عباس شریفی: نوسانات شدید نرخ ارز در سال 97 و طی کردن بازه ریالی دلار تا حدود 6 هزار تومان نشان از ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز دارد. این ناتوانی زمانی مشخص‌تر می‌شود که اظهارنظرهای مقامات ارشد دولت یازدهم را دنبال کنیم. محمدباقر نوبخت چندی پیش در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه اظهاراتی را مطرح کرد که تا پیش از این از سوی فعالان اقتصادی، منتقدان و منابع آگاه مطرح و از سوی دولت و بانک مرکزی تکذیب می‌شد. وی در این گردهمایی درباره بازار ارز با اشاره به نگرانی رئیس‌جمهور نسبت به افزایش نرخ ارز گفت: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد». چندی بعد به‌رغم اعلام تکدر رئیس‌جمهور صف‌های طویل تقاضای دلار باعث تعجب آقای نوبخت شد و منجر به چنین ادعایی از سوی ایشان شد: «از لحاظ منابع ارزی هیچ‌گونه کمبودی نداریم! آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. نرخ واقعی ارز زیر 4 هزار تومان است». حالا اما پس از رسیدن دلار به مرز 6 هزار تومان، قیمت رسمی نرخ ارز در کشور 4200 تومان تعیین شده است. در این میان بیش از هر چیز پارادوکس‌های آقای روحانی و تیم اقتصادی‌اش خودنمایی می‌کند. گذشته از این اظهارنظرها که فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد، نحوه مواجهه دولت با چنین شرایطی بر ابهامات پیش رو می‌افزاید. همزمان با افزایش قریب‌الوقوع قیمت ریالی ارز، دولتی‌ها که از ابتدا خودشان را به کوچه ‏چپ می‌زدند و قیمت روز روشن ارز را انکار می‌کردند، با نگاهی امنیتی به عرضه و تقاضای بازار و با توسل به صف ماشین‌های تعزیرات و دستور پلمب،  قیمت 4200 تومان را تثبیت کردند. این عملکرد از سوی دولتی است که همه مواضع و رویکردهای اقتصادی‌اش از به رسمیت شناختن بازار آزاد برای تعیین قیمت کالاها و خدمات حکایت می‌کند اما حالا آمرانه‌ترین اقدام را که نمونه بارز اقتصادهای سوسیالیستی است مرتکب می‌شود و خوب می‌داند چنین کاری به معنای پشت کردن به همه وعده‌ها و نظرات اقتصادی‌اش پیرامون ارز است. شاید در کشاکش کاهش قیمت ارز از 6 هزار تومان به 4200 تومان حس آرامشی برای جامعه رقم بخورد اما واقعیت از افزایش دلار زیر 4 هزار تومانی به 4200 تومان خبر می‌دهد که قطعا چنین عددی به معنای تعیین حداقل قیمت آن در سال جاری خواهد بود و باید منتظر نوسانات بعدی بود. در واقع می‌توان گفت نزدیک شدن به 6 هزار تومان همان مرگی است که رضایت جامعه را به تب 4200 تومنی فراهم می‌کند.  در این رابطه دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است از آنجا که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند و البته یکی از مقامات عالیرتبه‌تر هم که تمام سابقه کاری‌اش آمیخته با ارزش‌های اقتصاد آزاد (و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله‌ای که  با قول مقامات دسته اول ناسازگار است) اینک این سوال مطرح است که اگر عوامل اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز نبوده‌اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل کرده است؟ و حتی اگر می‌خواست قیمت را تثبیت کند چرا همان قیمت 3600 تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت‌ها را غیرقانونی و معامله با آنها را قاچاق اعلام نکرد؟ پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست. پاسخ این است که در آن صورت  هر چند هدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می‌شد اما دولت از نعمت درآمد‌های ریالی، ناشی از  چکاچک ابزار‌های جنگ ارز که  مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب‌ساز آن شده‌اند محروم می‌ماند. براستی حالا که عده‌ای از دارندگان ارز، در این آشفته‌بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده‌اند چرا یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ارز از این نمد، کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟ دولت از کسری شدید بودجه رنج می‌برد. فشار کسری در بودجه به حدی است که دولت را ناچار به فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی کرده است. جمع فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ٩٦، ٤١ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در سال ٩٧ به ٥٩ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته مهم آن است که به‌رغم اثبات اینکه اقتصاد ایران ظرفیت  فروش ٣٤ هزار میلیارد تومان اوراق را در سال ٩٦ نداشت، این عدد در سال ٩٧ به 5/38 افزایش یافته است. فروش اوراق در واقع ایجاد بدهی برای آینده است. درباره صندوق توسعه ملی موضوع به مراتب شدیدتر است و برداشت از 5/7 هزار میلیارد، ناگهان به ٢١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برخی اقتصاددانان هم‌اکنون میزان کسری بودجه را حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. در حالی که ردیف اعداد فوق این ادعا را رد نمی‌کند. در صورت صحت در همین بودجه  پیشنهادی (که اساسا تعهد ویژه‌ای در باب دیون قبلی ندارد) ٢٣ درصد کسری وجود دارد که عدد بسیار بزرگی برای شرایط ایران است.
افزایش قیمت ریالی هر دلار، درآمد قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند کمک حال مناسبی برای کسری دولت باشد حتی اگر به قیمت پشت کردن به شعارهایی تمام شود که به خاطر آنها از مردم رای گرفته است.