سیده‌لیلا موسوی: آخرین روزهای اردیبهشت 96 آمریکا یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای نظامی را با مهم‌ترین متحد منطقه‌ای خود در غرب آسیا یعنی عربستان سعودی نهایی کرد. این نخستین معامله تسلیحاتی با رژیم‌های غیردموکراتیک در منطقه نبود و ایالات متحده در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز معاملات بسیاری را با چنین رژیم‌هایی منعقد کرده است. معاملاتی از این دست یادآور روزهای عصر پهلوی دوم و قراردادهای تسلیحاتی میان ایران و آمریکا است که علاوه بر بازگرداندن دلارهای نفتی به آمریکا، عامل مهمی در اقناع حس اسلحه‌دوستی شاه بود. معاملات اسلحه به طور عمده با نقش‌آفرینی شاه و نزدیکان بلوک قدرت و دربار انجام می‌شد و ‌جز مزایای آن برای شرکت‌های آمریکایی سود سرشاری نیز نصیب خاندان پهلوی و  وابستگان به این رژیم می‌کرد.
 خرید تسلیحات نظامی در اقتصاد ایران
واردات گسترده کالا و خدمات در عصر پهلوی امر عجیبی نبود، زیرا در دوران 37 ساله سلطنت محمدرضاشاه و بویژه با وقوع شوک نفتی در دهه 50، شوکی بزرگ‌تر در بخش تقاضا به‌وجود آمد و ایران را به کشوری عمدتاً واردکننده تبدیل کرد. در این میان بخش زیادی از این واردات را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد و اسلحه نیز در زمره همین دست کالاها قرار می‌گرفت. واردات تسلیحات در دوران پهلوی دوم با گذر زمان به صورت مداوم افزایش یافت به‌طوری که ارزیابی بودجه کشور در سال‌های 1349-1355 نشان می‌دهد سهم بودجه امور دفاعی در این سال‌ها همواره رشد قابل توجهی داشت؛ در واقع سهم بودجه امور دفاعی در همه این سال‌ها از بودجه امور اجتماعی بیشتر و فاصله ناچیزی از سهم بودجه امور اقتصادی داشت. به عنوان نمونه مطابق بودجه سال 55 کشور، یک پنجم بودجه کشور به امور دفاعی اختصاص داشت. اما گزارش کارشناسان آمریکایی به کمیته روابط خارجی سنا، فروش‌های نظامی آمریکا به ایران را بیش از این عنوان می‌کند. به این ترتیب که در برنامه 5 ساله6-1352، ایران 31 درصد دارایی‌های خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که تا 80 درصد این هزینه‌ها صرف خرید از خارج و بویژه از ایالات متحده می‌شود؛ تسلیحاتی که به اعتراف شاه جزو تجهیزات بی‌مصرف محسوب می‌شدند و با قیمت‌هایی بسیار بالا به ایران ریخته می‌شد. در گزارش محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا به بخش اقتصادی سفارت آمریکا نیز آمده بود میزان فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران بین سال 1347 تا 1356 هر سال نزدیک به 119 میلیون دلار بوده است.
