رئیسجمهور ایتالیا در حالی با وتوی کابینه مورد حمایت اکثریت پارلمان، یک چهره کاملا متضاد با سیاستهای اقتصادی آنها را به عنوان نخستوزیر موقت منصوب کرد که احتمال دارد خود قربانی نزاع سیاسی در سرزمین چکمهای برای خروج از حوزه پولی یورو شود. «سرجیو ماتارلا» متعاقب جلوگیری از تشکیل نخستین دولت کاملا مردمگرای اروپای غربی پس از جنگ دوم جهانی، دیروز «کارلو کوتارلی» مقام سابق صندوق بینالمللی پول را تا زمان برگزاری انتخابات جدید مامور تشکیل کابینه موقت کرد اما معرفی این اقتصاددان مدافع نظام متمرکز یورو و سیاستهای ریاضتی میتواند به این معنی باشد که ائتلاف اکثریتی 2 جنبش ضد اتحادیه اروپایی «5 ستاره» و «لیگ» در پارلمان از ماتارلا انتقام گرفته و رای به برکناری او بدهند. به عبارت دیگر ایتالیا که این هفته در آستانه روی کار آمدن دولتی قرار داشت که خواهان خروج یکی از صنعتیترین کشورهای جهان از اتحادیه اروپا و نظام یورو بود، حال با کودتای سیاسی حامیان بروکسل از داخل وارد یک نزاع پیچیدهتر سیاسی و اجتماعی خواهد شد.
انصراف کنته از نخستوزیری
پس از گذشت حدود 3 ماه از انتخابات پارلمانی در ایتالیا، بنبست سیاسی ناشی از عدم توافق میان احزاب، این کشور را به سوی یک بحران بیسابقه سیاسی سوق داده تا جایی که جوزپه کنته که روز چهارشنبه ماموریت تشکیل دولت را از سرجیو ماتارلا، رئیسجمهوری دریافت کرده بود، یکشنبهشب پس از دیدار با وی این ماموریت را رد کرد. کنته پس از دیدار با رئیسجمهوری و رد ماموریت تشکیل دولت، اعلام کرد: «من نهایت تلاش خود را برای انجام این وظیفه کردم و میتوانم تضمین کنم تلاش خود را در یک فضای همکاری با نمایندگان نیروهای سیاسی انجام دادم.» کنته این تصمیم را بعد از آن اتخاذ کرد که رئیسجمهور ایتالیا نامزد پیشنهادی او برای وزارت اقتصاد را رد کرد.
این در حالی است که به دنبال انصراف جوزپه کنته از تشکیل دولت ساختارستیز، ارزش سهام در بورس میلان روز دوشنبه 7/1 درصد افزایش یافت.
اکنون انتخابات پیش از موعد به عنوان یکی از راهحلهایی مطرح شده که میتواند ایتالیا را از این بنبست سیاسی نجات دهد.
برکناری ماتارلا؟
بر اساس قوانین ایتالیا، رئیسجمهور حق رد کردن اعضای کابینه را دارد اما این تصمیم جنجالی بوده است. پائولو ساوونا به عنوان گزینه تصدی وزارت اقتصاد، مواضع ضد اروپایی و ضدیورویی مورد مشاجره دارد. حزب دست راستی «لیگ» که با جنبش عوامگرای «5ستاره» برای تشکیل دولت ائتلاف کرده، قصد ندارد بعد از رد صلاحیت ساوونا از مواضع خود کوتاه بیاید. ماتئو سالوینی، رهبر حزب لیگ نیز انتخابات پیش از موعد را مطرح کرده و آن را حتمی دانسته است. سرجیو ماتارلا، رئیسجمهوری ایتالیا اعلام کرده به سرعت تصمیم خود را خواهد گرفت. او با اعلام اینکه سهشنبه با کارلو کوتارلی، اقتصاددان و از مقامهای سابق صندوق بینالمللی پول دیدار خواهد کرد، گفته خواستار آن است فردی برای وزارت اقتصاد معرفی شود که حامی موضع خروج ایتالیا از یورو نباشد. پائولو ساوونا، واحد پول اروپا، یورو را «قفس آلمانی» توصیف کرده و معتقد است کشورش باید آماده باشد «در صورت نیاز» از یورو خارج شود. خروج احتمالی ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ «منطقه یورو» میتواند به بحران گسترده اقتصادی و سیاسی بینجامد. متئو سالوینی، رهبر حزب «لیگ» هشدار داده است عدم پذیرش گزینه آنها برای وزارت اقتصاد میتواند تلاشها برای تشکیل دولت را بهطور کلی ناکام بگذارد. دی مایو، رهبر حزب پنجستاره فراتر رفته و گفته است ماتارلا باید از ریاستجمهوری برکنار شود. دی مایو ضمن خائن توصیف کردن رئیسجمهور ایتالیا، در واکنش به وتوی کابینه تحت حمایتش گفت: «به وضوح باید بگوییم رای دادن بیفایده است، زیرا دولتها از طرف آژانسهای سنجش اعتبار اقتصادی، لابیهای مالی و بانکی تعیین میشوند». «ماتئو سالوینی» متحد او و رهبر حزب ملیگرای «لیگ» نیز گفت: «ایتالیا یک کشور آزاد نیست. کشوری است که نه به صورت نظامی، بلکه به شکل مالی از طرف آلمانها و فرانسویها و دیوانسالاران بروکسل اشغال شده است».
دی مایو در گفتوگویی تلویزیونی با توسل به بند ۹۰ قانون اساسی خواستار این برکناری شده است. این بند به پارلمان اجازه میدهد با یک رایگیری ساده از رئیسجمهور بخواهد کنار برود. اگر چنین رایی موفق باشد دادگاه قانون اساسی درباره استیضاح تصمیم خواهد گرفت. در جریان انتخابات ۴ ماه مارس/ ۱۳ اسفند، حزب لیگ دارای گرایشهای راستگرای افراطی توانست با ۳۷ درصد رای، بیشترین میزان رای را کسب کند. حزب جنبش پنجستاره هم ۳۳ درصد رای کسب کرد. حزب دموکراتیک چپ میانه هم فقط ۱۸ درصد رای را به دست آورد. ایتالیا از مارس گذشته در پی برگزاری انتخابات پارلمانی، دولت ندارد. هیچکدام از احزاب و هیچ ائتلافی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد. جنبش پنجستاره و حزب راستگرای لیگ در تلاش بودند دولت تشکیل دهند تا اینکه در نهایت ماتارلا برای آنها ضربالاجل تعیین و اعلام کرد در صورتی که این احزاب با هم به توافق نرسند، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.