رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات بر مبنای ایده خلع سلاح ایده‌آلیستی و کنترل تسلیحات رئالیستی بنا نهاده شده است. متفکران رئالیست معتقدند با عنایت به واقعیت «قدرت» که جوهر سیال و قوام‌دهنده روابط بین دولت‌هاست و نیز اینکه تا زمانی که می‌توان از منافع و امنیت ملی کشورها سخن به میان آورد، نمی‌توان نقش بازی سیاست را در عرصه جهانی نادیده انگاشت، ازاین‌رو ایالات‌متحده برای حفاظت از باقیمانده‌های ابرقدرتی دهه‌های گذشته و تلاش برای ثبات قدرت نفوذ هژمونیک خود بر دنیا و نیز رهایی از هزینه‌های یک جنگ احمقانه در عوض خلع سلاح کامل، احتمالاً بر اصل رژیم کنترل تسلیحات برای داشتن تسلیحات اتمی وفادار خواهد ماند. مسابقه تسلیحاتی برای بازدارندگی هسته‌ای در دوران جنگ سرد از سوی سردمداران 2 بلوک شرق و غرب جزو رهیافت‌های اصلی در حفظ تعادل جهانی قرار گرفت. این ابزار واکنشی(بازدارندگی) طبق این برداشت خاص که «بازدارندگی تضمینی قابل‌توجه در برابر حوادث خطرناک است، به این دلیل که کشورها را وادار به مراقبت از تسلیحات خود می‌کند» همچنان جزو اصول سیاست بین‌الملل کشورها برای بقاست. مضاف بر اینکه برداشت تاریخی از بازدارندگی‌ای که معتقد است «سلاح‌های هسته‌ای به حفظ ثبات در طول جنگ سرد و تأمین صلح در طول دوران بی‌ثباتی بعد از آن کمک کرده است» هنوز هم ادامه دارد. با این‌حال اقتضائات امنیت ملی آمریکا ایجاب می‌کند نسبت به سیاست هسته‌ای این کشور بازنگری شود، چرا که توان هسته‌ای جزو مهم‌ترین منابع قدرت و تفوق آمریکا برای تضمین امنیت جایگاه جهانی خود است. پس چرخه اتمی آمریکا نیازمند همگامی با تحولات امنیتی جهانی است. در نهایت به دلایلی که گفته شد این بازبینی ۱۸ ژانویه سال جدید میلادی (۲۰۱۸) تحت عنوان بازنگری وضعیت هسته‌ای منتشر شد و به‌عنوان چهارمین سند مشابه خود، راهبرد هسته‌ای برای چند سال آینده ایالات‌متحده آمریکا را اتخاذ کرده است. در این یادداشت به پیامدهای بین‌المللی این اقدامات خواهیم پرداخت.
۱- نگاهی به برنامه بازبینی جدید هسته‌ای ایالات‌متحده آمریکا
۱-۱- محرک‌ها، اهداف و راهبردهای جدید پیش‌بینی‌شده در سند ۲۰۱۸
سند جدید برنامه بازبینی هسته‌ای آمریکا دی‌ماه سال گذشته(۱۳۹۶) روی وب‌سایت وزارت دفاع آمریکا قرار گرفت. سندی که استراتژی هسته‌ای آمریکا را در چند سال آینده با امعان نظر به چالش‌های موجود، پیش‌بینی آینده و با نظر به قابلیت‌های فعلی و آینده خود و همچنین چگونگی تعامل با کشورهای رقیب تعیین کرده است. برنامه جدید در پی خطاب رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ، به وزیر دفاع آمریکا پنس بازنویسی شد، زمانی که گفت: «وزیر جدید باید یک سند بازبینی جدید هسته‌ای را تدوین کند تا اطمینان حاصل شود بازدارندگی هسته‌ای ایالات‌متحده، مدرن، قوی، انعطاف‌پذیر، آماده و مناسب برای جلوگیری از تهدیدات قرن بیست و یکم و اطمینان‌بخش برای متحدان ما است». سیستم جدید هسته‌ای آمریکا بعد از برنامه قبلی که سال ۲۰۱۰ توسط دولت قبلی به ریاست اوباما با راهبرد کاهش وابستگی به سلاح