امید  رامز: 1- مه 2015 / اردیبهشت‌ 94 بود که «ریچارد نفیو» مدیر برنامه‌ریزی در امور سیاست‌گذاری اقتصادی، تحریم‌ها و بازارهای انرژی «مرکز سیاست‌گذاری جهانی انرژی» در دانشگاه کلمبیا، معاون هماهنگی سیاست‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما و کارشناس متخصص طراحی تحریم‌های هوشمند علیه ایران، با آسیب‌شناسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اساس رویکرد اقتصادی، به ارائه روش‌هایی جهت رفع نقایص این ابزار و افزایش اثرگذاری آن پرداخت. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به همین بهانه آذرماه 94 طی گزارشی با عنوان «آینده تحریم‌های اقتصادی در اقتصاد جهانی» به بررسی و تحلیل نظرات مغز متفکر تحریم‌های آمریکا پرداخت. چند نکته در این گزارش قابل توجه است؛ اولا با توجه به افول قدرت اقتصادی آمریکا در سال‌های گذشته و پیش‌بینی ادامه آن در سال‌های آینده، این ترس در بین کارشناسان و متخصصان آمریکا وجود دارد که کشورهای قدرتمند دیگر نیز از ابزار تحریم علیه خود آمریکا و شرکت‌های این کشور استفاده کنند. ثانیا به دلیل متضرر شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ اقتصادی در تحریم‌های آمریکا، ترس از عدم همکاری یا عدم تداوم همراهی آنها و در نتیجه شکست ابزار فشار این کشور علیه کشور هدف وجود دارد. این نگرانی به دفعات در سخنان اوباما نیز تکرار شد، او بارها از افزایش فشار دولت‌ها و شرکت‌های اقتصادی به دولت ایالات متحده، در ماه‌های آخر منتهی به برجام، جهت لغو تحریم‌ها علیه ایران و احتمال شکست تحریم‌ها در صورت ادامه مقاومت ایران و عدم حصول توافق خبر می‌داد. ثالثا با افزایش قدرت اقتصادی کشورها و تقویت ساختارها، احتمال مقاوم‌سازی کشورها در مقابل تحریم‌های آمریکا نیز افزایش می‌یابد و با توجه به اهمیت منطقه غرب آسیا در امنیت ملی این کشور(!) و لزوم مقابله با کشورهایی نظیر روسیه و ایران، ریچارد نفیو با هشدار به سیاست‌گذاران آمریکایی جهت لزوم انجام اصلاحات در مکانیزم تحریم‌ها، تاکید می‌کند در صورت عدم توجه به هشدارها، «مزیت متقارن» تحریم‌ها در آینده به «آسیب‌پذیری نامتقارن» ایالات متحده تبدیل خواهد شد.
2- قانون H.R.3364 یا «قانون مقابله با مخالفان/ دشمنان آمریکا با تحریم» یا به اختصار «کاتسا» که درباره ایران شامل 5 دسته‌بندی مجزا شامل «استراتژی منطقه‌ای برای مقابله با اقدامات نامتقارن ایران در منطقه»، «وضع تحریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران»، «وضع تحریم درباره مسائل حقوق بشر»، «اعمال تحریم‌های اسلحه‌ای» و در نهایت «وضع تحریم‌های تروریستی(!) درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و سال   2017 (3 سال پس از آسیب‌شناسی ریچارد نفیو) تصویب شد و حوزه‌های پنجگانه آن در سخنرانی اخیر مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در اندیشکده هریتیج نیز محور مطالب را تشکیل می‌داد، به وضوح از استراتژی جدید این کشور در وضع تحریم‌ها تبعیت می‌کند. تحریمی که با تبدیل سوژه تحریم به نقطه کانونی فشار، اثرگذاری آن را به میزان قابل‌توجهی بیشتر می‌کند. در همین راستا کارشناسان اقتصاد مالی نیز معتقدند مهم‌ترین وجه تفاوت تحریم‌های جدید با تحریم‌های قبلی این است که نسل جدید تحریم‌ها، بر خلاف قبلی‌ها که «موضوعی» بودند، «مصداقی» هستند. «یعنی در تحریم‌های قبلی ذات یک موضوع ممنوع می‌شد یا لیست‌گذاری تحریمی به نحوی بود که نقاط اساسی فروش نفت یا انتقالات مالی کلا فروبپاشد (تحریم‌های فلج‌کننده) اما در نسل جدید با لیست‌گذاری مصادیق اشخاص حقیقی یا حقوقی موثر در هر موضوع فشار تنظیم می‌شود بدون اینکه لزوما همه چارچوب حقوقی مورد تهاجم قرار بگیرد». (مجید شاکری؛ اقتصاد سیاسی) بنابراین استراتژی جدید تحریمی آمریکا نه‌تنها همراهی شرکت‌های خارجی را در تحریم‌ ایران بیشتر خواهد کرد - به عنوان بخشی از پیشنهادهای ریچارد نفیو - بلکه به جلب همکاری نهادهای داخلی ایران نیز کاملا امیدوار است، زیرا اگر چه کل یک «موضوع» سوژه تحریم نخواهد بود و این برای شرکت‌های خارجی و داخلی ایده‌آل به نظر می‌رسد اما ترس از اضافه شدن شخص/ نهاد متخطی به لیست تحریمی در صورت عدم اجرای قوانین، ایده‌آل آمریکا را رقم خواهد زد.
3- با توجه به آنچه در بندهای پیشین عنوان شد، بهترین بستر برای اجرای خواسته‌های آمریکا و نیل به اهداف تحریمی آن، FATF و قوانینی است که تحت عنوان اغواگر مبارزه با تروریسم و پولشویی در حال تحمیل شدن به کشور است. اهمیت توجه به این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) در تاریخ 13 اکتبر 2017 / 21 مهر 96، لیست مشمول دستور اجرایی 13224 (مربوط به مبارزه با تروریسم) و 31 اکتبر 2017 /  9 آبان 96 لیست مشمول مقررات تحریم تروریسم جهانی (Global Terrorism Sanction Regulations) را با اضافه کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌روز کرده است و پیش از این نیز سپاه قدس، حزب‌الله لبنان و چندین نهاد حاضر در محور مقاومت به عنوان سازمان‌های تروریستی یا حامی تروریسم معرفی شده‌اند.
تحریم‌های جدید آمریکا تصویب، استراتژی این کشور از زبان متخصصان این کشور تبیین، مکانیزم تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور مشخص و ابزار پیاده‌سازی آن نیز تعیین شده است. دولت و برخی نمایندگان مجلس که برای آزاد کردن گروگان برجام در حال دادن باج FATF و کنوانسیون پالرمو هستند، بدانند کشور و آینده اقتصاد و امنیت آن را بیشتر و بیشتر در باتلاق اعتماد به غرب فروخواهند برد. FATF به عنوان مکمل و در واقع به عنوان بستر اجرای استراتژی جدید تحریمی آمریکا عمل خواهد کرد.