دنی رادریک: حتی سرسخت‌ترین منتقدان نولیبرالیسم هم معترفند تعریف دقیق این واژه دشوار است. در معنای کلی، این تعبیر یعنی ترجیح بازار بر حکومت، مشوق‌های اقتصادی بر هنجارهای اجتماعی یا فرهنگی و کارآفرینی خصوصی بر کنش دسته‌جمعی یا اجتماعی. این واژه برای توصیف طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها استفاده شده است: از «آگوستو پینوشه» تا «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان»، از حزب دموکرات «کلینتون» و حزب کارگر جدید بریتانیا تا گشایش اقتصادی در چین و اصلاح دولت رفاه در سوئد. هر چیزی که بوی مقررات‌زدایی، لیبرال‌سازی، خصوصی‌سازی یا ریاضت اقتصادی بدهد، زیر چتر این واژه قرار می‌گیرد. امروز نولیبرالیسم به‌عنوان نماینده آن ایده‌ها و روش‌هایی که ناامنی و نابرابری روزافزون اقتصادی را موجب شده‌اند و به ازدست‌رفتن ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی‌مان انجامیده‌اند، ناسزا می‌شنود و حتی نکوهش شده که واپس‌گرایی پوپولیستی جاری را تشدید کرده است. علی‌الظاهر در عصر نولیبرالیسم به سر می‌بریم اما طرفداران و مروجان نولیبرالیسم، یعنی نولیبرال‌ها کیستند؟ عجیب است که برای یافتن کسی که صراحتاً نولیبرالیسم را بپذیرد، باید به اوایل دهه ۱۹۸۰ بازگردیم. سال ۱۹۸۲ «چارلز پیترز» سردبیر سابق مجله واشنگتن‌مانتلی، مقاله‌ای با عنوان «مانیفست یک نولیبرال» منتشر کرد. اکنون که 36 سال از آن زمان گذشته است، مقاله او خواندنی است چون نولیبرالیسمی که او وصف می‌کند شباهت چندانی به سوژه تمسخرهای امروزی ندارد. سیاستمدارانی که به نظر پیترز مصداق آن جنبشند، نه تاچر یا ریگان، بلکه بیل بردلی، گری هارت و پل سانگس هستند. روزنامه‌نگاران و دانشگاهیانی که او در این فهرست می‌گنجاند کسانی از قبیل جیمز فالوز، مایکل کینسلی و لستر تورو هستند. نولیبرال‌های پیترز (به معنای آمریکایی کلمه) لیبرال‌هایی‌اند که تعصب خود له اتحادیه‌ها و حکومت بزرگ و علیه بازارها و ارتش را کنار گذاشته‌اند. استفاده از واژه «نولیبرال» در دهه ۱۹۹۰ ناگهان رایج شد، زمانی که این واژه با دو تحولی مرتبط شد که پیترز هیچ‌یک از آنها را ذکر نکرده است؛ اولی مقررات‌زدایی مالی بود که اوج آن، بحران مالی سال ۲۰۰۸ (یعنی نخستین‌ بحرانی که ایالات متحده پس از بازه بین 2 جنگ جهانی تجربه کرد) و افتضاح یورو بود که هنوز ادامه دارد و دومی جهانی‌سازی اقتصاد بود که به لطف جریان‌های آزاد مالی و یک نوع جدید و جاه‌طلبانه‌تر از توافقات تجاری شتاب یافت. مالی‌سازی و جهانی‌سازی به مشهودترین جلوه‌های نولیبرالیسم در دنیای امروز تبدیل شده‌اند.  اینکه نولیبرالیسم مفهومی لغزان و متغیر است و مدافعان صریحی ندارد، به معنای آن نیست که به درد نمی‌خورد یا غیرواقعی است. چه کسی می‌تواند منکر این شود که دنیا از دهه ۱۹۸۰ بدین‌سو یک گذار تعیین‌کننده به سمت بازارها داشته است؟ یا اینکه سیاستمداران مرکز/چپ (دموکرات‌ها در ایالات متحده، سوسیالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا) مشتاقانه برخی احکام محوری تاچریسم و ریگانیسم از قبیل مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، لیبرال‌سازی مالی و کارآفرینی فردی را اقتباس کرده‌اند؟ بخش عمده‌ای از بحث‌های سیاست‌گذاری معاصر آکنده از هنجارها و اصولی است که بنا به فرض، بر ایده «انسان اقتصادی» استوارند. اما به ‌واسطه همین گَل‌وگُشادی واژه نولیبرالیسم، منتقدانش هم اغلب به هدف نمی‌زنند. بازارها، کارآفرینی خصوصی یا مشوق‌ها، وقتی درست استفاده شوند، هیچ ایرادی ندارند. استفاده خلاقانه از آنها، بنیان برخی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی عصر ما بوده است. وقتی سیلاب تمسخرمان را روانه نولیبرالیسم می‌کنیم، با این خطر مواجهیم که برخی ایده‌های مفید آن را دور بیندازیم. مشکل واقعی آن است که جریان اصلی اقتصاد بسادگی به ورطه ایدئولوژی می‌افتد، چنانکه انتخاب‌های ظاهری‌مان را محدود کرده و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهد که همگی اساساً یکسانند. داشتن درکی درست از مبنای اقتصادی نولیبرالیسم به ما امکان می‌دهد تا آن ایدئولوژی را، وقتی نقاب علم اقتصاد به صورت می‌زند، بشناسیم (و رد کنیم). مهم‌تر از همه آنکه این درک به ما در پرورش آن خیال‌پردازی نهادی‌ای کمک می‌کند که برای بازطراحی سرمایه‌داری برای قرن بیست‌ویکم، بشدت نیازمند آنیم.