هسته‌ای تهیه شده بود، تنظیم شده و در چند سال آینده قاعده حرکت کشور مذکور را تشکیل خواهد داد. درباره ارزش حقوقی این سند می‌توان گفت این سند یک بیانیه دولتی متضمن برنامه‌ریزی برای برخی فعالیت‌های داخلی است. بنابراین در وهله اول اثر سیاسی دارد و ممکن است به لحاظ سیاسی، ایالات‌متحده آمریکا را تحت‌فشار افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی قرار داده یا نسبت به دسته‌ای از کشورهای نام برده شده در بخش ششم این سند، ادعاهای سیاسی محدودی را ایجاد کند. البته به لحاظی احتمال دارد درباره تعهدات بدیعی که ممکن است در این سند آورده شود، تعهد حقوقی بین‌المللی یکجانبه غیر قابل استیفایی ایجاد شود؛ همچون تعهد آمریکا به دفاع از متحدانش. علت اینکه می‌گوییم تعهدات غیر قابل استیفا، این است که در زمان جنگ سرد، انگلیس و فرانسه به دلیل عدم اطمینان از همراهی آمریکا با آنان در مقابل پیشروی و در صورت بروز یک جنگ هسته‌ای با شوروی، اقدام به پیگیری برای به دست آوردن توانایی هسته‌ای کردند، درحالی‌که همان زمان نیز چنین تعهدی بر عهده آمریکا نسبت به دفاع از متحدانش وجود داشت. علت اینکه اساساً این سند تعهد حقوقی را متضمن نیست این است که سند مذکور بیانیه‌ای بیش نبوده و مظروف هیچ دستور اجرایی بالفعلی نیست و تا اقدامات پیش‌بینی‌شده در آن تحقق نپذیرد، نمی‌توان ادعایی را علیه کشور مزبور ایفاد کرد. سند جدید ضمن تبیین استراتژی نوین آمریکا که همان بازگشت به بازدارندگی ساده هسته‌ای است، نسبت به موقعیت فعلی ایالات‌متحده آمریکا در چارچوب بازی بازگشت به «رقابت قدرت‌های بزرگ» اقداماتی را در چند سطح پیش‌بینی می‌کند. در روبنای این طرح به‌وضوح بازگشت به سیاست بازدارندگی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. همچنان که اندیشمندان و سیاستمداران نیز این رجوع دوباره را تأیید می‌کنند. در بخش ششم این سند، استراتژی‌های آمریکا برای مقابله با آنچه در ادبیات سیاست خارجی آمریکا «چالش‌های امنیتی» نامیده می‌شود، تدوین شده است. در صفحه دوم این سند، آمریکا مدعی نقض تعهدات بین‌المللی توسط چین و خصوصاً روسیه شده است. پاراگراف سوم از همین صفحه به وضعیت جدید کشورهای تجدیدنظرطلب یعنی روسیه و چین پرداخته و بیان می‌دارد این دو کشور تهدیدهای جدیدی را ضد ثبات استراتژیک که بنای حفظ وضع موجود صلح‌آمیز است، ایجاد کرده‌اند. ازجمله اینکه روسیه تسلیحات استراتژیک خود را گسترش داده است. آمریکا با استناد به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، مدعی است روسیه این معاهده را نقض کرده است. در محاسبات آمریکا، 2 کشور روسیه و کره‌شمالی در تهدیدات جدید هسته‌ای وارد شده‌اند و ممکن است به همراه چین اقداماتی را در فضای سایبر و یا رفتارهای فزاینده تهاجمی به وجود آورند. به نظر آمریکا این روند را نمی‌شود با سیاست‌های بازبینی وضعیت هسته‌ای ۲۰۱۰ تحت کنترل قرار داد. علت آمادگی تاکتیکی آمریکا برای مقابله هسته‌ای در برابر حملات احتمالی استراتژیک غیرهسته‌ای کشورها نیز وجود همین توانایی‌هایی کشورهای رقیب یا دشمن است.
