پرداخت 68 میلیون دلار خسارت به یک سرمایهگذار ایرانی
«دوو» محکوم شکایت «انتخاب» شد
دیوان داوری بینالمللی، دولت کرهجنوبی را به پرداخت ۶۸میلیون دلار خسارت به یک سرمایهگذار ایرانی محکوم کرد. به گزارش پایگاه خبری بیزینس کره، دولت کره موظف شده حدود 73 میلیارد وون (68 میلیون دلار) خسارت به یک سرمایهگذار ایرانی که دعوایی علیه دولت کره طرح کرده بود پرداخت کند. البته این حکم هنوز نهایی نشده و قابل فرجامخواهی است. گروه صنعتی انتخاب مدعی شده بود در فرآیند مشارکت در یک مزایده مربوط به خرید شرکت دوو الکترونیکس در سال 2010، متحمل خسارت شده است. این نخستینباری است که دولت کرهجنوبی در یک دعوای جبران خسارت که از سوی یک سرمایهگذار خارجی مطرح میشود، میبازد. بر اساس اعلام کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، دیوان داوری بینالمللی به دولت کرهجنوبی دستور داده مبلغ حدود 73 میلیارد وون خسارت به محمدرضا دیانی، مالک گروه صنعتی انتخاب در ایران پرداخت کند. وی مدعی شده بود در جریان برگزاری یک مزایده 5/93 میلیارد وون ضرر کرده است. در سال 2010، شرکت مدیریت دارایی کره (کامکو) شرکت انتخاب را بهعنوان برنده مزایده فروش شرکت دوو الکترونیکس اعلام کرد و پس از امضای قرارداد اصلی در ماه نوامبر، مبلغ 8/57 میلیارد وون، یعنی 10 درصد کل قیمت فروش شرکت دوو الکترونیکس را بهعنوان پیشپرداخت از این شرکت ایرانی دریافت کرد. اما مه 2011، طلبکاران شرکت دوو الکترونیکس این قرارداد را ابطال کردند تا در نهایت دیوان داوری بینالمللی درباره آن حکم داد.
وزارت صنعت باید جور پژو- سیتروئن را بکشد
زیان هزار میلیارد تومانی قطعهسازان از بدعهدی پژو
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعهسازان ایرانی را پرداخت کند. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با تأکید بر اینکه قطعهسازان در تولید پلتفرمهای مشترک آسیب زیادی دیدهاند، گفت: چرا وزارت صنعت جوابگوی زیان آنها نیست؟ فرهاد بهنیا در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تعلیق همکاری پژو با خودروسازان کشور، اظهار داشت: فرانسویها همیشه به ایران بهعنوان یک بازار فروش نگاه کرده و حاضر به داخلیسازی محصولات نیستند. وی با بیان اینکه در طول 17 سال اخیر داخلیسازی تندر90 به 56 درصد رسیده است، افزود: سال گذشته پژو بالای 400 هزار دستگاه و رنو بالای 160 هزار دستگاه خودرو در بازار ایران فروختهاند. بهنیا با تصریح اینکه در قرارداد جدید پژو قرار بود تعدادی از محصولات فرانسوی در کشور تولید و راهی بازار شود، تصریح کرد: برای داخلیسازی این محصولات حدود 50 قطعهساز بزرگ به این موضوع ورود پیدا کرده و پیشبینی سرمایهگذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای تولید قطعات خودروهای تولید مشترک شد که با تعلیق این همکاری ضربه سختی به صنعت قطعهسازی کشور وارد شده است. بهنیا با تأکید بر اینکه باید وزارت صنعت تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعهسازان را پرداخت کند، اظهار داشت: امروز قطعهسازانی که در پروژه قرارداد پژو همکاری داشتند بلاتکلیف بوده و نمیدانند با قطعاتی که تولید کردهاند چه کار کنند. وی با اعلام اینکه چرا وزارت صنعت در تعلیق همکاری پژو با خودروسازان ایران سکوت کرده و موضع خود را بیان نمیکند، گفت: در زمان امضای قرارداد پژو انتقادات زیادی به وزارت صنعت از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان طرح شد اما آنها اعلام کردند قرارداد جدید مانند گذشته نبوده و ما تضامین لازم را از طرف فرانسوی گرفتهایم. در حال حاضر باید وزارت صنعت پاسخگوی بدعهدی پژو به مجلس و قطعهسازان باشد.