 •••
فهم معمول از نولیبرالیسم، آن را مبتنی بر اصول کلیدی جریان اصلی علم اقتصاد می‌داند. برای درک آن اصول، بدون ایدئولوژی، یک آزمایش ذهنی را در نظر بگیرید. اقتصاددانی سرشناس و معتبر به کشوری می‌رود که تاکنون آن را ندیده و هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. او به جلسه‌ای با سیاست‌گذاران ارشد آن کشور می‌رود. آنها به او می‌گویند: «کشور ما مشکل دارد. اقتصادمان راکد است، سرمایه‌گذاری پایین است و هیچ دورنمایی از رشد نمی‌بینیم.» آنها با امید و انتظار به او روی می‌آورند: «لطفاً به ما بگویید باید چکار کنیم تا اقتصادمان رشد کند؟» آن اقتصاددان به جهل خود اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد اطلاعاتش درباره آن کشور کمتر از آن است که توصیه‌ای بکند. برای آنکه چیزی بگوید باید تاریخ اقتصادشان را مطالعه کند، آمارها را تحلیل کند و در کشور بگردد اما میزبان‌های او مصر هستند. به او می‌گویند: «کم‌حرفی‌تان را می‌فهمیم و آرزو داشتیم فرصت همه این کارها بود اما مگر اقتصاد، علم نیست؟ و مگر شما یکی از برجسته‌ترین کارورزان این علم نیستید؟ اگرچه چیز زیادی درباره اقتصاد ما نمی‌دانید، مطمئناً برخی نظریه‌ها و تجویزهای کلی هستند که بتوانید با ما در میان بگذارید تا هادی سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی‌مان شوند». آن اقتصاددان اکنون گرفتار شده است. او نمی‌خواهد مقلد آن اساتید اقتصادی شود که از قدیم منتقدشان بوده است، چون توصیه‌های سیاست‌گذارانه محبوب‌شان را همه‌جا پیشنهاد می‌داده‌اند اما پرسش آن مقامات هم او را به چالش کشیده است. آیا علم اقتصاد، حقیقت‌های جهان‌شمول دارد؟ آیا حرفی معتبر (و بالقوه مفید) دارد که بزند؟ پس کارش را شروع می‌کند. او می‌گوید کارآیی تخصیص منابع در یک اقتصاد، یکی از عوامل تعیین‌کننده و حیاتی در عملکرد آن است. کارآیی نیز به نوبه خود مستلزم همسوسازی مشوق‌های خانوارها و کسب‌وکارها با هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی است. وقتی به بحث رشد اقتصادی می‌رسیم، مشوق‌های پیش روی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اهمیت زیادی می‌یابد. رشد، نیازمند نوعی نظام حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که تضمین کند سرمایه‌گذاران می‌توانند بازده سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنند و اقتصاد باید پذیرای ایده‌ها و نوآوری‌های بقیه دنیا باشد. در ادامه می‌گوید اما بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند اقتصاد را از ریل خود خارج کند، لذا حکومت‌ها باید سیاست‌های مالی معقولی را پی بگیرند، یعنی رشد نقدینگی را در حد افزایش تقاضای اسمی پول و با یک نرخ تورم معقول نگه دارند. آنها باید پایداری مالی را تضمین کنند تا افزایش بدهی عمومی بر درآمد ملی پیشی نگیرد و باید مقررات محتاطانه‌ای برای بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی وضع کنند تا جلوی خطرپذیری افراطی نظام مالی را بگیرند. اقتصاددان ما الآن مشغول گرم‌کردن خودش برای انجام وظیفه‌اش است. اضافه می‌کند که مساله اقتصاد فقط کارآیی و رشد نیست. اصول اقتصادی به دارایی و سیاست‌گذاری اجتماعی هم ربط دارد. اقتصاد نمی‌گوید جامعه باید دنبال چه میزان از بازتوزیع ثروت برود اما می‌گوید پایه مالیاتی باید تا حد ممکن گسترده باشد و برنامه‌های اجتماعی باید به شیوه‌ای طراحی شود که کارگران را به خروج از بازار کار تشویق نکند. وقتی آن اقتصاددان صحبتش