نرخ واقعی خرید تضمینی گندم کیلویی 2 هزار تومان است
عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد خواهان تجدیدنظر دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم شد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری، گفت: بر اساس تصمیم دولت، نرخ خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد، حدود 1300 تومان تعیین شده که این مبلغ ظلم به کشاورز و کشاورزی است. وی با تأکید بر اینکه نرخ واقعی خرید تضمینی گندم بیش از 2 هزار تومان است، افزود: سؤالی که مطرح می‌شود این است که ما نمی‌دانیم دولت با چه استدلالی نرخ خرید تضمینی گندم را برای سال 97، نسبت به سال گذشته، تغییر نداده و ثابت نگه داشته است؟ وی اضافه کرد: ثابت نگه داشتن نرخ خرید تضمینی گندم موجب می‌شود کشاورزان و گندمکاران تمایلی به کاشت محصول نداشته باشند و  روز به روز به زمین‌های غیرقابل کشت اضافه شود. حسن‌نژاد ادامه داد: در شرایط موجود نیز گندمکاران رغبت زیادی به کاشت گندم در زمین‌های‌شان ندارند و اغلب زمین‌های‌شان را با نرخ اندکی فروخته یا تغییر کاربری داده‌اند؛ دولت با این وضعیت باید در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند. وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم ناعادلانه است که این موضوع را دوباره در شورای اقتصاد مطرح می‌کنیم تا با همفکری بخش خصوصی، کشاورزان و دولت بتوانیم نرخ واقعی برای آن تعیین کنیم.

تولید 13/4 میلیون تن گندم در 97
مجری طرح گندم با بیان اینکه برآورد تولید 4/13 میلیون تن گندم در سال‌جاری محقق می‌شود،گفت: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید دولتی شده است. اسماعیل اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  امسال برآورد ما برای تولید 4/13 میلیون تن گندم محقق می‌شود، اظهار داشت: در سال ۹۷ نیازی به واردات این محصول نخواهیم داشت. وی افزود: مجموعه شرایط محیطی، عوامل طبیعی، نوسانات گرما و خشکی در برخی مناطق جنوب کشور به مزارع دیم گندم خسارت زد اما در سایر مناطق بویژه مناطق سردسیر، شمال و شمال غرب کشور، کشت دیم گندم وضعیت مطلوبی داشت. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: تاکنون یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز دولتی شده است.


بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای از بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب تا ۱۰ تیر خبر داد. به گزارش تسنیم، سیدتقی نوربخش با صدور بخشنامه‌ای درباره بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش‌حساب (تمدید آیین‌نامه) اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال 97 به عنوان سال حمایت از کالاهای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش‌حساب مدیون، نظر به آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، تصویبنامه هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمدید و برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29 اسفند 95 باشد، چنانچه حداکثر تا 2 ماه از تاریخ صدور این بخشنامه درباره پرداخت یا تقسیط اصل بدهی قطعی‌شده براساس مدارک و مستندات ابرازی به سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط برخوردار خواهند شد.