۲-۱-الزامات پیش‌بینی‌شده
مواردی که مورد نظر وزارت دفاع آمریکا برای تغییرات قرار گرفته زمانی که صورت عمل به خود بگیرد یا به عبارتی اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه اجرایی شود، آثار حقوقی رخ خواهد داد. بنابراین ناچاریم برای بررسی وضعیت حقوقی آتی این اقدامات، با فرض انجام شدن آنها اقدام به بررسی کنیم. همچنان که اشاره شد سند جدید مسؤولیتی برای ایالات‌متحده آمریکا بار نمی‌کند مگر زمانی که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تحقق پذیرفته یا نسبت به آنها دستور اجرایی صادر شود که در چنین صورتی، نقض تعهدات بین‌المللی آمریکا به ثبوت خواهد رسید. الزامات زیر گزاره‌های جدید و مهم سند بازبینی هسته‌ای ۲۰۱۸ هستند که مکمل سند هسته‌ای ۲۰۱۰ است. این گزاره‌ها به لحاظ داشتن یا فقدان آثار و جنبه‌های حقوقی(و سیاسی) مورد بررسی قرار می‌گیرد:
-توصیه برای ساخت 2 موشک جدید بالستیک(SLBM) و موشک کروز هسته‌ای دریاپایه(SLCM) (در راستای تکمیل ظرفیت و پوشش شکاف‌های فنی موجود)
- نوسازی زرادخانه هسته‌ای آمریکا (به جهت کهنگی و مقابله با نوسازی روسیه)
-تغییر ملاک‌های قبلی برای آغاز مقابله هسته‌ای (ایجاد توان برای مقابله در برابر حملات هسته‌ای محدود و در واقع توسعه محدوده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای)
-دستور آمادگی برای یک آزمایش هسته‌ای(به‌عنوان هشدار برای برخی کشورهای سرکش همچون ایران).
۲-برنامه جدید هسته‌ای آمریکا و رژیم خلع سلاح جهانی
۱-۲-برنامه هسته‌ای و رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات(منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای)
ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، برخی منابع تعهدات کشورها را ذکر کرده است. البته امروز منابع دیگری نیز برای اعمال بین‌المللی احصا شده‌اند که در کنار منابع اصلی یعنی عرف و معاهدات و اصول کلی، اعمال یکجانبه کشورها و قواعد آمره بین‌المللی وارد شده است. حال ابتدا باید وضعیت این سند را به لحاظ جایگاه حقوقی آن مشخص کنیم تا سپس موضع حقوق بین‌الملل مشخص شود. به نظر می‌رسد این سند صرفاً بیانیه‌ای داخلی است که متضمن هیچ‌گونه حکم عملی که مغایر صریح تعهدات بین‌المللی آمریکا باشد، نیست ولی این به معنای نفی هرگونه تعهد حقوقی دولت ایالات‌متحده هم نیست. همچنان که در ادامه مسؤولیت آمریکا در قبال عملکرد هسته‌ای‌اش مشخص خواهد شد. بنابراین با فرض تحقق، 4 مورد فوق را بر اساس رابطه حقوقی‌ای که با عرف و رژیم معاهداتی خلع سلاح دارند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. گفتنی است استفاده از تسلیحات هسته‌ای کاملاً معارض با قواعد آمره بین‌المللی است. تولید سلاح‌های هسته‌ای در اواخر جنگ دوم جهانی، نظم حقوقی بین‌المللی را به‌صورت اساسی بر هم زد. توسعه این سلاح‌ها نیز پدیده‌ای غامض را فراروی این نظام قرار داد که هنوز هم ابعاد اساسی آن حل نشده باقی مانده است. بدین‌جهت است که تفکر از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی راهکاری بسیار مهم است یا حداقل کنترل کمی و کیفی این نوع سلاح‌ها می‌تواند عامل مهمی برای تحقق صلح باشد. این فکر در قالب برخی دیدگاه‌ها و نظریه‌های روابط بین‌الملل مانند آرمانگرایی و واقع‌گرایی خود را آشکار ساخته و در برخی مواقع از جمله امضای معاهدات متفاوت، نمایان شده است. رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات، مجموعه‌ای از معاهدات دو و چندجانبه است و همچنین عرف بین‌المللی را شامل می‌شود.
