نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بعد از تزلزل برجام حساسیت ویژه‌ای روی لوایح مرتبط با FATF وجود دارد، گفت: متاسفانه فقط ۶۸ نماینده مجلس از پیشنهاد شفافیت رای نمایندگان درباره لوایح یادشده حمایت کردند. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه هفته گذشته کلیات 2 لایحه مهم در مجلس درباره مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد، گفت: تصویب این دو لایحه در مجلس با توجه به کناره‌‌‌گیری آمریکا از برجام و مذاکرات در حال انجام با 3 کشور اروپایی نمی‌تواند در راستای منافع اقتصادی کشور باشد. وی گفت: بعد از آنکه 2 لایحه فوق‌الذکر به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید، تعدادی از نمایندگان مجلس با توجه به حساسیت‌ها و آثار اقتصادی این 2 لایحه، تصمیم گرفتند پیشنهادی را ارائه کنند که بر اساس آن مشخص شود رای و نظر هر نماینده درباره جزئیات مفاد لایحه‌‌های ارائه شده در صحن چه بوده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد، هدف از ارائه این پیشنهاد آن بود که به صورت شفاف نظر هر نماینده درباره لوایح یادشده در مجلس برای عموم مردم مشخص و ثبت شود. وی افزود، به عبارت ساده‌‌‌‌‌‌تر مشخص شود که کدام یک از نمایندگان موافق مفاد لوایح موردبحث بوده و چه کسانی مخالف مفاد لوایح بوده‌اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه بعد از رای‌‌‌گیری انجام شده در مجلس درباره پیشنهاد فوق، 68 نفر از نمایندگان با آن موافقت و تعدادی هم مخالفت کردند، گفت: نتیجه رای‌‌‌گیری نشان می‌داد که اکثریت نمایندگان مجلس با ایجاد شفافیت در رای‌‌‌گیری موافق نبوده‌‌اند که به نظر می‌رسد این نوع جهت‌‌‌گیری در راستای منافع عموم مردم نیست. به گفته کریمی، تصویب نهایی 2 لایحه پیشنهادی دولت درباره مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، می‌تواند آثار مهمی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند و مشخص نیست در شرایط کنونی که توافق هسته‌ای برجام تا این حد متزلزل شده، آیا منطقی است که باز هم  در راستای اهداف و خواسته‌‌های کشورهای غربی قدم برداریم و به آنها امتیاز بدهیم؟ وی تاکید کرد: حساسیت ویژه‌ای روی لوایح مرتبط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و به طور کلی مواردی که مرتبط با FATF است، وجود دارد و باید منتظر ماند تا در نهایت مشخص شود نظر نهایی مجلس درباره جزئیات این لوایح چگونه خواهد بود.