را تمام می‌کند، انگار یک دستورکار نولیبرال تمام‌عیار را طرح کرده است. یک منتقد در میان جمع مخاطبان، لابد همه کلمات رمزی را شنیده است: کارآیی، مشوق‌ها، حقوق مالکیت، پول پشتوانه‌دار و احتیاط مالی. با این‌حال، آن اصول اقتصادی‌ای که این اقتصاددان شرح داده است، به‌واقع [داستانی با] پایان باز بوده است. پیش‌فرض این اصول، یک اقتصاد سرمایه‌داری است (که در آن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر عهده افراد و بنگاه‌های خصوصی است) اما چیز چندانی ورای این ندارد. این اصول طیفی از ترتیبات نهادی را می‌پذیرند (و در واقع لازم دارند) که به نحو شگفت‌آوری متنوع است. خب! آیا آن اقتصاددان یک بیانیه نولیبرال صادر کرده است؟ چنین گمانی اشتباه است، و اشتباه‌مان آن است که هریک از این واژه‌های انتزاعی (مشوق‌ها، حقوق مالکیت، پول پشتوانه‌دار) را به یک همتای نهادی خاص آن ربط داده‌ایم و نخوت اساسی و ایراد مرگبار نولیبرالیسم در همین است: این باور که آن اصول بنیادین اقتصادی متناظر با مجموعه منحصربه‌فردی از سیاست‌گذاری‌ها هستند که به دستورکار سبک «تاچر/ریگان» شبیه است. حقوق مالکیت را در نظر بگیرید. این حقوق از آن رو اهمیت دارد که عایدات سرمایه‌گذاری را تخصیص می‌دهد. هر سیستم بهینه، حقوق مالکیت را نزد آنهایی توزیع می‌کند که بهترین استفاده را از یک دارایی دارند و عاملی حفاظتی در مقابل آنهایی است که احتمال می‌رود دنبال سلب مالکیت فرد از این عایدات باشند. حقوق مالکیت زمانی خوب است که از نوآوران در برابر لاشخورها حفاظت کند اما وقتی که از آنها در برابر رقابت محافظت کند بد می‌شود. بسته به بافت، یک رژیم حقوقی که مشوق‌های مناسب را ارائه می‌دهد، ممکن است کاملاً متفاوت باشد از رژیم حقوق مالکیت خصوصی معیار در سبک آمریکایی. شاید گمان کنید این بحثی معنایی و یک‌جور اسم‌گذاری محض است که نتیجه عملی چندانی ندارد اما موفقیت اقتصادی خارق‌العاده چین عمدتاً مدیون شیوه تعمیر نهادهایش است که از طریق آن از راست‌آیینی اقتصادی تخطی می‌کرد. چین به بازارها رو کرد اما شیوه‌های غربی در حقوق مالکیت را کپی‌برداری نکرد. اصلاحات این کشور از طریق یک ‌سلسله ترتیبات نهادی نامعمول که تطبیق بهتری با بافت محلی‌اش داشت، مشوق‌هایی بازارمحور آفرید. مثلاً به جای عبور مستقیم از مالکیت دولتی به خصوصی (که ضعف ساختارهای حقوقی غالب در آن کشور، مانع آن می‌شد)، چین به شکل‌های مخلوطی از مالکیت تکیه کرد که حقوق مالکیت مؤثرتری برای کارآفرینان مشغول به کار تدارک می‌دید. «شرکت‌های شهری و روستایی» (TVEs) که خط مقدم رشد اقتصادی چین در دهه ۱۹۸۰ بودند، تعاونی‌هایی بودند که مالکیت و کنترل‌شان در اختیار حکومت‌های محلی بود. اگرچه آنها تحت تملک دولت بودند، کارآفرینان از حمایت لازم در برابر سلب مالکیت خود بهره‌مند می‌شدند. حکومت‌های محلی مستقیماً در سود بنگاه‌ها ذی‌نفع بودند، لذا نمی‌خواستند غازی که تخم طلا می‌گذارد را بکشند. چین متکی به مجموعه‌ای از این نوآوری‌ها بود که اصول اقتصادی بنیادین را در ترتیبات نهادی ناآشنا پیاده می‌کرد. قیمت‌گذاری دونرخی
