عباس شریفی: آمریکا و انگلستان یا همان استعمارگران بزرگ در جنگ دوم جهانی، با وجود اختلافات سیاسی بسیار زیاد و رقابت در استعمار، حول یک هدف با هم متفق بودند و آن ترسیم آرمانشهر مطلوبشان بود. آرمانشهری که از آن به نام جهانیسازی یاد میکنند. تعیینکنندهترین جنبه این آرمانشهر را بُعد مالی آن تشکیل میدهد. مقولهای که از آن به عنوان آزادسازی تجارت نام میبرند. آمریکا و انگلیس در بحبوحه جنگ دوم جهانی این نظریه سرمایهداری را تبلیغ میکردند که «تجارت آزاد» نهتنها باعث رفاه بینالمللی، بلکه باعث صلح بینالمللی نیز خواهد شد. این هدف نیازمند ابزارهایی برای تحقق بود. سال ۱۹۴۲ آمریکا و انگلیس به صورت جداگانه طرحهایی برای ایجاد سازمانهایی بینالمللی منتشر کردند که نقش آنها گسترش تجارت آزاد بین کشورها بود. تلاش آمریکا و انگلیس در نهایت منجر به برگزاری کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ در آمریکا برای هماهنگ کردن متفقین شد. متفقین در این کنفرانس با تأسیس «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول» یعنی زیرساختهای پیشنهادی آمریکا و انگلیس برای تسهیل و تسریع در روال بازسازی پس از جنگ موافقت کردند. در این کنفرانس همگی پذیرفتند گسترش تجارت آزاد بین کشورها تنها با تعریف یک سیستم تبادل ارزی قابل اعتماد امکانپذیر است. این موضوع که 40 کشور عضو متفقین با 40 واحد پولی متفاوت هر کدام پول خود را به پول دیگر کشورها تبدیل کنند تقریبا غیر ممکن به نظر میرسید. راهحلی که برای فائق آمدن بر این مشکل ارائه شد، استفاده از یک واحد پولی به عنوان ارز مرجع برای تبدیل بود. به خاطر سردمداری آمریکا بین متفقین، «دلار آمریکا» به عنوان ارز مرجع پذیرفته شد اما برای شروع امپراتوری دلار بر جهان چیزی فراتر از توافقنامه بین متفقین لازم بود. نفت یکی از استراتژیکترین کالاهای تجاری آن زمان و آینده محسوب میشد و اگر آمریکا میتوانست خرید و فروش آن را به دلار تضمین کند، امپراتوری دلار تحقق مییافت. سال ۱۹۴۵ یعنی یک سال پس از پذیرش دلار به عنوان ارز رایج بینالمللی، در ملاقات میان ابنسعود، پادشاه وقت عربستان و فرانکلین روزولت، رئیسجمهور وقت آمریکا، پادشاه عربستان تعهد کرد بنا به توافق شکل گرفته بین متفقین، عربستان بهای نفت را به دلار آمریکا تعیین کرده و به فروش برساند و بدین وسیله در نظام تجارت آزادی که متفقین تعریف کردند بتواند براحتی مایحتاج خود را در ازای صادرات نفت با سیستم مالی جدید از بازارهای جهانی خریداری کند. به دنبال عربستان که عظیمترین معادن نفتی را در اختیار داشت، دلار به عنوان ارز مرجع بینالمللی برای فروش نفت یعنی مهمترین کالایی که در قرن بیستم مورد توجه استعمارگران بود، توسط دیگر کشورها نیز رایج شد. دلار اینگونه با مکانیزمهای توسعهیافته گسترش یافت و حوادث متعددی برای حفظ آن رخ داد که پرداختن به آنها خارج از مجال فعلی است. اما آنچه حائز اهمیت است شپیشبرد حاکمیت دلار تا زمان کنونی به وسیله وضع قوانین سختگیرانه پیرامون استفاده از دلار توسط دولت آمریکاست که آن را تبدیل به ابزاری برای سلطه کرده است. به طور مثال نگاهی به سازوکار استفاده از دلار نشان میدهد تا چه حد تسلط ایالات متحده در حوزه مالی منجر به تعیین رفتار سایر کشورها در مواجهه با آمریکا میشود. هر بانکی برای استفاده از دلار، لازم است در آمریکا حساب داشته باشد و تبادلات دلاری بین بانکها از طریق حسابهای آنها در آمریکا یا همان سیستم مالی آمریکا انجام میشود. این موضوع برای ایران فرق میکند؛ ایالات متحده در تحریمی یکجانبه از ممنوعیت استفاده بانکهای صادرات و سپه از سیستم بانکی آمریکا در سالهای 2006 و 2007، توسط وزارت خزانهداریاش رونمایی کرد. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانکهای ایرانی با واسطه بانکهای خارجی (مانند بانکهای سوییسی) از چرخه دلار استفاده میکردند. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان «U-Turn» شناخته میشود. به عبارت دیگر بانکهای ایرانی بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا و با استفاده از بانکهای دیگر از خدمات دلاری بهره میبردند اما در همین سال و به دنبال تعمیم این ممنوعیت به تمام بانکهای ایران و جلوگیری آمریکا در استفاده ایران از دلار، مناسبات موسسات مالی بینالمللی با ایران دچار اختلال شد. تحریم چرخه دلار (U-Turn) برای بانکهای ایرانی حتی در برجام نیز رفع نشد. بر این اساس بانکهای ایرانی و بانک مرکزی از تراکنش دلاری محروم هستند، چرا که متن توافق در این مورد سکوت کرده و این به معنای آن است که بانکهای ایرانی نمیتوانند حساب دلاری برای مبادلات تجاری با کشورهای دیگر برای خود باز کنند. از این رو ایران قادر به تبادلات دلاری در جهان نیست. این نکته را «آدام ژوبین» معاون وزارت خزانهداری آمریکا نیز در جلسه سنای آمریکا، تنها چند روز بعد از توافق یادآور شد. برای چنین واقعیتی، فکری اساسی لازم است و باید وابستگی به اهرم فشاری چون دلار به حداقل ممکن کاهش یابد تا بتوان از آسیب تصمیمهایی که در نیویورک گرفته میشود و آثارش را بر بازار ایران میگذارد جلوگیری کرد. برای اقتصاد کشور که به میزان بالایی به خارج از کشور وابسته است، استفاده قابل توجه از دلار موجب میشود اندک تصمیمی از سوی صاحبان دلار در خارج از مرزها تبعات گستردهای را در داخل به همراه بیاورد و ظرف چند ساعت، قدرت خرید اکثریت مطلق مردم را بشدت کاهش داده و ثروتهای بادآورده عظیمی را برای اقلیتی محض ایجاد کند. از این رو رهایی از دلار یکی از قدمهای اساسی برای استحکام اقتصاد ایران و شکوفایی و رونق آن خواهد بود.