عباس شریفی: نامگذاری پیاپی سال‌های اخیر و توجه ویژه رهبری به مساله اقتصاد و معیشت مردم بیانگر اهمیت ویژه اقتصاد و تاثیر آن بر وضعیت امروز کشور است. سال حمایت از کالای ایرانی عمده تمرکزش بر مساله فرهنگ عمومی و تحریک تقاضا برای رونق تولید داخلی است. بی‌تردید علاوه بر نقش مهم مردم، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور نیز باید فضا را برای  تحقق این هدف فراهم کنند. در این میان راهکارهای متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد شده و خواهد شد. آنچه برای قضاوت و انتخاب از بین راهکارهای پیش رو باید برای تصمیم‌گیران امر حائز اهمیت باشد، توجه به ریشه‌‌های اصلی و اتخاذ سیاست‌های کلانی است که بیشترین و عمیق‌‌‌‌‌ترین تاثیر را به ارمغان آورد و بتواند پوشش حداکثری‌ای برای راه‌حل‌‌های ارائه‌شده فراهم کند.
سال‌هاست تولید ملی و تقویت آن به مقوله‌ای کلیشه‌ای و شعاری بدل شده و به جای اقدام، به لفظی بر لبان مسؤولان امر تبدیل شده غافل از اینکه زنجیره تولید، روی کاغذ، بنرها و در سخنرانی‌ها و همایش‌ها تکمیل نمی‌شود!  برای شکل‌‌‌گیری و توسعه تولید 3 عامل لازم است؛ نهاده، تکنولوژی و نهاد.  نهاده به ظرفیت‌های خام اقتصاد اتلاق می‌شود نظیر نیروی انسانی و منابع طبیعی. تکنولوژی به قابلیت‌‌های فنی و شناخت راه‌های کاراتر تولید و قدرت به کارگیری آن گفته می‌شود نظیر ماشین‌آلات و تجهیزات. نهاد به زمینه‌ها و مقدماتی گفته می‌شود که به سازماندهی روابط انسانی و قواعد حاکم بر آنها می‌پردازد. در واقع نهاد در زمره نرم‌‌‌‌افزار تولید و نهاده و تکنولوژی در حکم سخت‌‌‌‌افزار آن است.
منشأ پول
می‌توان منشأ پیدایش پول را اولین بدهی ایجاد شده برای بشر نامید. چنین رویکردی به این مقوله موجب تصمیماتی بنیادین برای سیاست‌گذار می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته نیز با درک چنین واقعیتی دست به اقدامات اصلاحی متعددی در اقتصاد و نظام بانکداری خود زده‌‌اند و بر مبنای مفهوم بدهی بودن پول، آن را به بخش‌‌های مختلف اقتصاد تزریق کرده‌‌‌اند. در کشور ما نیز بانک‌ها نقش اساسی را در اقتصاد به عهده دارند. آنها قدرت و اختیار خلق پول و تخصیص آن را به طور همزمان دارند و قادرند منابع پولی ایجاد شده را به هر سمتی که مایل باشند سوق دهند. اگر این منابع صرف تولید کالا و خدمات در کشور شود به دلیل اضافه شدن مقادیر عینی به واقعیت اقتصاد مشکلاتی از قبیل تورم و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌آید اما در صورتی که منابع به سمت سفته‌بازی و بازارهایی نظیر طلا، سکه، ارز و امثال اینها سوق داده شود به دلیل افزایش حجم پول و عدم تغییر اساسی در واقعیت اقتصاد شاهد تورم و حباب‌‌های اقتصادی خواهیم بود. امروز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولید، کمبود نقدینگی و هزینه بالای تامین نقدینگی است اما بانک‌ها علاقه چندانی به ارائه تسهیلات به بخش تولید که موتور محرک کشور برای رهایی از رکود است ندارند و بیشتر تسهیلات خود را به سایر حوزه‌ها اختصاص می‌دهند. دلیل این کار در تمایز بخش تولید با سایر بخش‌هاست زیرا:
- بخش تولید از توان پرداخت سود تسهیلات کمتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردار است.
- تسهیلات بخش تولید از ریسک بالاتری برخوردار است.
- تسهیلات بخش تولید به زمان بازپرداخت طولانی‌تری نیازمند است.
لذا بانک‌ها برای افزایش سود خود میل چندانی به اختصاص منابع به تولید ندارند.
حال سوال اینجاست که طبق آمار بانک مرکزی با وجود رشد اقتصادی حدود 6 تا 7 درصدی چگونه با رشد بالای 20 درصدی نقدینگی مواجهیم و نقدینگی ایجاد شده چه زمانی قرار است در صحنه واقعی اقتصاد خودش را نشان دهد؟ آیا مسؤولان برای زمانی که مردم تصمیم بگیرند سپرده‌‌های خود را وارد بخش واقعی اقتصاد و آنها را خرج کنند تصمیمی اندیشیده‌‌اند یا باید منفعلانه منتظر یک موج
 تورمی باشیم؟