- که تحویل اجباری غلات به دولت را حفظ می‌کرد اما به کشاورزان اجازه می‌داد مازاد محصول خود را در بازار آزاد بفروشند- در عین آنکه مشوق‌هایی در جهت عرضه فراهم می‌کرد، بودجه دولتی را از مضرات لیبرال‌سازی تمام‌عیار مصون می‌کرد. طرح موسوم به «نظام مسؤولیت‌پذیری خانوار» مشوقی برای کشاورزان بود تا در زمینی که روی آن کار می‌کردند سرمایه‌گذاری کرده و آن را بهبود بدهند اما نیاز به خصوصی‌سازی علنی را از بین می‌بُرد. ناحیه‌های ویژه اقتصادی هم مشوق صادراتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد بدون آنکه حفاظت از بنگاه‌های دولتی را از بین ببرد (و در نتیجه اشتغال داخلی را تضمین می‌کرد). عطف به این انحراف‌ها از نقشه‌هایی که روایت راست‌دین علم اقتصاد مطرح می‌کرد، اینکه مثل برخی منتقدان اصلاحات اقتصادی چین را چرخشی نولیبرال بنامیم، بیشتر رهزن است تا آنکه روشنگر باشد. اگر قرار است این را نولیبرالیسم بنامیم، مطمئناً باید نگاه مهربانانه‌تری به ایده‌هایی داشته باشیم که چشمگیرترین سیاست‌های کاهش فقر را در تاریخ رقم زده‌اند. شاید کسی اعتراض کند که این ابداعات نهادی در چین صرفاً برای دوران گذار هستند. شاید چین مجبور شود برای پایدارکردن پیشرفت اقتصادی‌اش، به سمت نهادهایی به سبک غربی برود اما این خط مرسوم فکری آن تنوعی را نادیده می‌گیرد که به‌رغم همگن‌سازی قابل توجه در گفتمان سیاست‌گذاری ما هنوز هم در ترتیبات سرمایه‌دارانه اقتصادهای توسعه‌یافته دیده می‌شود. و بالاخره مگر نهادهای غربی چیستند؟ مثلاً در کشورهای عضو باشگاه «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (اُ‌ای‌سی‌دی)، اهمیت بخش دولتی یکدست نیست، چنانکه از یک‌سوم اقتصاد در کره تا حدود ۶۰ درصد اقتصاد در فنلاند را پوشش می‌دهد. در ایسلند، ۸۶ درصد کارگران عضو اتحادیه‌های صنفی‌اند؛ همین رقم در سوییس حدود ۱۶ درصد است. در ایالات متحده، بنگاه‌ها می‌توانند تقریباً هر زمان که اراده کردند کارگران را اخراج کنند اما قوانین کار فرانسه، چندین پیچ و خم در راه کارفرمایان می‌گذارد. بازارهای سهام در ایالات متحده به تقریباً یک و نیم برابر درآمد ملی رسیده‌اند؛ در آلمان ارزش آنها یک‌سوم این مقدار است که نماینده نیمی از درآمد ملی است. از آنجا که اقبال اقتصادی این کشورها در دهه‌های اخیر متفاوت بوده است، نمی‌توان گفت یکی از این الگوهای مالیات‌گذاری، روابط کاری یا سازمان‌دهی مالی بر سایر الگوها ترجیح دارد. ایالات متحده چندین دوره متوالی بیم و وحشت را از سر گذرانده است که در آنها گفته می‌شد نهادهای اقتصادی‌اش بدتر از آلمان، ژاپن و چین (و اکنون احتمالاً دوباره آلمان) هستند. مطمئناً ذیل الگوهای بسیار متفاوتی از سرمایه‌داری می‌توان به سطوح مشابهی از ثروت و تولید رسید. حتی می‌توانیم از این هم یک قدم جلوتر برویم: دامنه الگوهای ممکن (و مطلوب) که در آینده پدید می‌آید شاید به مراتب بیشتر از الگوهای غالب امروزی باشد. در آن آزمایش ذهنی ما، اقتصاددان مدعو از همه اینها باخبر است و می‌داند اصولی که مطرح کرده است، پیش از عملیاتی شدن، باید با جزئیات نهادی تکمیل شود. حقوق مالکیت؟ بله! ولی چطور؟ پول پشتوانه‌دار؟ بله! اما چطور؟ شاید ساده‌تر آن باشد که فهرست اصول او را پوچ و تُهی بنامیم تا آنکه به عنوان یک بیانیه نولیبرال رد کنیم. با این‌ حال این اصول کاملاً هم خالی از محتوا نیست. چین و به ‌واقع هر کشور دیگری که به توسعه سریع دست یافته، فایده این اصول را (وقتی با بافت محلی تطبیق یافته باشد) نشان داده است. برعکس، کشورهای بسیاری هم بوده‌اند که به لطف رهبران سیاسی‌شان که از این اصول تخطی می‌کردند، اقتصادهای‌شان را ویران کردند. کافی است به همین اطراف‌مان یعنی پوپولیست‌های آمریکای لاتین یا رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی نگاهی بیندازیم تا اهمیت کاربردی پول پشتوانه‌دار، پایداری مالی و مشوق‌های خصوصی را دریابیم.
