اگر تا پیش از این وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تلاش می‌کردند برای دفاع از آنچه حیثیت برجام تصور می‌کردند، اثرگذاری یک جاسوس در پذیرش تعهدات گسترده بانکی براساس توافق هسته‌ای را رد کنند و با وجود اعترافات عبدالرسول دری‌اصفهانی و حکم دستگاه قضا، وی را جاسوس نخوانند، حالا پس از مشخص شدن حفره‌های این توافق بویژه در حوزه بانکی و همچنین از بین رفتن ماهیت این توافق با خروج رسمی آمریکا از آن، چرایی حمایت وزیر اطلاعات از این جاسوس دوتابعیتی همچنان نامشخص است.
به گزارش «وطن امروز»، آنگونه که سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی روایت می‌کند سه‌شنبه هفته گذشته محمود علوی، وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره چگونگی ورود یک جاسوس به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت دری‌اصفهانی برای وزارت ناشناخته نیست و الان هم می‌گویم وی مرتکب جاسوسی نشده ولی تابعیت مضاعف و دوگانه دارد. اظهارنظر وزیر اطلاعات دیروز با واکنش سخنگوی دستگاه قضا مواجه شد. اژه‌ای که پیش از این نیز چندین بار گفته بود دستگاه قضا مرجع تشخیص جاسوس بودن یا عدم جاسوسی افراد است، بار دیگر تاکید کرد:
«اگر منظور این است که اتهام جاسوسی بر فرد صادق نیست، حتماً غلط است». به گزارش تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزیر اطلاعات و نمایندگان‌شان عنوان کردند «ادعای جاسوسی دری‌اصفهانی کذب است و وی از نظر ما جاسوس نیست و قوه قضائیه هم تحت فشارهای خارجی مجبور شده حکم حداقلی 5 سال حبس بدهد»، گفت: من از نقل قول‌ها اطلاعی ندارم و نمی‌دانم وزیر اطلاعات چه گفته و چگونه منعکس شده است. چنانچه منظور این است که اتهام جاسوسی بر فرد صادق نیست، حتماً غلط است. اگر هم منظور این است که وزارت اطلاعات می‌خواهد بگوید فردی که اتهام جاسوسی بر او هست، جاسوس هست یا نیست، این هم غلط است. معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: وزارت اطلاعات می‌تواند بگوید بر اساس اسناد و مدارک از نظر من، فلانی متهم به جاسوسی است یا نیست اما وزارت اطلاعات نمی‌تواند بگوید از نظر من فلانی جاسوس است، زیرا زمانی می‌تواند بگوید که ثابت شده باشد. محسنی‌اژه‌ای افزود: دری‌اصفهانی را دادگاه محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر هم تأیید کرده و با حضور وکیل هم پرونده رسیدگی شده، بنابراین از نظر دادگاه جرم ایشان ثابت و حکمش هم قطعی است، لذا مرجع اصلی برای اینکه چه‌کسی مجرم است یا نیست، قوه قضائیه است، نه وزارت اطلاعات و نه هیچ کس دیگری. وی درباره صدور حکم حداقلی برای دری‌اصفهانی نیز گفت: اینکه می‌گویند حکم حداقلی صادر شده، بی‌خود می‌گویند. احکامی که درباره جرم جاسوسی صادر می‌شود بین 5 تا 10 سال است. قاضی بر اساس تشخیصی که می‌دهد، می‌تواند حداقل، حداکثر یا وسط را حکم بدهد. بسیاری از کسان دیگر هم اینطور هستند که از بین اقل و اکثر، اقل را گرفته‌اند. محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: حکم این فرد قطعی است و از نظر دادگاه به‌عنوان جاسوس شناخته شده است و اعاده دادرسی هم کرده که باید ببینیم پذیرفته می‌شود یا خیر و تا الآن از نتیجه خبری ندارم.
جزئیات گزارش تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها
پس از افشای ماجرای جاسوسی عبدالرسول دری‌اصفهانی، مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که دارای تابعیت دوگانه نیز بود، مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را برای تحقیق و تفحص از وضعیت مدیران دوتابعیتی و تبعاتی که حضور این افراد در بدنه دولت به همراه دارد، تشکیل داد. این کمیته که اسامی بیش از 210 مدیر دوتابعیتی را استخراج کرده است، روز گذشته متن کامل گزارش خود در این زمینه را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش به نحوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های افراد دوتابعیتی در حوزه‌های گوناگون جهت اجرایی کردن پروژه نفوذ توسط سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن پرداخته شده است. در بخش نخست این گزارش، نام دری‌اصفهانی نیز عنوان شده است.  به گزارش فارس،  در این گزارش، به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی دارای تهدیدات بسیار عمیق و بعضاً غیرقابل جبران دانسته شده است. این گزارش افرادی همچون سیدحسین موسویان که به اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم خارجی در پرونده مذاکرات هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شد و هم‌اکنون در اندیشکده‌های آمریکایی مشغول فعالیت است، محمدجعفر محلاتی (تبعه آمریکا) و سیروس ناصری (شهروند اتریش و مقیم انگلیس) که به طور فعال در برهه تاریخی قطعنامه 598، پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران و ایفای نقش محوری و هدایت‌کنندگی در مذاکرات سعدآباد در جهت هدایت و پیشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند را از جمله این افراد دوتابعیتی دانسته است. این گزارش درباره دری‌اصفهانی می‌افزاید: دری‌اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومان به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بود که در رأس حساس‌ترین بخش مذاکرات یعنی کمیته مالی ـ بانکی بوده است که پذیرش اجرای FATF به عنوان پیش‌شرط امضای برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوی که راه رفت و برگشت برای آن وجود نداشته باشد، از نتایج آن بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه مشارالیه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته که نمایندگی شرکت PWC مستقر در امارات از وی خواسته است افراد مطمئنی را جهت همکاری با این موسسه به آن معرفی کند که ترجیحاً تابعیت مضاعف داشته باشند که وی نیز 2 نفر به نام‌های فریده شیرازی و مشکان مشکور (تبعه فرانسه و از مشاوران تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در توافق برجام) را به آنها معرفی کرده است.  در بخش دیگری از این گزارش به پروژه نفوذ به وسیله «بستگان سببی و نسبی مسؤولان نظام» اشاره شده است. در این بخش آمده است:  اگر چه دستگاه‌های اجرایی کشور هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت تابعیت مضاعف فرزندان مسؤولان نداده‌اند لکن بررسی اخبار آشکار در میان رسانه‌ها، سوابق تحصیلی مسؤولان و فرزندان آنها و نیز سابقه خدمت آنها در کشورهای خارجی قرائن و شواهد قابل اعتنایی را به دست می‌دهد که اثبات می‌کند بسیاری از فرزندان مسؤولان به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده‌اند یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است و هم‌اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی یا کارمندی در آن کشورها هستند، فرزندان مسؤولان عالیرتبه‌ای نظیر وزیر محترم امور خارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند. بدیهی است لازم است تدابیری درباره این دسته از افراد به طور جدی اتخاذ شود، به طوری که مقامات و اشخاص اینچنین ملزم به اظهار دارا بودن تابعیت و اقامت سایر کشورها شده یا در صورت کسب تابعیت‌های سایر کشورها نسبت به ترک تابعیت دوم اقدام کنند.