رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه ارائه شده دولت درباره اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی حذف شده و تنها قرارداد پیمانی را به مدت ۷ سال جایگزین کرده است. به گزارش تسنیم، عبدالرضا عزیزی درباره لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: مقرر شده بود اصلاحیه این قانون به کمیسیون مشترک ارائه شود اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس  به جای ارجاع به کمیسیون مشترک به کمیسیون اصلی خود یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است چراکه در این قانون درباره سرنوشت حقوق‌بگیران و کارمندان کشوری و لشکری تصمیم‌گیری می‌شود. وی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور مسؤولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی بررسی شد، تصریح کرد: نمایندگانی که در تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 دخیل بودند در این نشست حضور داشتند و از نظرات آنها استفاده کردیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه نهایت اهتمام خود را برای بررسی و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به کار خواهیم بست، گفت: تلاش خواهیم کرد کلیات آن در نشست آینده تصویب شود؛ البته از هفته آینده حتی روزهایی که کمیسیون‌ها جلسه ندارند بررسی آن را ادامه خواهیم داد تا بتوان قانونی کارآمد تصویب و آن را برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی ارائه کرد. عزیزی با یادآوری اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب باعث برقراری عدالت شد اما در حال حاضر برخی بی‌عدالتی‌ها را به دنبال داشته و نیازمند به‌روزرسانی است، ادامه داد: این قانون باید به‌روز شود تا بتوان احتیاجات نسبی و نیازهای کارکنان دولتی و لشکری را رفع کرد. نماینده مردم شیروان در مجلس دهم افزود: به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان دارد بی‌عدالتی محضی که در پرداخت حقوق کارکنان وجود دارد را تعدیل کنیم زیرا در یک مجموعه چندین کارمند در کنار هم کار می‌کنند و رشته تحصیلی، کار و زمان جذب آنها مشترک است اما متاسفانه نوع پرداختی‌ها و قراردادشان با هم تفاوت دارد و این ظلمی آشکار بوده و باید عدالت نسبی برقرار شود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری دارای 129 ماده است، افزود: دولت 67 ماده آن را اصلاح کرده و اعضای کمیسیون باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهند؛ به عنوان مثال دولت در این لایحه اصلاحی استخدام رسمی را حذف و تنها قرارداد پیمانی را به مدت 7 سال جایگزین کرده یعنی سیستم رسمی دیگر وجود ندارد البته ما باید روی این موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم تا بتوان به تصمیم نهایی دست یافت.