دبیر اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک:
قاچاق پوشاک 3 تا 5 میلیارد دلار است
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور با تأکید بر اینکه با کم کردن آمار، گره قاچاق کالا باز نخواهد شد، گفت: متأسفانه در کشور هیچ آمار کارشناسی جامعی درباره قاچاق پوشاک نداریم. سعید غدیری در گفت‌و‌گو با تسنیم، با اشاره به اینکه بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار قاچاق پوشاک در سال گذشته 6/2 میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: اخیرا رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده آمار قاچاق پوشاک یک میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه مبنای محاسبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آمار اعلامی میزان عرضه و تقاضای پوشاک در بازار است، افزود: باید به این نکته توجه کنید که در این آمار، ارقام قاچاق مسافرتی، کوله‌بری و حتی ته‌لنجی پوشاک درج نشده و در این باره هیچ آمار مستندی وجود ندارد. وی با تأکید بر اینکه ما به هیچ عنوان آمار قاچاق یک میلیارد دلاری پوشاک را قبول نداریم، تصریح کرد: اعتراضات تولیدکنندگان مبنی بر نادرست بودن آمار قاچاق یک میلیارد دلاری پوشاک باعث شد در نهایت مسؤولان وزارتخانه این رقم را کف قاچاق پوشاک اعلام کنند. غدیری به اختلاف آماری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت صنعت در میزان قاچاق پوشاک اشاره کرد و اضافه کرد: برخی بخش‌ها میزان قاچاق پوشاک را یک میلیارد دلار و بخشی دیگر 3 میلیارد دلار می‌دانند و حتی رقم 5 میلیارد دلار نیز مطرح شده است. در این شرایط تکلیف ما مشخص نیست که در نهایت رقم نهایی قاچاق پوشاک به کشور چقدر است.


دستورالعمل نحوه استفاده ارز صادراتی ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه به کارگیری ارز صادراتی از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، بر اساس این بخشنامه اعمال معافیت مالیاتی صادراتی منوط به رعایت مفاد این بخشنامه است. در این بخشنامه آمده است، صادرکننده ۶ ماه پس از صدور پروانه صادراتی باید دست‌کم ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از ۴ روش زیر تعیین تکلیف کند. صادرکننده می‌تواند ارز صادراتی خود را برای واردات در برابر صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز یا سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها هزینه کند. جهانگیری در شیوه‌نامه‌ای12بندی ابلاغ کرد ۵ درصد باقیمانده هم به منظور تامین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود. براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 6 ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن باید توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شود. بر اساس ابلاغیه، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز توسط صادرکنندگان کالا باید از زمان راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما)» از طریق این سامانه انجام شود. از سوی دیگر بر اساس مصوبه 29 فروردین دولت، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی موظفند از تاریخ ابلاغ این مصوبه از یوور به‌جای دلار به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات و داده‌های مالی خود استفاده کنند، بر این اساس به‌مدت 2 سال گزارشات آماری به هر 2 ارز دلار و یورو و پس از آن تنها بر اساس ارز یورو ارائه خواهد شد. گفتنی است روز گذشته سامانه «نیما» (نظام یک پارچه معاملات ارزی) با حضور جهانگیری و سیف رونمایی شد. وزیر صنعت در این مراسم «نیما» را بانک ارزی کشور عنوان کرد.
صرافی‌ها همچنان ارز  نمی‌فروشند
در همین حال صرافی‌های میدان و خیابان فروسی و منوچهری هیچگونه معامله ارزی انجام نمی‌دهند و در هیچ یک از صرافی‌ها متقاضی خرید ارز دیده نمی‌شود. از میدان فروسی تا خیابان منوچهری و پاساژ افشار بدون استثنا همه صرافی‌ها برگه‌ای با این عنوان روی شیشه صرافی خود نصب کرده‌اند: «بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تا اطلاع ثانونی خرید و فروش ارز نداریم». صرافی‌ها خلوت و بدون مشتری هستند و فقط یکی، دو فروشنده پشت پیشخوان نشسته‌اند و به قول معروف مگس می‌پرانند. تابلوهای درج قیمت هم همچنان خاموش است. هر چند ده متر یک مامور نیروی انتطامی ایستاده و قدم می‌زند و چند ماشین پارک شده پلیس در کنار خیابان مشاهده می‌‌شود اما در این میان برخی دلالان سیار ارز نرخ خرید و فروش می‌دهند؛ دلار 5500 تومان و یورو 6700 تومان. البته در این شرایط دیگر خیلی آرام‌تر از قبل «دلار، دلار» می‌گویند. بانک مرکزی سهمیه‌هایی برای فروش ارز به متقاضیان واقعی در نظر گرفته اما با توجه به محدود بودن این سهمیه‌ها، متقاضی واقعی باز هم مجبور به خرید ارز به نرخ غیررسمی از بازار غیررسمی است.