گروه اقتصادی: دولت تاکنون 8 میلیارد دلار، دلار 4200 تومانی پرداخت کرده و به همین علت به دنبال تامین ارز ارزان است و حالا روی ارز صادرکنندگان حساب کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت با راه‌اندازی سامانه نیما قصد دارد علاوه بر ثبت‌سفارش و تخصیص دلار 4200 تومانی، ارز صادرکنندگان را دریافت کند و به نوعی واسطه خرید و فروش دلار 4200 تومانی باشد. با این وجود صادرکنندگان اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز در بازار بسیار بیشتر از 4200 تومان است و با این نرخ صادرات اصلا نمی‌صرفد.  دولت قرار است بزودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است. یک مقام مسؤول در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت قرار است طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد اما برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این موضوع معاف شده‌اند. وی می‌افزاید: این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد، چرا که آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. به گفته این مقام مسؤول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم‌اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد، چرا که عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.
صادرات پسته و تسویه با ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارائه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتی شد. محسن جلال‌پور با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت، لیستی در حال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور، باید در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به 4 طریقی که قبلا اعلام شده، به کشور بازگردانند. رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در مجموع طی یک ماه گذشته که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، تاکید شده صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از 10 میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با نگاه خوشبینانه به رقم صادرات کشور است، در حالی که اعتقاد دارم صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا 10 میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است. وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره‌برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند و میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند. به گفته جلال‌پور، این کالاها را باید در بازار جداگانه‌ای دید، چرا که در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروه‌های کالایی بهره‌مند شوند، بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد، پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود، چرا که در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود. به هر حال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیزمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم، به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است. جلال‌پور ادامه داد: کالایی مثل پسته که یک‌میلیارد و نیم ارزآوری برای کشور دارد باید از این موضوع مستثنا شود، اگر چه امسال بیش از ۸۵ درصد محصول باغات پسته آسیب دیده و تنها ۱۵ درصد قابلیت صادرات دارد که آن هم کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار برای سال جاری ارزآوری خواهد داشت، پس تقاضای ما این است که درباره محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.
 

سیف: دلار 4200 تومانی، 6 درصد گران می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اساس شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری، ۵ تا ۶ درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود. ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اساس شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری، ۵ تا ۶ درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود البته بانک مرکزی با توجه به شاخص تورم در این زمینه عمل خواهد کرد. وی با اشاره به انتقادات از سامانه نیما، افزود: در مقطعی که این سامانه راه‌اندازی شد پیش‌بینی اینکه تا دو، سه ماه برخی اشکالات احتمالی نیز بروز کند وجود داشت و به همکاران نیز این موضوع گوشزد شد. بعد از راه‌اندازی سامانه در ابتدای اردیبهشت و طی این دوره می‌توان ویژگی‌های مثبت این سیستم نسبت به روش‌های گذشته را بررسی کرد. وی خاطرنشان کرد: اما منتقدان حتی یک ماه نیز به این سامانه اجازه اجرا نمی‌دهند و انتقاد وارد می‌شود. با این حال، در حال حاضر ایرادات برطرف شده و سامانه به وضعیت باثباتی رسیده است.