۲-۲- تأثیرات غیرقابل‌قبول برون‌دادهای حقوقی بازبینی وضعیت هسته‌ای بر رژیم خلع سلاح
اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی جزایر مارشال شکایاتی را علیه چند کشور از جمله انگلیس نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد. طبق دادخواست‌های تقدیم شده به دیوان، خواسته مجمع‌الجزایر مارشال این بود که «3 کشور هسته‌ای انگلیس، هند و پاکستان به علت عمل نکردن به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته‌ای و کنار نگذاشتن مسابقه تسلیحات هسته‌ای» در دیوان بین‌المللی دادگستری تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. در این دادرسی دیوان صلاحیت خود را احراز نکرد و در نهایت این فرصت نیز برای تعیین تکلیف نهایی درباره وضعیت حقوقی تسلیحات هسته‌ای و رژیم خلع سلاح از دست رفت. فلذا بر اساس آنچه قبلاً گفته شد تأثیر سند بازبینی وضعیت هسته‌ای بر حقوق بین‌الملل را می‌توان در یافته‌های زیر خلاصه کرد: اولاً اقدامات فعلی آمریکا بر خلاف عرف بین‌المللی و روح معاهدات بین‌المللی برای کنترل تسلیحات و رژیم خلع سلاح جهانی است، چرا که روند فعلی در زمینه اقدامات هسته‌ای نه‌تنها آمریکا، بلکه سایر قدرت‌های هسته‌ای، موافق اهداف و اراده‌های شکل‌گرفته در قالب معاهدات خلع سلاح و حقوق بشردوستانه نیست. ثانیاً این نوع اقدامات (توسعه همه‌جانبه توانمندی‌های هسته‌ای نظامی) با ادعاهای یک‌طرفه و بدون ارائه دلایل حقوقی همراه است که نتیجه منطقی این نوع برخورد با نظام حقوقی-سیاسی بین‌المللی موجب از بین رفتن همگرایی بین‌المللی و به وجود آمدن موانع نسبت به اتخاذ رهیافت‌های حقوقی برای رسیدن به صلحی پایدار خواهد شد. ثالثاً باید متذکر شد سلاح‌های هسته‌ای به‌عنوان مهم‌ترین سلاح‌های کشتارجمعی و با توجه به قدرت تخریبی عظیم غیرقابل‌کنترلی که دارند، کاملاً غیر منطبق و مغایر اصول تناسب و تفکیک -آنگونه که نسبت به این دو اصل در حقوق بین‌الملل بشردوستانه پرداخته شده- هستند.
بنابراین نقض حقوق بین‌الملل یکی از بدترین پیامدهای اقدامات جدید آمریکا در آینده نه‌چندان دور خواهد بود.