 •••
صدالبته اقتصاد فراتر است از فهرستی از اصول انتزاعی که تا حد زیادی بر پایه عقل سلیمند. بخش عمده کار اقتصاددانان آن است که مدل‌هایی روشمند از سازوکار اقتصادهای محقق روی زمین را بسازند و سپس آن مدل‌ها را با شواهد مقایسه کنند. اقتصاددانان کارشان را یک‌جور اصلاح پیش‌رونده فهم خودشان از دنیا می‌دانند: قرار است مدل‌های‌شان، با آزمون و تصحیح، به مرور زمان بهتر و بهتر شوند اما پیشرفت در علم اقتصاد به شیوه‌های متفاوتی رخ می‌دهد. اقتصاددانان به مطالعه واقعیت‌های اجتماعی‌ای می‌پردازند که شباهتی به دنیای فیزیکی‌ای ندارد که دانشمندان علوم طبیعی مطالعه‌اش می‌کنند. این واقعیت کاملاً ساخته دست بشر و بسیار انعطاف‌پذیر است و قوانین حاکم بر عمل آن در طول زمان و عرض جغرافیا تغییر می‌کند. توسعه علم اقتصاد در یافتن مدل یا نظریه‌ای صحیح برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی نیست، بلکه در بهبود درک‌مان از تنوع روابط علّی است. نولیبرالیسم و درمان‌های معمولش (که همیشه بازار بیشتر و حکمرانی کمتر را تجویز می‌کند)، در حقیقت نسخه‌ای منحرف و تباه از جریان اصلی علم اقتصاد است. اقتصاددانان خوب می‌دانند پاسخ هر سؤالی در اقتصاد این است: بستگی دارد. آیا افزایش حداقل دستمزد، اشتغال را می‌کاهد؟ بله! اگر بازار کار واقعاً رقابتی باشد و کارفرمایان هیچ کنترلی روی دستمزدی که باید برای جذب کارگران بپردازند نداشته باشند اما در غیر این صورت، لزوماً اینطور نیست. آیا لیبرال‌سازی تجارت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؟ بله! اگر سوددهی صنایعی را افزایش دهد که اصل سرمایه‌گذاری و نوآوری در آنهاست اما در غیر این صورت، خیر! آیا افزایش مخارج حکومتی، اشتغال را افزایش می‌دهد؟ بله! اگر اقتصاد راکد باشد و دستمزدها افزایش نیابد اما در غیر این صورت، خیر! آیا انحصار به نوآوری ضربه می‌زند؟ بله و نه! به کل اقتضائات و شرایط بازار بستگی دارد. در علم اقتصاد، الگوهای جدید به ندرت جای الگوهای قدیمی‌تر را می‌گیرد. با یک ترتیب تاریخی تقریبی می‌توان گفت انحصار، اثرات جانبی، اقتصادهای مقیاس، اطلاعات ناکامل و نامتقارن، رفتار غیرعقلایی و بسیاری مشخصه‌های دیگر از دنیای واقعی در گذر زمان به آن الگوی پایه بازارهای رقابتی افزوده شده‌ است که ریشه‌اش به «آدام اسمیت» می‌رسد. با این ‌حال الگوهای قدیمی‌تر مثل همیشه قدرتمندند. درک نحوه عمل بازارهای واقعی در زمان‌های مختلف نیاز به عینک‌های متفاوتی دارد. شاید نقشه‌ها بتوانند بهترین قیاس برای این قضیه باشند. نقشه‌ها، عین مدل‌های اقتصادی، بازنمایی‌های روشمندی از واقعیتند. فایده آنها دقیقاً به این خاطر است که بسیاری از جزئیات دنیای واقعی را که سد راه می‌شوند، انتزاع کرده و دور می‌ریزند. نقشه‌های واقع‌نگرانه در ابعاد واقعی، مصنوعاتی کاملاً بی‌فایده هستند. این را «خورخه لوئیس بورخس» در یکی از داستان‌های کوتاه خود نشان داده است که بهترین و موجزترین شرح از روش علمی است اما بنا به ماهیت انتزاع، روشن است که بسته به نوع سفرمان، به نقشه‌های متفاوتی نیاز داریم. اگر با دوچرخه سفر می‌کنیم، به نقشه‌ای از مسیرهای دوچرخه‌سواری نیازمندیم. اگر پیاده می‌رویم، نقشه‌ای از مسیرهای پیاده‌روی می‌خواهیم. اگر یک متروی جدید در حال احداث است، به نقشه مترو نیاز داریم اما نقشه‌های قدیمی‌تر را دور