  معاملات نظامی و حق واسطه‌گری
حجم گسترده واردات سلاح، منافع سرشاری نصیب شرکت‌های آمریکایی می‌کرد تا جایی که برخی از این شرکت‌ها به دلیل فروش گسترده محصولات‌شان به ایران از خطر ورشکستگی نجات یافتند. از سویی معاملات تسلیحاتی با غرب بویژه آمریکا و خرید انواع و اقسام تسلیحات نظامی حس قدرتی به شاه می‌داد که در نبود مشروعیت سیاسی داخلی می‌توانست رضایت خاطر او را فراهم و شاه را به تداوم قدرتش با اتکا به قدرت نظامی امیدوار کند. اما معاملات اسلحه بین رژیم شاه و شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی و انگلیسی روی دیگری هم داشت که نفع مالی و علاقه دلالان ایرانی برای افزایش معاملات تسلیحاتی میان ایران و آمریکا بود.  تحقیقات کنگره آمریکا در سال 1976 پرده از نام برخی از این افراد که رابطه بسیار نزدیکی نیز با شاه داشتند برداشت که از جمله آنها باید به ارتشبد خاتمی همسر خواهر شاه و فرمانده نیروی هوایی که دلال شرکت نورتروپ بود اشاره کرد.ورود دلالان اسلحه به معاملات نظامی با آمریکا حتی در اسناد مقام‌های آمریکایی نیز دیده می‌شود. در یکی از همین اسناد در زمینه حق‌الزحمه دلال‌ها و به اعتراف طوفانیان، معاون وزیر جنگ ایران آمده است: «موارد بسیاری مشاهده شده که به افرادی در رابطه با قراردادهای دفاعی چه قراردادهای مستقیم بازرگانی و چه فروش خارجی نظامی مبالغ عظیمی به صورت هزینه‌های اضافی پرداخت شده است. به عنوان مثال 2 قطعه چک یکی به مبلغ 2/9 میلیون و دیگری به مبلغ 3/1 میلیون دلار توسط شرکت گرومن به برادران لاوی پرداخت شده بود. شرکت معروف نورتروپ آمریکا نیز به عنوان حق‌الزحمه قراردادی 1/6 میلیون دلاری، 450.000 دلار به «محوی» به عنوان عامل این شرکت در ایران پرداخت کرده است».  در گزارشی که سفارت آمریکا از شرکت‌های بزرگ و سرشناس آمریکایی ارائه  می‌دهد ذکر شده این شرکت‌ها چگونه نفوذ اشخاص مختلف ایرانی را خریداری می‌کردند تا بتوانند از منافع سرشار بازار ایران بهره ببرند. در این گزارش شرکت‌های بسیاری مورد اشاره قرار گرفته، از جمله شرکت نورتروپ، شرکت مک‌دانل داگلاس، نیل پرایس، شرکت بوئینگ ایرکرافت و...  که هر کدام با یکی از دلالان ایرانی مرتبط بود. به عنوان مثال شرکت بوئینگ ایرکرافت معاملات خود را از طریق ابوالفتح محوی در ایران انجام می‌داد. حق واسطه‌گری به عنوان یکی از پرسودترین امتیازاتی بود که نصیب نزدیکان شاه و دربار  می‌شد. در واقع، امتیاز واسطه‌گری، یکی از امتیازاتی بود که شاه به اطرافیان مورد اعتماد خود می‌داد. دلال مربوط با گرفتن حق یک درصدی دلالی خود، شاه را در جریان مذاکرات می‌گذاشت و علاوه بر آن شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی نیز به مشاوره آنها وابسته می‌شدند. به‌عنوان نمونه می‌توان به حق کمیسیون 2/5 درصدی سرشاپور ریپورتر اشاره کرد که در قراردادهای میان شرکت‌های انگلیسی و صنایع نظامی- دفاعی ایران مشارکت و همدستی داشته و همواره از او برای همکاری‌های بیشتر با نرخ کمیسیون بالاتر دعوت به همکاری می‌شد. علاوه بر این شرکت هواپیمایی بریتانیا برای انجام مذاکرات خود با وزارت جنگ ایران درباره فروش موشک، مبلغ  4 درصد از کل فروش قرارداد را در ازای استفاده از خدمات اطلاعاتی و مشورتی شاپور ریپورتر اختصاص می‌دهد.  در سند دیگری به حق کمیسیون او بابت قرارداد فروش تانک به دولت ایران نیز اشاره شده است.