۳-برنامه جدید هسته‌ای آمریکا و روابط بین‌الملل
۱-۳-آستانه هسته‌ای
آیا راهبرد جدید هسته‌ای آمریکا تهدیدات هسته‌ای را افزایش داده یا احتمالاً در آینده افزایش خواهد داد؟ و یا کاهش داده است؟ پاسخ ما به این سؤال می‌تواند این معما را حل کند: آیا این سند می‌تواند صلح را تضمین کند یا اینکه دلیلی خواهد بود بر شکست دوباره سیاست تهاجمی نومحافظه‌کاران آمریکا. در پاراگراف سوم صفحه ۵۴ سند می‌خوانیم: «[سیاست‌های هسته‌ای جدید] آستانه هسته‌ای را کاهش نخواهد داد. در مقابل گسترش گزینه‌های ایالات متحده در پاسخ [به حملات]، آستانه هسته‌ای را افزایش داده و کمک می‌کند احتمال ساخت تسلیحات هسته‌ای [از سوی دشمنان] کاهش یافته و دشمنان در افزایش محدود تنش‌های هسته‌ای هیچ مزیتی برای خود متصور نباشند». «جان وولفاستال» در یادداشتی با اشاره به ادعای وزارت دفاع آمریکا که بیان می‌دارد «متقاعد کردن دشمنانی که حتی استفاده محدود از سلاح‌های هسته‌ای، هزینه بیشتری نسبت به تحمل آنها می‌تواند داشته باشد، در واقع این آستانه را افزایش می‌دهد(پاراگراف ۵ از صفحه دوم مرور کلی سند)»، برعکس معتقد است آستانه هسته‌ای کاهش خواهد یافت. «آدام مونت» عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا علت این امر را در نگاه از بالا به پایین ترامپ می‌داند. سنت پرخاش‌جویانه تیم ترامپ دوباره تنش و ایجاد فشار را در سیاست خارجی آمریکا در پیش گرفته است. آیا در نظر رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، روسیه واکنشی به این اقدام نخواهد داشت و مرعوب این حرکت آمریکا خواهد شد؟ به نظر می‌رسد امکان ندارد روسیه دست روی دست گذاشته و همچنان ناظر به هم خوردن توازن قوای خود با آمریکا به نفع آمریکا باشد. به گفته «کنت والتز» که یکی از دلایل اقبال کشورها به سلاح‌های هسته‌ای را تقویت جایگاه بین‌المللی کشورها می‌داند، اگر تصمیمات جدید هسته‌ای آمریکا متضمن هیچ پاسخی از سوی روسیه نباشد باید ادعای وزارت دفاع آمریکا مبنی بر افزایش آستانه هسته‌ای را پذیرفت ولی وزارت خارجه روسیه اعلام داشته تمام تدابیر لازم را برای حصول اطمینان از امنیت خود با توجه به رویکردهای تعریف شده در دکترین هسته‌ای آمریکا به کار می‌بندد. با اینکه این موضع دقیق و قابل‌محاسبه نیست ولی ادعای فوق را رد می‌کند. این مساله بویژه با توجه به مثلاً گزاره سوم که شرایط پاسخ هسته‌ای را به‌صورت ملموسی پایین آورده، دقیقاً این نوع اقدام نظامی یعنی پاسخ با بمب اتم را هموارتر کرده است. همان‌طور که در بخش دوم به ادعای آمریکا مبنی بر تنظیم برنامه جدید برای منصرف کردن روسیه از نقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد اشاره شد، وولفاستال بیان می‌دارد هنوز مشخص نیست ساخت موشک جدید آمریکا بتواند روسیه را به رعایت کامل پیمان مذکور وادار کند. این نویسنده به نقل از تحلیلگران بزرگ، یکی از تهدیدات این روند را «بی‌ثباتی تسلیحاتی» می‌داند؛ بی‌ثباتی‌ای که هرج‌ومرج تسلیحاتی را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد در این باره موضع سیاست خارجی دولت آمریکا تعیین‌کننده خواهد بود. سیاست خشن دولت آمریکا در ارتباط با برجام، حمایت نظامی و سیاسی از عربستان در جنگ علیه یمن، نوع برخورد با داعش یا دستورات جدید ترامپ مبنی بر افزایش فعالیت‌های امنیتی برخی نهادهای کشور مذکور، کاملاً روشن است. بنابراین در حالتی که در داخل و خارج آمریکا نگرانی از بروز چالش‌های جدید نظامی وجود داشته و دشمنان آمریکا نیز واکنش‌های مشابه دارند، احتمالاً آسمان آستانه هسته‌ای تنگ‌تر خواهد شد.
