گروه اقتصادی: سرانجام افزایش تورم به آمارهای دولتی هم رسید و دولت اعلام کرد نرخ تورم افزایش یافته است. به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به 0/8 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، کمتر از یک درصد (9/0) بیشتر شده است. شاید این افزایش نرخ تورم ناچیز به نظر برسد اما نگاهی به جدول تورم کالاهای اساسی نشان می‌دهد نرخ تورم برخی کالاهای ضروری بسیار بیشتر از نرخ تورم رسمی دولتی است. بر اساس نتایج به دست آمده  از گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام پرتقال محصول داخل با 3/25 درصد افزایش، سیب درختی زرد با 9/11درصد افزایش و موز با 6/7 درصد افزایش بوده است. بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته نیز مربوط به اقلام گوجه‌فرنگی با 5/10 درصد کاهش و خیار با ٩ درصد کاهش است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ١٣٩٦) مربوط به تخم‌مرغ ماشینی با 6/55 درصد افزایش و پس از آن برنج خارجی درجه یک با 2/37 درصد افزایش و موز با 8/36 درصد افزایش است. بیشترین کاهش قیمت نسبت به اردیبهشت ١٣٩٦ هم مربوط به گوجه‌فرنگی با  7/48 درصد کاهش و پس از آن سیب درختی زرد با 6/20 درصد کاهش (به‌رغم داشتن رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت نسبت ماه قبل) و سیب‌زمینی با  6/19 درصد کاهش است.
دلایل احتمال افزایش نرخ تورم
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، کسری بودجه، روند افزایشی نقدینگی و احتمال بازگشت تحریم‌ها؛ ۴ دلیل کوتاه‌مدت در احتمال افزایش نرخ تورم طی ۳ ماه نخست سال جاری است. پس از افزایش قابل توجه نرخ تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خرداد ماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه 1/45 درصدی را برای این ماه ثبت کرد، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ‌‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. دلایل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.
 نرخ سود؛ دلیل اصلی کاهش تورم
در بخشی از گزارشی که پیرامون مسأله تورم توسط مرکز پژوهش‌‌های مجلس ارائه شده، آمده است: نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است. نرخ بالای سود بانکی باعث شده سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزو غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌‌‌‌‌‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است به طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجایی که کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد، بنابراین سرمایه‌‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌‌‌‌‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌‌های اخیر بوده است.
 ناهماهنگی نقدینگی و نرخ تورم
بخش دوم این گزارش وضعیت نرخ تورم در ماه‌‌های اخیر بویژه سال‌‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌‌های ابتدای سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داده است. مجموعه‌ای از عوامل باعث کاهش نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ به بعد شده که این روند کاهشی تا اواسط سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت تاثیر عوامل متعددی بوده است. عوامل متعددی بر نرخ تورم در 3 ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم 6/9 درصدی ندارد. نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان 8/18 درصد بوده است.
 پیش‌بینی‌های تورمی
به نظر می‌رسد از میان عوامل تاثیرگذار بر تورم کوتاه‌مدت، عوامل زیر تاثیر افزایشی بر نرخ تورم 3 ماه نخست سال ۱۳۹۷ خواهند داشت:
- افزایش شاخص قیمت تولید‌کننده به واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی
- کسری بودجه در سال 96
- روند افزایشی نقدینگی
- احتمال بازگشت و افزایش برخی تحریم‌ها
تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز تا حدودی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده خواهد شد. از طرف دیگر سیاست پولی و مالی از ابتدای سال تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت؛ هر دو پیامدهای تورم‌زایی در پیش داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازه کوتاه‌مدت خواهد شد.
همچنین به لحاظ تعاملات بین‌المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می‌توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه نرخ تورم در ماه‌‌های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت. از سویی عوامل زیر نیز می‌تواند بر نرخ تورم در جهت کاهشی تاثیرگذار باشد:
- کاهش قابل توجه قیمت کالاهای جهانی و به دنبال آن کاهش شاخص قیمت دلاری کالاهای وارداتی
- بالا بودن نرخ سود بانکی
تصمیم سیاست‌گذار پولی در افزایش نرخ سود در پایان سال ۱۳۹۶ دوباره می‌تواند به عنوان مانعی در برابر سرریز کردن آثار تورمی رشد نقدینگی گسترده در سال‌‌های گذشته عمل کند. البته این سیاست همانگونه که پیش‌‌‌‌‌‌تر نیز بیان شد منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل خلق پول برای پرداخت سود سپرده‌ها خواهد شد. همچنین تشدید ناترازی شبکه بانکی و تعمیق رکود در بخش واقعی را در پی خواهد داشت. در نهایت باید توجه داشت تغییرات کوتاه‌مدت نرخ تورم در ماه‌‌های آینده تا حد زیادی به تصمیم سیاست‌گذار بستگی دارد و لازم است سیاست‌گذار استراتژی مشخص خود درباره بازار ارز و نرخ سود بانکی را اعلام کند.