عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ورود مستقیم دولت به حوزه مسکن به صلاح نیست، گفت: مجموعه تعزیرات می‌تواند با تعیین سقف‌‌ افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن  نسبت به کنترل بازار اقدام کند. به گزارش تسنیم، سیدهادی بهادری با بیان اینکه مسکن در ایران چه به لحاظ ساخت‌وساز و چه به لحاظ اجاره و تمام مباحث مرتبط با آن در دست بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اینکه بیش از 97 درصد مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است، ورود مستقیم دولت به این حوزه به بروز تنش‌‌‌هایی در این بازار می‌انجامد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود دولت به حوزه تغییر قیمت و هر نوع دخالتی در بخش مسکن تبعاتی مانند تکرار طرح مسکن‌مهر را رقم می‌زند، افزود: متاسفانه ورود نا بجای دولت منجر به این شده که بعد از گذشت بیش از یک دهه پرونده مسکن‌مهر هنوز باز باشد. بهادری به خانه ملت تصریح کرد: در سایر حوزه‌‌های مسکن اعم از ساخت‌وسازهای شخصی یا با حضور بخش خصوصی چون دولت ورود نکرده و خود مردم مسؤول هستند، مشکل چندانی بروز نکرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورود دولت به صورت بی‌حساب و کتاب در بخش مسکن اوضاع را بدتر کرده و به پیچیدگی بیشتر دامن می‌زند، افزود: مجموعه تعزیرات می‌تواند با تعیین سقف‌‌ افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن نسبت به کنترل بازار اقدام کند. بهادری با تاکید بر اینکه شاهد بی‌مروتی‌‌‌هایی در تعیین نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن در ماه‌‌های اخیر بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، تصریح کرد: متاسفانه در ماه‌‌های اخیر در پی گرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستاجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستاجر شده، از این رو لازم است سقفی برای نرخ‌ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر اینکه تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها باید متناسب با نرخ تورم و در همان محدوده صورت بگیرد، افزود: در این زمینه نیاز نیست کفی برای افزایش نرخ‌ها در نظر گرفته شود زیرا شاید کسی نخواهد افزایش قیمتی در بحث اجاره‌بها یا نرخ مسکن ایجاد کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وقتی نرخ تورم 8 درصد اعلام می‌شود نمی‌توان با افزایش 30 الی 40 درصدی نرخ اجاره‌بها منطقی برخورد کرد، گفت: این نوع افزایش نرخ‌ها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجام‌گسیخته را دامن می‌زند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تعیین نرخ مسکن و اجاره‌بها باید تورم هر شهر مبنا قرار بگیرد، افزود: تعیین نرخ در این محدوده می‌تواند موجب ثبات بازار مسکن شود.