معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت:
قیمت‌های خارج از ضابطه خودرو به حالت قبل بازمی‌گردد
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌دنبال چاپ گزارشی در تاریخ 10 اردیبهشت‌ماه با عنوان «گرانی خودروها در سال 97 استارت خورد»، پاسخی را در قالب مصاحبه‌ای با وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان به دفتر روزنامه ارسال کرده که با همان تیتر ارسالی منتشر می‌شود. وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: بر اساس مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی از اسفند 1391 وظیفه قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شده و این شورا نیز با استناد به رقابتی بودن خودروهای با رده قیمتی بیش از 45 میلیون تومان فقط اقدام به تعیین قیمت خودروهای با رده قیمتی کمتر از 45 میلیون تومان می‌کند که در این زمینه نیز شرکت‌ها در عرضه محصولات خود بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام می‌کنند. منایی اظهار داشت: حسب تصمیمات گرفته شده، تغییر قیمت خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت مستلزم هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت موافقت و مجوز خواهد بود. وی با توجه به افزایش قیمت خودروهای عرضه‌شده توسط شرکت سایپا افزود: موضوع توسط سازمان حمایت مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته تا چنانچه این تغییرات خارج از روال یادشده صورت گرفته، نسبت به اصلاح قیمت‌های فروش و اعمال قانون اقدام شود. وی یادآور شد: تغییرات قیمت برخی از محصولات سایپا که در محدوده قیمتی 45 میلیون تومان قرار دارد به لحاظ مسؤولیت‌های شورای رقابت به این شورا اعلام شده و متناسب با پاسخ شورا اقدام خواهد شد. وی جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و ایجاد ثبات و آرامش در بازار را از اولویت‌ها و وظایف ذاتی و قانونی سازمان حمایت عنوان و تأکید کرد با توجه به تأمین کافی ارز و تخصیص آن به همه نیازهای قانونی و شناخته شده هرگونه افزایش قیمت کالا و عدم عرضه به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی بوده و براساس اطلاعیه مشترک صادره با سازمان تعزیرات حکومتی در اسرع وقت مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت. منایی از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف درباره گرانفروشی، عدم عرضه، احتکار، تبانی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برای کالا و خدمات مراتب را از طریق سامانه 124 منعکس کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.


بود و نبود «مرسک» تأثیری ندارد
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به گفته مدیر اجرایی شرکت مرسک مبنی بر توقف همکاری با ایران، گفت: مرسک از گذشته تاکنون چندان در ایران فعال نبود و بودن یا نبودن لاینر مرسک، تأثیر چندانی بر عملکرد بنادر ایران ندارد. هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا توقف همکاری لاینر حمال مرسک با ایران تأثیری بر عملکرد بنادر ایران دارد یا خیر؟ اظهار داشت: پس از برجام، 21 خط کشتیرانی به بنادر ایران بازگشتند که این علاوه بر خطوط کشتیرانی قبلی بود که در بنادر ما فعال بودند. مرسک تقریباً کمترین فعالیت را در بنادر ایران داشت و بخش عمده فعالیت بنادر ایران و جابه‌جایی کالاها توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. وی تأکید کرد: بودن یا نبودن مرسک تأثیر چندانی بر بنادر ایران ندارد. حق‌شناس افزود: در همین چند ماه گذشته فعالیت مرسک در بنادر ایران در حداقل میزان ممکن بود، بنابراین آمدن یا نیامدن مرسک تأثیر معناداری بر بنادر ایران نخواهد داشت. وی ادامه داد: در دوران تحریم‌های ظالمانه قبلی هم که مرسک بلافاصله بنادر ایران را ترک کرد و در ایران حضور نداشت، هیچ مشکلی برای ما رخ نداد.


کارت اعتباری خرید برای کارگران بدون ضمانت بانکی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید برای کارگران گفت: به دنبال روشی برای تضمین بازپرداخت این تسهیلات به کارگران بدون ضمانت بانکی هستیم. علی ربیعی در گفت‌وگو با مهر، درباره سیاست‌های حمایتی افزایش قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: در بخش سیاست‌های تشویقی، افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در قالب کارت اعتباری در دستور کار قرار دارد که برای بازنشستگان این طرح آغاز شده اما باید مبلغ آن را افزایش دهیم و دامنه اجرای این طرح را گسترده‎تر کنیم.