مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن، مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است. به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح استفساریه جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مربوط می‌شود، اعلام کرد:  طراحان استفساریه بر این باروند که دولت از جزء 1 بند الف تبصره 12 برداشتی درست نداشته و با افزایش حقوق کارکنان دولت بین 6 تا 12 درصد مصوبه مجلس را بدرستی اجرا نکرده است اما این استنباط از جزء مذکور که دولت الزام دارد حقوق پایین‌ترین طبقه را دقیقا 20 درصد و بالاترین طبقه را دقیقا یک درصد افزایش دهد نه کمتر و بیشتر از آن درست نیست و در واقع الحاق حکمی جدید به قانون و به عبارت دیگر قانونگذاری جدید تلقی می‌شود. علاوه بر آن بر فرض تصویب طرح استفساریه، نحوه اقدام دولت درباره افزایش حقوق طبقات بین بالاترین و پایین‌ترین طبقه هم می‌تواند به همین ترتیب مورد اشکال قرار گیرد. در همین حال محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه استفساریه افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان اصلاحیه قانون بودجه است، گفت: بنابراین دولت موظف است این افزایش حقوق را به شرط تایید شورای نگهبان از فروردین محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به کارمندان پرداخت کند. بر اساس مصوبه دولت، هیچ‌ یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق دریافت کنند. موضوع استفساریه نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال‌جاری که توسط نمایندگان مجلس تصویب شده، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق ‌مندرج در جزء یک بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ که در پاسخ گفته شده است، «بله». گفتنی است با گذشت بیش از دو ماه از سال 97هنوز هیچگونه افزایش حقوقی برای کارمندان صورت نگرفته و حکمی صادر نشده است و حقوق آنها همچنان براساس  فیش اسفندماه پرداخت می‌شود.