عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند نفس‌های آخر تولیدکنندگان را بگیرد و با سودهای 18 و20 درصدی نمی‌توان از کالا و تولید ایرانی حمایت کرد. احمد انارکی درباره ضرورت اصلاح قانون بانکداری گفت: قانون بانکداری اسلامی پس از تصویب در سال 62 باید به مدت 5 سال و به صورت موقت اجرایی می‌شد در حالی که نزدیک به 40 سال است قوانین گذشته همچنان پابرجاست. این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشورهایی مانند انگلستان و مالزی قانون بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود و این بانکداری ربوی شایسته کشور ما نیست. وی اضافه کرد: وقتی بانک‌ها در فعالیت اقتصادی مشارکت می‌کنند باید در سود و زیان آن نیز سهیم باشند، در حالی که بانک‌های ما از همان ابتدا سود خود را دریافت می‌کنند و کاری به زیان احتمالی آن ندارند. از این رو در صورت زیان دیدن، دارایی‌های تولیدکنندگان را تصاحب می‌کنند که این زمینه بنگاهداری بانک‌ها را فراهم کرده است. انارکی یادآور شد: در مجلس پیشین، نمایندگان طرحی برای بانکداری اسلامی تهیه کرده بودند که این طرح در مجلس فعلی و در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است، هر چند قبلا آن را به دولت ابلاغ کردیم و چون دولت در زمان معین لایحه را ارائه نکرد، نمایندگان تصمیم گرفتند آن را به صورت طرح اما از طریق پیش‌نویس لایحه و به صورت تلفیقی ارائه کنند که امیدواریم پس از قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده به صحن مجلس برود. این نماینده مجلس گفت: قانون فعلی بسیاری از تولیدکنندگان را تبدیل به بدهکاران بانکی کرده است و اگر ایراداتی داشته باشد با وجود شکل‌‌‌گیری کلیات آن، مجلس آمادگی لازم برای اجرای اصلاحات روی آن را دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شرایط فعلی تولیدکنندگان، گفت: اکثر تولیدکنندگان در شرایط کنونی از دولت طلب دارند و از سویی هم با فشار بانک‌ها روبه‌رو هستند. مثلا افرادی که 5 واحد تولیدی دارند و تنها یک حساب آنها بدهکار است، به دلیل ذی‌نفع بودن واحد با محدودیت‌هایی در فعالیت دیگر واحدها روبه‌رو هستند. انارکی متذکر شد: در حال حاضر کارخانجات با نزدیک به 30 درصد ظرفیت خود، کار می‌کنند که این رقم در حال کاهش است و اگر اقدامات مقتضی را انجام ندهیم این واحدها نیز از بین خواهند رفت. وی گفت: مجلس در حال پیگیری معوقات این واحدهاست تا با بخشش دیرکردها و نیز کمک دولت در پرداخت سود، این فشارها تا حدودی کاهش یابد.