هپکوی اراک رها شده است
جمعی از کارگران شرکت هپکوی اراک به وضعیت شرکت و تحقق نیافتن مطالبات‌شان در مسیر راه آهن شمال-جنوب به اعتراض پرداختند. این کارگران به عملکرد سهامدار، وضعیت حال حاضر شرکت و عدم تحقق مطالبات خود معترض و خواستار پیگیری مسؤولان هستند. دبیر خانه کارگر استان مرکزی با تایید این خبر به ایسنا گفت: متاسفانه مشکلات هپکو از آن دسته مشکلاتی است که در قالب خصوصی‌‌سازی رها شده است و در حال حاضر کارگران و خانواده‌های آنان با پیامدهای منفی این اقدام دست و پنجه نرم کرده و به سختی زندگی می‌کنند. میرزایی اضافه کرد: اگرچه دولت اقدام به پرداخت بخشی از حقوق و مزایای معوقه کرد اما مشکلات موجود، بدنه این شرکت را فراگرفته و نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است و کارگران خواستار احیا و ابقای هپکو هستند. وی با تاکید بر اینکه استانداری استان مرکزی به تنهایی قادر به حل مشکلات هپکو نیست، تصریح کرد: انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت با نظارت مستقیم رئیس‌جمهور وارد این عرصه شوند و برای همیشه مشکلات هپکو برطرف شود و اجازه ندهند این شرکت به روزگار آونگان دچار و به عرصه نابودی کشانده شود و اجازه ندهند زندگی کارگران آسیب ببیند.
حذف ۴۲۰ هزار کارفرما در ۱۴ سال
بر اساس آمار مرکز آمار ایران از سال ۸۳ تاکنون تعداد کارفرماها از یک میلیون و ۲۳۳ هزار نفر به ۸۱۲ هزار نفر کاهش یافته که نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم شرایط محیطی را برای تولید‌کننده و کارفرماها ایجاد کنیم. به گزارش تسنیم، هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این‌باره گفت: باید برخی تقاضاهای دولت و مردم برای افزایش درآمدهای داخلی و کاهش نیاز به ارز به سمت کالاهای ایرانی سوق یابد بنابراین ناچاریم برای بهبود شرایط تولیدکنندگان مقداری تورم را بپذیریم. وی اضافه کرد: نرخ ارز اکنون پایین‌تر از نرخ تعادلی است بنابراین نمی‌تواند برخی درخواست‌ها را برای دریافت ارز به نرخ دولتی پاسخ دهد و مشکل ایجاد می‌کند. قوامی ادامه داد: ما می‌خواهیم نرخ 4 هزار و 200 تومان ثابت بماند و دولت باید بازار متشکل میانی را برای تثبیت این نرخ ایجاد کند. قوامی افزود: سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون یورو تقاضای دولت برای ارز خرید 10 قلم کالایی بوده است که نمونه آن در داخل تولید می‌شود. وی تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات درست بوده و 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت به خزانه واریز نشده است؛ این موضوع موجب کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی در سال 95 شد.
فروش سیمکارت‌های خارجی در ایران
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد در راستای حمایت از حقوق مشترکان و افزایش رضایت آنها به منظور ضابطه‌مند شدن فعالیت عاملان فروش و امکان کنترل و نظارت بر فعالیت آنها، مجوز فروش سیمکارت‌های تلفن همراه خارجی در کشور را به شرکت‌های غیردولتی و واجد شرایط که در ایران به ثبت رسیده باشند، اعطا می‌کند. بر این اساس دارنده مجوز بر اساس خدمات موضوع مجوز می‌تواند نسبت به فروش سیمکارت‌های خارجی تلفن همراه در داخل کشور و ارائه خدمات پشتیبانی و اطلاع‌رسانی مربوط اقدام کند. مدت اعتبار مجوز، 2 سال شمسی از تاریخ صدور اعلام شده است. البته فروش سیمکارت‌های شبکه‌های ماهواره‌ای جزو خدمات موضوع این ضوابط نیست و فروش سیمکارت‌هایی که با استفاده از رومینگ، از طریق شبکه‌های ماهواره‌های ثریا، اینمارست و مانند اینها امکان ارائه خدمت دارند، ممنوع است.