2-3-رقابت بازدارنده یا بازدارندگی
اندیشکده بروکینگز در مصاحبه‌ای با برخی مسؤولان آمریکایی برنامه بازبینی راهبرد هسته‌ای آمریکا به لحاظ مواضع فنی و سیاسی دولت آمریکا را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش «ترچنبرگ» معاون وزیر دفاع آمریکا خاطرنشان می‌کند «در مقایسه با تحولات رخ‌داده در چند سال گذشته، در ایالات‌متحده برای 2 دهه هیچ نوع جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای یا سیستم‌های پرتاب و انتقال غیر از بمب‌افکن‌های اف۳۵ ساخته نشده است. ما به‌جای آن، بازدارندگی هسته‌ای خود را با برنامه‌های توسعه زندگی، پایدار ساختن سیستم‌ها و سیستم‌عامل‌های فراتر از دهه‌های گذشته و خدمات طراحی‌شده، حفظ کردیم». ترچنبرگ به نقل از وزیر سابق دفاع «اشتون کارتر» بیان می‌دارد «اگر مسابقه تسلیحاتی در حال انجام است، ایالات‌متحده به‌وضوح یک شرکت‌کننده نیست». ولی برعکس این سنت، دولت ترامپ اعتقاد دارد تسلیحات هسته‌ای بدون تغییرات بنیادین قابل‌حذف کامل نظامی نیست. مطمئناً همین‌گونه است؛ و همین‌طور است کانالیزه شدن موارد استفاده از تسلیحات اتمی. در بیانیه‌ای که روسیه در واکنش به سند بازبینی هسته‌ای منتشر کرد، چنین نتیجه‌گیری شده: «بدین ترتیب به نظر می‌رسد طرف آمریکایی با اعلام آمادگی خود برای به‌کارگیری سلاح هسته‌ای برای ممانعت از اینکه روسیه دست به چنین اقدامی نزند، در واقع تلاش کرده حق مسکو برای دفاع از خود در برابر تجاوزات نظامی را نادیده بگیرد که به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست». بنابراین می‌توان به این مساله پی برد که مسابقه تسلیحاتی مجدداً آغاز شده است. مسابقه‌ای که جز وحشت به خطر افتادن صلح جهانی- گرچه نسبی- ارمغان دیگری ندارد. گسترش تسلیحات هسته‌ای و نیز افزایش تلاش‌ها برای رسیدن به چنین توانایی‌هایی از سوی دیگر کشورها یا تروریست‌ها (که ایالات‌متحده در این مورد نیز ابراز نگرانی کرده است)، مطمئناً خطر برخوردهای فاجعه‌آمیز و غیرقابل‌تصور را چندین برابر خواهد کرد. اسرائیل در حمله به تأسیسات هسته‌ای عراق نشان داد یک ضربه پیشگیرانه می‌تواند امری ممکن باشد و نیز تا حدودی مثمر ثمر واقع شد ولی این مساله نتیجه مهمی را در پی داشت و آن تقویت تصمیم اعراب برای رسیدن به سلاح هسته‌ای بود. این مثال نشان می‌دهد در فضای رقابتی میان قدرت‌های هسته‌ای بویژه روسیه و آمریکا، روسیه این اقدام آمریکا را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و یحتمل این پاسخ اثر بازدارندگی آمریکا را حداقل به بازدارندگی متقابل تقلیل خواهد داد و البته شاید این تنها اثر مثبت اجباری باشد که قابل‌تصور است. هرچه قدرت بزرگ‌تر در موازنه با قدرت کوچک‌تر باشد بهتر است.