  سودبرندگان معاملات نظامی
معاملات نظامی در زمره پرسودترین معامله‌ها در دوران پهلوی بود که منافع بسیاری را علاوه بر کشورهای صادر‌کننده تسلیحات نظامی و نجات شرکت‌های ورشکسته، عاید شاه و اطرافیانش می‌کرد. در روزهایی که بسیاری از شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا و پیمانکاران آمریکایی متاثر از پیامدهای جنگ ویتنام در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، شاه با توجه به توافق‌های خود با  هنری کیسینجر ایران را به بازاری مناسب برای فروش تسلیحات نظامی آمریکا تبدیل کرد که هجوم این شرکت‌ها به کشور را در پی داشت. در همان زمان شرکت آمریکایی گرومن که سازنده هواپیماهای اف-14 تامکت بود در آستانه ورشکستگی یک وام 75 میلیون دلاری از دولت ایران دریافت کرد و برای فروش هواپیماهای خود به نیروی هوایی ایران با شاه به توافق رسید. به همین منظور براداران لاوی (هوشنگ و پرویز لاوی) نیز که با شهرام پهلوی (خواهرزاده شاه) در ارتباط بودند به عنوان واسطه این قرارداد تعیین شدند و با دریافت 28 میلیون دلار از شرکت گرومن، نقش واسطه را ایفا کردند تا شرایط فروش 30 فروند هواپیما به ایران فراهم شود و این شرکت آمریکایی از ورشکستگی رهایی یابد.   علاوه بر اینها ابوالفتح محوی از بنیانگذاران صنایع هواپیمایی ایران نیز در این رابطه با 17 شرکت آمریکایی دیگر در ارتباط بود و مبالغ کلانی را از این طریق به‌دست می‌آورد. البته آمریکایی‌ها می‌دانستند که برادران لاوی و محوی در اصل پوششی برای فعالیت عناصر و اشخاص دیگری از جمله ژنرال‌ها و اعضای خانواده پهلوی محسوب می‌شدند. با انجام این معامله‌ها بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از ورشکستگی نجات یافتند، زیرا درآمدهای نفتی در ایران و طمع شاه به خرید تجهیزات نظامی این امکان را به آنها می‌داد تا محصولات خود را به ایران عرضه کنند و سرمایه‌داران وابسته در ایران نیز در این میان به عنوان واسطه اصلی میان بازار داخلی و شرکت‌های خارجی بهره فراوانی ببرند و فرآیند بهره‌مندی کشورهای سرمایه‌داری از بازار داخلی ایران را نیز تسریع کند.  شاه نیز از نتایج این قراردادها سودهای کلانی را به دست می‌آورد؛ از جمله در ازای خرید هواپیماهای اف 14 برای نیروی هوایی، پورسانتی جداگانه دریافت کرد و فکر نمی‌کرد کار اشتباهی انجام می‌دهد، زیرا معتقد بود معامله‌ای در حال انجام شدن است و می‌خواهند به یک نفر درصدی بدهند و در این مورد درصد مال او است. اما سؤال اینجاست که نیروی هوایی ایران متعلق به شاه بود و چرا شاه نیز همانند سایر واسطه‌ها به دنبال دریافت حق کمیسیون بود! این موضوع نشان‌دهنده دامنه فساد و فرهنگ رشوه‌گیری در عصر پهلوی دوم و رقابت نفسگیر میان شاه، درباریان و وابستگان در به‌دست آوردن سود خرید و فروش تسلیحات نظامی بود.
 نتیجه‌گیری
بررسی موضوع واردات سلاح به ایران و قراردادهای تسلیحاتی میان ایران و غرب بویژه آمریکا در زمان پهلوی دوم این نکته مهم را نشان می‌دهد که منافع ناشی از قراردادهای نظامی تنها عاید شرکت‌های تسلیحاتی غرب نمی‌شد و در ایران نیز افراد بسیاری بودند که از خود شاه گرفته تا نظامیان بلندپایه و افراد نزدیک به بلوک قدرت به واسطه حق دلالی معاملات نظامی سود هنگفتی به جیب می‌زدند و در نتیجه مشوق اصلی خرید تسلیحات نظامی بیشتر بودند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از این تسلیحات مورد نیاز ارتش ایران نبود و میلیاردها دلاری که صرف خرید این تجهیزات نظامی شد می‌توانست چرخ اقتصاد و صنعت کشور را به گردش درآورد و صرف توسعه کشور شود. این همان داستانی است که در سال‌های بعد از انقلاب درباره معاملات تسلیحاتی آمریکا و کشورهای عربی مانند عربستان هم تکرار شد و سعودی‌ها سالانه میلیاردها دلار را صرف خرید تجهیزاتی می‌کنند که عمدتاً با فناوری‌های مدرن نظامی فاصله دارد.
----------------------------------
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران