printlogo


کد خبر: 192410تاریخ: 1397/2/24 00:00
کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزیر صنعت نامه نوشت
سود 70 میلیارد تومانی سایپا با نقض حقوق شهروندان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارسال نامه اعضای کمیسیون صنایع مجلس به وزیر صنعت خبر داد و گفت: در این نامه اعضای کمیسیون صنعت از وزیر صنعت خواسته‌اند به موضوع افزایش قیمت خودروهای پیش‌فروش رسیدگی شود. علی انصاری در گفت‌وگو با فارس، در این‌باره افزود: شرکت خودروسازی سایپا در بخشنامه‌ای در مورخ 4/2/97 برای خریداران خودروهای پیش‌فروش خود دعوتنامه‌ صادر کرده تا خریداران مابه‌التفاوت وجه خرید خودروی خود را تا تاریخ 15/2/97 پرداخت کنند و سپس خودروی خود را تحویل بگیرند. انصاری ادامه داد: اما این شرکت چند روز پس از ابلاغ بخشنامه در 8/2/97 بخشنامه دیگری صادر می‌کند و بر این اساس، دعوتنامه‌های بر اساس بخشنامه قبلی در 4/2/97 را باطل کرده و در بخشنامه جدید با افزایش قیمت خودرو به نمایندگی‌ها اعلام می‌شود مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش‌فروش بر اساس بخشنامه 8/2/97 تا تاریخ 15/2/97 از مشتریان دریافت شود. وی با بیان اینکه در بخشنامه جدید به‌طور متوسط قیمت خودروهای پیش‌فروش نسبت به بخشنامه 4 اردیبهشت حدود 10 درصد افزایش یافته بود، بیان داشت: این بخشنامه شامل 10 هزار خریدار خودروی پیش‌فروش از شرکت سایپا می‌شد که محاسبات ما نشان داد این شرکت در 4 روز در بخشنامه دوم رقمی بالغ بر 70 میلیارد تومان بر مجموع قیمت خودروهای پیش‌فروش افزوده است. انصاری اظهار داشت: با اتفاق پیش‌آمده کمیسیون صنعت و معدن با ارسال نامه‌ای به شریعتمداری، وزیر صنعت خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.  وی با بیان اینکه این اقدام شرکت سایپا تضییع حقوق شهروندی است، گفت: سوال ما این است چه اتفاقی می‌افتد که در 3 یا 4 روز یک بخشنامه تغییر می‌کند و از مشتریان برای دریافت خودرو پول بیشتری از سوی یک شرکت خودروسازی مطالبه می‌شود؟ وی اظهار داشت: وقتی  خودروسازان مدعی‌اند بخش زیادی از تولید خودرو را بومی‌‌سازی کرده‌‌‌‌اند، معلوم نیست دلیل این افزایش قیمت‌ها چیست؟ وی گفت: همچنین اگر دلیل افزایش قیمت خودروسازان افزایش نرخ دلار است، این موضوع هم مورد قبول نیست زیرا قطعات وارداتی مورد نیاز تولید قرار است با دلار 4200 تومان ثبت سفارش شود که در مقایسه با قیمت سابق دلار افزایش قیمت چندانی نداشته است.  انصاری تاکید کرد: این خودروهایی که قرار است تحویل داده شود مربوط به تولیدات سال گذشته است بنابراین اصولا نباید شامل افزایش قیمت شود. به‌گفته وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون خود دستور داده این موضوع را پیگیری کند.


Page Generated in 0/0058 sec