گروه اقتصادی: طبق اعلام معاون وزیر نفت، شرکت ملی گاز به دنبال جایگزینی منابع ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آبونمان قبوض گاز است. به گزارش تسنیم، سی‌ویکم مردادماه سال گذشته روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیات عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 26/6/91 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی درباره اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. در این بخشنامه اشاره شده است وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کند. موضوع با اعلام نظر هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند «ب» و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و در هیات عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد. دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال 96 شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درباره حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد. شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است». همچنین مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد». بیست‌ودوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان‌ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیمه آذرماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: «مطابق با این حکم موظفیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.» این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند. همچنین دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرد. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و برای متخلفان از آرای ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می‌شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود. در این میان سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد «براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمان‌بر است.» به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورای‌عالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد. چهارم دی‌ماه 96 در جلسه شورای‌عالی اقتصاد اعلام شد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکان گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد. حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکان گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد و بلافاصله این هزینه از قبوض گاز حذف شد. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز این بار درباره حذف «هزینه خدمات مستمر» در قبض‌های گاز گفت: مطابق دستور مدیرعامل شرکت ملی گاز، از عصر روز دوشنبه (سوم بهمن 96) ردیف «هزینه خدمات مستمر گاز» یا همان «آبونمان» از قبض‌های گاز حذف شد. اما معاون وزیر نفت در امور گاز سوم اردیبهشت‌ماه جاری با اشاره به حذف آبونمان از قبوض گاز مشترکان که سال گذشته با حکم دیوان عدالت اداری اجرایی شد، گفت: حذف آبونمان از سوی شرکت ملی گاز پذیرفتنی نیست، زیرا بدون منابع مالی نمی‌توانیم به کار خود ادامه دهیم. عراقی اظهار داشت: اکنون در حال انجام مذاکراتی با دولت هستیم تا بودجه حذف‌شده آبونمان را از محل دیگری تامین کنیم.  تسنیم بیست‌ونهم بهمن‌ماه سال 96 با انتشار خبری با عنوان «صنعت گاز در شوک کاهش 1000 میلیارد تومانی درآمد سالانه» اعلام کرد: در حالی که از محل حذف آبونمان، درآمد سالانه شرکت ملی گاز ایران یکهزار میلیارد تومان کاهش یافته، رایزنی‌های مجموعه وزارت نفت با مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن درآمد 1000 میلیارد تومانی به صنعت گاز آغاز شده است. این خبر اکنون پس از گذشت بیش از 2 ماه رسما از سوی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأیید شده و طبق اعلام معاون وزیر نفت، شرکت ملی گاز به دنبال جایگزینی منابع 1000 میلیارد تومانی آبونمان قبوض گاز است.