گروه اجتماعی: رئیس مرکز گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: جریمه 80 هزار تومانی درج نکردن قیمت و 60 هزار تومانی ارائه نکردن فاکتور به هیچ وجه بازدارنده نیست و متخلفان حاضرند این جرایم را پرداخت کنند و به تخلفات خود ادامه دهند. بهمن حسن‌بیگی در گشت مشترک تعزیرات که به اتفاق مدیران سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کارشناسان اصناف در منطقه عرضه لوازم خانگی در امین‌حضور برگزار شد به خبرگزاری صداوسیما افزود: سازمان‌های نظارتی باید گزارش تخلفات را به تعزیرات ارسال کنند تا ما رسیدگی کنیم. وی گفت: در پی نوسان قیمت ارز پرونده‌های بسیار زیادی از تخلفات به تعزیرات ارسال شد اما دستگاه‌های نظارتی در رسیدگی محدودیت دارند. معاون حقوقی و ارجاع اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به پرسشی  مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت لوازم خانگی در 2 ماه امسال قانونی است؟ گفت: این افزایش قیمت‌ها گرانفروشی به حساب می‌آید و ما شاهد بودیم که برخی شرکت‌ها علاوه بر 19 فروردین که در مقایسه با اسفند سال گذشته افزایش قیمت داشتند در اردیبهشت امسال هم افزایش قیمت دادند و علاوه بر این افزایش قیمت، برخی شرکت‌ها در سطح بازار هم عرضه را کاهش دادند که همین موضوع موجب دلال‌بازی می‌شود و برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود بازار را ملتهب کردند. وی افزود: یکی از تخلفات این واحدهای صنفی این است که از صدور فاکتور امتناع می‌کنند و زمانی که بازرسان ما می‌خواهند درصد سود را بررسی کنند به نتیجه نمی‌رسند و از آنجا که مجازات ارائه نکردن فاکتور در قانون نظام صنفی 60 هزار تومان تعیین شده است متخلفان با بهانه‌های مختلف فاکتور ارائه نمی‌کنند و حاضرند این مبلغ جریمه را پرداخت کنند. حسن‌بیگی گفت: این جرایم بازدارنده نیست و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بازنگری شود تا بیش از این شاهد تخلف واحدهای صنفی نباشیم.