساعد باشد و اطمینان کافی برای بازدهی مناسب و به صرفه فعالیت‌های مولد وجود نداشته باشد، بازار مسکن محل مناسبی برای جذب نقدینگی و سرمایه‌هاست. محیط پرریسک و متغیر بخش تولیدی و خدماتی اقتصاد در مقابل محیط کم‌ریسک و پربازده بخش غیرمولد، توانایی رقابت برای جذب نقدینگی موجود در جامعه را ندارد. وقتی سرمایه‌‌گذاری در کسب وکار با ریسک و نااطمینانی بالا و ده‌ها دردسر همراه است و حداقل 25 درصد مالیات بر سود از آن گرفته می‌‌شود، چرا سرمایه به بازاری نرود که ریسک آن تقریبا صفر است و مالیات نیز از سود آن گرفته نمی‌شود؟
 افزایش معضلات اجتماعی و کاهش رفاه اجتماعی در بلندمدت
سوداگری در بازار مسکن و افزایش ثروت از طریق افزایش قیمت سرمایه بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، به ضرر عموم جامعه است. بیکاری و افزایش فاصله طبقاتی تبعات اجتماعی حبس دارایی‌ها و به کار نینداختن آنها برای ایجاد ارزش افزوده در بلندمدت است.
ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری فاصله طبقاتی است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ضریب جینی از سال 91 تا 95 همزمان با رکود اقتصادی روند صعودی به خود گرفته است. از دیگر تبعات اجتماعی و مهم سوداگری در بازار مسکن، کاهش آمار ازدواج به دلیل سختی تهیه مسکن برای زوج‌های جوان است. مسکن به عنوان یک کالای اساسی برای تشکیل زندگی، سهم بالایی از هزینه خانوار را دارد. سوداگری در مسکن با افزایش تورم کاذب و حبس مسکن سهم بسزایی در بالابردن هزینه تهیه مسکن ملکی یا اجاره‌ای دارد. در این شرایط، ضروری است قواعد و سیاست‌های اقتصادی به نحوی طراحی شود که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را نسبت به بخش‌های غیرمولد بهینه و به صرفه کند.
***
منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی