یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید آزادی عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داشته باشد اما هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و کنترلی خود را برای کارت‌های بازرگانی که برخی‌ها با آن داد و ستد می‌کنند سلب کند. جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر گفت: موافق واگذاری بخشی از مسؤولیت دولت به تشکل‌ها و بخش خصوصی هستم اما این امر نباید زمینه را برای سوءاستفاده یک عده فراهم کند تا با صدور کارت بازرگانی به نام افراد کم‌سواد و ناآشنا با امر تجارت، اقدام به واردات کنند و به این ترتیب در آینده، تعهدی به گمرک و سازمان امور مالیاتی برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قانونی خود نداشته باشند. وی در ادامه به معضلات این کارت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق آمار و نیز گفته‌های مسؤولان، بدهی مالیاتی ۱۰۰۰میلیاردی، قاچاق گسترده کالا و نیز نابسامانی بازار ارز، از جمله معضلات سوءاستفاده از این کارت‌ها به شمار می‌آیند. همچنین طبق آخرین آمار ۱۲۰۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از سوءاستفاده از این کارت‌ها بوده که سازمان امور مالیاتی ۸۰۰۰ میلیارد تومان آن را غیرقابل وصول اعلام کرده است. قادری یادآور شد: متاسفانه مدت زیادی است که کارت‌های بازرگانی  معضلات زیادی را ایجاد کرده‌ و با وجود آنکه انتقادات فراوانی نسبت به آن وجود دارد اما بعضاً دیده شده که ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، حاضر به قبول اشتباهات خود نیستند و دیگران را مقصر می‌دانند در حالی که در موضوع کارت‌های بازرگانی، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی درگیر هستند و تا زمانی که هماهنگ با هم
در صدد حل مشکلات برنیایند، اتفاقات منفی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی همچنان وجود خواهد داشت. قادری یادآور شد: اگر نظارت و کنترل بر کارت‌های بازرگانی از سوی دولت افزایش یابد، قطعاً هر شخصی قادر نخواهد بود کارت بازرگانی دریافت کند؛ ادامه‌دار بودن این موضوع، مسلماً انگیزه فعالان اقتصادی با فعالیت شفاف را از بین خواهد برد و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. به گزارش مهر، براساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند اما سوءاستفاده‌کنندگان، این کارت‌ها را با نام اشخاص ناآگاه با امر تجارت دریافت کرده و اقدام به تجارت می‌کنند و با آنکه سودهای میلیاردی نصیب‌شان می‌شود اما از پرداخت حقوق مالیاتی و گمرکی فرار می‌کنند.