نمی‌اندازیم. اقتصاددانان معمولاً در نقشه‌سازی بسیار ماهرند اما در انتخاب نقشه‌ای که بیش از همه به درد یک کار خاص بخورد مهارت کافی ندارند. در مواجهه با مسأله‌های سیاست‌گذاری از آن جنسی که اقتصاددان مدعو داستان ما با آنها روبه‌رو شد، بسیاری از اقتصاددانان به مدل‌هایی «معیار» متوسل می‌شوند که لسه‌فر (اقتصاد آزاد) را ترجیح می‌دهند. اینجاست که راه‌حل‌های تک‌رو و مغرورانه جای آن غنا و تواضع بحث در اتاق‌های سمینار را می‌گیرد. «جان مینارد کینز» یک‌بار علم اقتصاد را چنین تعریف کرده بود: «علم تفکر در قالب مدل‌ها به همراه هنر انتخاب مدل‌هایی که به درد می‌خورند». اقتصاددانان نوعاً در قسمت «هنر» این تعریف مشکل دارند. من این را هم با یک تمثیل نشان داده‌ام. یک روزنامه‌نگار با یک استاد اقتصاد تماس می‌گیرد تا نظرش را بپرسد که آیا تجارت آزاد ایده خوبی است یا خیر. استاد مشتاقانه جواب مثبت می‌دهد. سپس روزنامه‌نگار خودش را دانشجو جا می‌زند تا به سمینار پیشرفته استاد درباره تجارت بین‌الملل در دوره تحصیلات تکمیلی برود. آنجا همان سؤال را می‌پرسد: آیا تجارت آزاد خوب است؟ این بار استاد گرفتار می‌شود. او جواب می‌دهد: «منظورتان از خوب چیست؟ و خوب برای چه کسی؟» سپس استاد یک شرح و تفسیر مفصل ارائه می‌دهد که در نهایت به یک گزاره بسیار مشروط می‌رسد: «پس اگر این فهرست طولانی از شرایطی که توضیح دادم برآورده شود و با فرض اینکه می‌توانیم از بهره‌مندان مالیات بگیریم تا ضرر بازندگان را جبران کنیم، تجارت آزادتر پتانسیل آن را دارد که رفاه همگان را افزایش دهد». اگر حوصله تفصیل هم داشته باشد، شاید اضافه کند که اثر تجارت آزاد بر نرخ رشد درازمدت یک اقتصاد نیز روشن نیست و به مجموعه‌ای سراسر متفاوت از ملزومات وابسته است. این استاد متفاوت از آنی است که روزنامه‌نگار پیش‌تر دیده بود. در مصاحبه‌های عمومی درباره سیاست‌گذاری‌های ضروری، به جای کم‌حرفی، اعتمادبه‌نفس از او می‌تراود! حداقل تا جایی که به بحث عمومی مربوط است، فقط و فقط یک الگو وجود دارد و بافت هرچه هم که باشد باز فقط یک پاسخ صحیح واحد وجود دارد. عجیب آنکه به نظر این استاد، دانشی که تقدیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌اش می‌کند، برای عموم مردم نامناسب (یا خطرناک) است. چرا؟ این رفتار در عمق جامعه‌شناسی و فرهنگ حرفه اقتصاددانی، ریشه دارد اما یک انگیزه مهم، آن غیرتی است که می‌خواهد جواهرات فاخر این حرفه (کارآیی بازار، دست نامرئی، مزیت رقابتی) را بدون هیچ لکه و کدورتی نشان دهد و آنها را از هجوم وحشیان خودخواه (یعنی حمایت‌گرایان) مصون نگه دارد. مع‌الاسف، این اقتصاددانان نوعاً به وحشیانی که در جبهه دیگرند توجه نمی‌کنند: سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های چندملیتی که انگیزه‌های‌شان پاک‌تر از حمایت‌گرایان نیست و حاضر و آماده‌اند تا این ایده‌ها را برای منفعت خویش بربایند. در نتیجه، سهمی که اقتصاددانان در بحث‌های عمومی ایفا می‌کنند اغلب به یک سمت سوگیری دارد: به نفع تجارت بیشتر، سرمایه‌گذاری مالی بیشتر و حکمرانی کمتر. به همین خاطر است که اگرچه جریان اصلی اقتصاد ابداً مدیحه‌سرای لسه‌فر نیست، اقتصاددانان به مطربان نولیبرالیسم مشهور شده‌اند. اقتصاددانانی که قید از علاقه‌شان به بازارهای آزاد برمی‌دارند تا بی‌محابا چموشی کنند، در واقع با رشته خود صادق نیستند.
