کاوه مدنی، معاون آموزش و سرپرست معاونت بین‌الملل و مشارکت‌‌های مردمی سازمان محیط‌زیست که به گفته برخی مقامات قضایی در پرونده جاسوسی برخی فعالان محیط‌زیستی، اتهامات مهمی درباره او مطرح است، توانست از کشور فرار کرده و سپس از طریق فضای مجازی استعفای خود را اعلام کند. مدنی به تهران بازنگشت تا یکی از محورهای مربوط به پرونده جاسوسی محیط‌زیست
بسته شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، پس از اظهارات دادستان تهران و تایید تلویحی اتهامات مطرح درباره مدنی توسط جعفری دولت‌آبادی، این سوال مطرح شده بود که مدنی که اتهامات مهمی در پرونده جاسوسی فعالان محیط‌زیستی درباره او مطرح بوده قاعدتا باید ممنوع‌الخروج می‌شد. پس چگونه توانست از کشور فرار کند؟
دیروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این موضوع توضیح داد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخیرا یکی از متهمان پرونده موسوم به جاسوسان محیط‌زیستی از کشور گریخته است، دادستان تهران پس از فرار این فرد اعلام کرد او بالاخره به کشور بازمی‌گردد، با این حساب آیا این فرد اکنون پرونده دارد؟ چرا ممنوع‌الخروج نشده بود؟ و آیا برای حل معضل دوتابعیتی‌ها قرار نیست چاره اساسی اندیشیده شود؟ گفت: این فرد اسمش در ابتدا در مظان اتهام بود بعد از تحقیقات ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/11/96 وزارت اطلاعات از دادستانی تقاضا می‌کند رفع ممنوع‌الخروجی بشود. ممنوع‌الخروجی رفع می‌شود و فرد با گذرنامه از کشور می‌رود. قرائنی هست که نمی‌خواهد بازگردد. پرونده‌ای بوده است اما به مرحله تفهیم اتهام نمی‌رسد. وی افزود: تشخیص جاسوس بودن با وزارت اطلاعات نیست. اینکه بگوییم به اتهام جاسوسی فردی محاکمه شود در اختیار قوه‌قضائیه است. وزارت اطلاعات تشخیص دهد فردی اقدام خلاف امنیتی انجام دهد گزارش می‌کند به قوه‌قضائیه و اگر ثابت شد، محکوم می‌کند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که کاوه مدنی پس از خارج شدن از کشور، اعلام کرده فضای کار در ایران نبوده است، سوال اینجاست که به چه دستوری و عنوانی وزارت اطلاعات تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی داشت؟ گفت: وزارت اطلاعات دستور نداد بلکه تقاضا داشت. پرونده این فرد منجر به احضار او نشد.
بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اهالی رسانه به ماجرای مدیران دوتابعیتی نیز اشاره کرد. وی درباره دوتابعیتی‌ها گفت: اینکه یک دو تابعیتی بیاید و تابعیت‌‌های خود را مخفی کند، اگر در جایی استخدام شد، از این حیث که این فرد موظف به اعلام بوده است، در این حد قابل تعقیب است. اما نفس دوتابعیتی بودن ضعف قانون است. یکی از مسائلی که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع است و گفته شده است دوتابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. برخی با جهل قانون یا دور زدن به عنوان مشاور دوتابعیتی را استخدام می‌کنند که این مسأله هم ضعف قانونی است. وی افزود: چه فرقی می‌کند یک دوتابعیتی با عنوان مشاور جایی کار کند یا با سایر عناوین. محسنی‌اژه‌ای افزود: بارها اطلاعات گفته ما مدیر دوتابعیتی نداریم. نکته اینجاست که حتما نباید مدیر باشد. بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند. برخلاف گفته وزارت اطلاعات، گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که دوتابعیتی وجود دارد. در برخی موارد خلأ قانونی داریم. این کسی که به کار گرفته بگوید از قانون اطلاع نداشته آیا باید با او برخورد کرد؟ اینها همان خلأهای قانونی است.