۳-۳-ثبات استراتژیک
اگر پاسخ ما به این سؤال مثبت باشد که آیا حفظ موجودیت یا امنیت ملی برای یک کشور نخستین مقصود در سلسله‌مراتب اهداف و شاید مهم‌ترین هدف غایی آن است، آنگاه می‌توان گفت پیمان INF این هدف را در قسمتی از پازل امنیت ملی 2 کشور روسیه و آمریکا برآورده کرده است. در طول ۳۰ سال گذشته بر اساس پیمان مذکور، 2 کشور متعهد به محدودسازی تولید در حد صفر موشک‌های میان‌برد بوده‌اند. نتیجه این موافقتنامه یا پیمان‌های «سالت یک» یا «استارت»، ثبات استراتژیکی بود که در دوران عادی تنش‌زدایی با ایجاد اطمینان 2 کشور از پایداری موازنه قدرت میان‌شان به دست می‌آمد و این خود مانع بروز مسابقه تسلیحاتی می‌شد که عامل هرج‌ومرج تسلیحاتی جهانی است. در زمینه صلح بین‌المللی، حقوق می‌تواند نقش ارزنده‌ای ایفا کند و این از طریق معاهدات امکان‌پذیر است. همچنان که پیمان‌های میان آمریکا و روسیه که حالت ثباتی را در طول سال‌های گذشته در روابط بین این دو کشور ایجاد کرده بود، قابل ذکر است.
نتیجه‌گیری
در پایان باید گفت سند بازبینی هسته‌ای آمریکا تأثیرات مهمی را در سیاست بین‌الملل خواهد گذاشت. ایجاد اصطکاک بین‌المللی، افزایش سلاح‌های هسته‌ای و ورود به مسابقه تسلیحاتی، همه عواملی هستند که می‌توانند منجر به پسرفت تمایلات صلح‌آمیز شوند. امنیت بین‌المللی با وضعیت‌های ضد ثبات و تغییر وضع موجود ناهنجار مواجه خواهد شد. بی‌اعتنایی به روند رو به رشد رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات که از طریق تعهدات حقوقی همچون موافقتنامه‌های دو و چندجانبه بین‌المللی امکان‌پذیر شده، عامل تضعیف قدرت الزام‌آوری این اسناد خواهد شد. نتیجه منطقی این خواهد شد که کشورها بویژه دولت‌های در معرض تهدیدات بین‌المللی، بیش از پیش به‌سوی دستیابی به توانمندی نظامی هسته‌ای خواهند رفت. این موضوع با توجه به سیاست خارجی تهاجمی آمریکا و نیز برنامه جدید هسته‌ای یا مناسبات تهدیدآمیز میان آمریکا و کره‌شمالی- یا با ایران- در حوزه ادبیات و نیز اندیشه منشأ بسیاری از بداخلاقی‌ها و بروز گفتمان‌های غیرصلح‌آمیز یا ادبیات پرخاشگرانه خواهد شد. آلوده شدن فضای فکری جامعه جهانی به ادبیات غیرقابل‌پذیرش جنگجویانه و هراس‌آور برای دولت‌ها و مردمان جهان، خود ثمره از بین رفتن حالت ثبات بین‌المللی است. بالطبع اقدامات جدید نظامی باعث افزایش فعالیت‌های امنیتی نیز خواهد شد که این نیز عامل افزایش تنش‌های امنیتی در داخل و خارج کشورهای بویژه درگیر خواهد بود. در این میان به نظر می‌رسد اثر دکترین تضمین‌های امنیتی منفی کمرنگ شده و با شدت گرفتن رقابت‌های هسته‌ای، اتحادها و ائتلاف‌های دوباره‌ای شکل خواهد گرفت. آمریکا با استراتژی خود در پی گشودن راهی جدید به‌سوی صلح است؛ صلحی که مطلوب آمریکا باشد و به عبارت دقیق‌تر صلحی که روشی است به‌سوی رسیدن به آرمان سلطه آمریکا و نیز در طرف دیگر تمام حقوق و دکترین‌های صلح‌جو برای رسیدن به صلح در تلاشند. صلحی که تنها راه آن را امحای کامل تسلیحات کشتارجمعی در چارچوب رژیم خلع سلاح و کنترل تسلیحات می‌داند.
منبع: پایگاه تبیین