 •••
پس برای آنکه جهانی‌سازی را از قید روش‌های نولیبرال نجات دهیم، باید آن را چگونه بفهمیم؟ در ابتدا باید پتانسیل مثبت بازارهای جهانی را درک کنیم. دسترسی به کالاها، فناوری‌ها و سرمایه در بازار جهانی، نقش مهمی در تقریباً همه معجزات اقتصادی دوران ما بازی کرده است. چین آخرین و قدرتمندترین یادآور این حقیقت تاریخی است اما یگانه مصداق آن هم نیست. پیش از چین، کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان، ژاپن و چند کشور غیرآسیایی مانند شیلی و موریس هم معجزه‌های مشابهی داشته‌اند. همه این کشورها به جای پشت‌کردن به جهانی‌سازی، به استقبال آن رفتند و البته که سود سرشاری هم بردند. هر وقت جهانی‌سازی زیر سؤال می‌رود، مدافعان نظم اقتصادی موجود فوراً به این مثال‌ها اشاره می‌کنند. آنچه آنها نمی‌گویند این است که تقریباً همه این کشورها با تخطی از فرامین نولیبرال، به اقتصاد جهان‌گستر پیوستند. چین بخش دولتی بزرگش را از رقابت جهانی مصون کرد و ناحیه‌های ویژه اقتصادی تأسیس کرد که در آنها بنگاه‌های خارجی می‌توانستند با قوانینی متفاوت از مابقی اقتصاد این کشور فعالیت کنند. کره‌جنوبی و تایوان یارانه سنگینی به صادرکنندگان‌شان دادند: اولی از طریق سیستم مالی‌اش و دومی از طریق مشوق‌های مالیاتی. همه آنها در نهایت اکثر محدودیت‌های وارداتی‌شان را حذف کردند اما مدت‌ها پس از آنکه موتور رشد اقتصادی‌شان روشن شده بود اما به جز یک استثنا یعنی شیلی در دهه ۱۹۸۰ در دوره زمام‌داری پینوشه، هیچ‌کدام از آنها، از توصیه نولیبرال‌ها یعنی گشایش سریع بازار به روی واردات تبعیت نکردند. تجربه نولیبرال شیلی هم در نهایت وخیم‌ترین بحران اقتصادی در کل آمریکای لاتین را آفرید. اگرچه جزئیات در کشورهای مختلف فرق دارد، در همه این موارد حکومت‌ها نقشی فعال در ساختاردهی دوباره به اقتصاد و مصون‌سازی آن از محیط پرآشوب بیرونی بازی کردند. سیاست‌گذاری‌های صنعتی، محدودسازی جریان‌های سرمایه و کنترل ارز- که همگی در نقشه نولیبرال ممنوع بودند- بسیار استفاده می‌شدند. در مقابل، کشورهایی که بیشترین قرابت را با الگوی نولیبرال جهانی‌سازی داشتند، بشدت ناامید شدند. مکزیک یک مصداق بسیار غم‌انگیز ماجراست. در پی یک سلسله بحران‌های کلان اقتصادی در نیمه دهه ۱۹۹۰، مکزیک راست‌دینی را در اقتصاد کلان پیش گرفت: لیبرال‌سازی گسترده اقتصاد، آزادسازی سیستم مالی، کاهش شدید محدودیت‌های واردات و امضای «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا). این سیاست‌ها موجب ثبات در اقتصاد کلان و رشد چشمگیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی شد اما در آن حوزه‌ای که نتایجش مهم حساب می‌شوند، یعنی تولید و رشد اقتصادی کل، این تجربه ناکام بود. از زمان اجرای اصلاحات، تولید کل در مکزیک راکد ماند، و اقتصاد (حتی بنا به معیارهای بالنسبه ساده آمریکای لاتین) کمتر از حد مقبول عمل کرد. از منظر علم معقول اقتصاد، این نتایج کسی را غافلگیر نمی‌کند. این نتایج شاهد دیگری برای این نیازند که سیاست‌های اقتصادی باید ناکامی‌هایی را در نظر بگیرند که بازار، مستعد بروزشان است و باید به قواره اقتضائات خاص هر کشور دوخته شوند. هیچ نقشه واحدی وجود ندارد که برای همه مناسب باشد.
     •••
پیش از چرخش جهانی‌سازی به سوی آنچه می‌توان «اَبَرجهانی‌سازی» نامید، قواعد منعطف بودند و این حقیقت را به رسمیت می‌شناختند. کینز و همکارانش وقتی معماری اقتصاد جهانی را سال ۱۹۴۴ در «برتون‌وودز» طراحی کردند، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی داخلی (اشتغال کامل و رونق گسترده) می‌دیدند ولی از دهه ۱۹۹۰ بدین سو، جهانی‌سازی فی‌نفسه به هدف تبدیل شد. اکنون سیاق ترتیبات اقتصادی جهانی، تمرکز مصرانه بر کاهش موانع جریان کالا، سرمایه و پول در عبور از مرزهاست اما نه کاهش موانع جریان کارگران که بهره اقتصادی‌اش در حقیقت بسیار بالاتر خواهد بود. جلوه این تباهی اولویت‌ها آنجا بود که رخنه قراردادهای تجاری به درون مرزها و تأسیس نهادهای داخلی به دست آنها آغاز شد. مقررات سرمایه‌گذاری، قوانین سلامت و ایمنی، سیاست‌های زیست‌محیطی و طرح‌های پیشبرد صنعتی، همه و همه اگر مانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شدند، هدف‌های بالقوه‌ای بودند که باید ملغی می‌شدند. بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، که قوانین جدید باعث آزادی و بی‌قیدی‌شان می‌شد، امتیازهای ویژه کسب کردند. باید مالیات بنگاه‌ها پایین می‌آمد تا سرمایه‌گذاران جذب شوند (یا جلوی رفتنشان گرفته شود). بنگاه‌های کارآفرین و سرمایه‌گذاران خارجی حق داشتند وقتی تغییرات در مقررات داخلی می‌توانست سودشان را کاهش دهد، از حکومت‌های ملی به محکمه‌های داوری ویژه خارجی شکایت کنند. این طرح جدید بیش از همه در حوزه جهانی‌سازی مالی آسیب‌زا بود که منجر به سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر نشد، بلکه فروپاشی‌های دردناک را یکی پس از دیگری رقم زد. همان‌طور که علم اقتصاد را باید از دست نولیبرالیسم نجات داد، جهانی‌سازی را هم باید از دست ابرجهانی‌سازی نجات داد. تصور یک نسخه بدیل جهانی‌سازی، نسخه‌ای که با روح برتون‌وودز همخوان‌تر باشد، دشوار نیست: نسخه‌ای از جهانی‌سازی که تکثر الگوهای سرمایه‌داری را به رسمیت می‌شناسد و لذا کشورها را قادر می‌کند سرنوشت‌های اقتصادی‌شان را شکل دهند. به جای بیشینه‌سازی حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و حذف یکنواخت تفاوت‌های تنظیمی و رگولاتوری، این نسخه باید بر قوانین دادوستدی تمرکز کند که نقش واسطه را بین سیستم‌های اقتصادی متفاوت بازی می‌کند. این نسخه، زمین سیاست‌گذاری را برای کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای در حال ‌توسعه باز می‌کند: برای دسته اول به منظور اینکه از طریق سیاست‌گذاری‌های بهتر اجتماعی و مالیاتی و بازار کار بتوانند ساختار دوباره‌ای برای سبک/‌ سنگین کردن هزینه/فایده‌های اجتماعی رقم بزنند و برای دسته دوم به منظور اینکه ساختاردهی دوباره‌ای را دنبال کنند که برای رشد اقتصادی بدان نیاز دارند. این کار به تواضع بیشتر از جانب اقتصاددان و تکنوکرات‌های عرصه سیاست‌گذاری در زمینه نسخه‌های تجویزی مناسب نیاز دارد، لذا مستلزم اراده‌ای بسیار بیشتر برای تجربه‌گری است.
   •••
چنانکه مانیفست قدیمی پیترز شهادت می‌دهد، معنای نولیبرالیسم در گذر ایام تغییر شگرفی کرده است، چنانکه اکنون دلالت‌های افراطی‌تری در زمینه مقررات‌زدایی، مالی‌سازی و جهانی‌سازی دارد اما یک نخ تسبیح هم هست که همه نسخه‌های نولیبرالیسم را به همدیگر گره می‌زند و آن هم تاکید بر رشد اقتصادی است. پیترز سال ۱۹۸۲ نوشت این تاکید از آن رو موجه است که رشد برای همه اهداف اجتماعی و اقتصادی ما (اجتماع‌سازی، دموکراسی، رونق و شکوفایی) ضرورت دارد. کارآفرینی، سرمایه‌گذاری خصوصی و حذف موانع (از قبیل مقررات زیاده از حد) که سر راه قرار می‌گیرد، همگی ابزارهایی برای دستیابی به رشد اقتصادی بود. اگر امروز یک مانیفست نولیبرال مشابه نگاشته شود، بی‌تردید همین مضمون را خواهد داشت. منتقدان اغلب اشاره می‌کنند که این تاکید بر وجوه اقتصادی، موجب پست و قربانی شدن ارزش‌های مهم دیگری از قبیل برابری، شمول اجتماعی، رایزنی شورایی دموکراتیک و عدالت می‌شود. آن اهداف سیاسی و اجتماعی آشکارا اهمیت گران‌سنگی دارد و در برخی بافت‌ها مهم‌ترین موارد است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تکنوکراتیک نمی‌تواند همواره، یا حتی اغلب اوقات، به این اهداف نائل آید و سیاست‌ورزی باید نقشی محوری در این زمینه بازی کند. اما این حرف نولیبرال‌ها خطا نیست که وقتی اقتصادمان بانشاط و قوی و در حال رشد باشد، احتمال دستیابی به آن آرمان‌های گرانقدر بیشتر می‌شود ولی این تصورشان خطاست که باور دارند یک نسخه منحصر به ‌فرد و جهان‌شمول برای بهبود عملکرد اقتصادی وجود دارد که در دست آنهاست. خطای مهلک نولیبرالیسم آن است که حتی علم اقتصاد را درست نمی‌فهمد. به یک دلیل ساده، باید نولیبرالیسم را با تکیه بر اصول ادعایی خودش رد کرد: نولیبرالیسم یعنی کارنابلدی در علم اقتصاد.
منبع: بوستون ریویو
ترجمه: محمد معماری/ ترجمان