میثم مهرپور*: قیمت هر قطعه «سکه بهار آزادی» در روزهای گذشته از مرز 2 میلیون و 500 هزار تومان عبور کرد؛ موضوعی که مانند سایر موضوعات اقتصادی در طول سالهای گذشته از سوی دولتمردان با وعده کاهش قیمت در روزهای آینده همراه بوده است. چنانکه ولیالله سیف افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته را ناشی از عوامل روانی موجود در بازار دانسته و گفته است: «آسمان ریسمان بافتن و بزرگنمایی برخی از مشکلات و مسائلی که ریشه واقعی ندارد دلیل اصلی چنین موضوعی بوده است». البته سیف در سخنان خود هیچ اشارهای به سیاستها و تصمیمات ارزی دولت، نقش بیتدبیریهای دولت در این اتفاقات، نقش پیشفروش 7 میلیون سکه و افزایش قیمت آن و... نداشته است. در این مختصر سعی کردهام به ناگفتههای سیف از دلایل واقعی افزایش قیمت سکه در روزهای گذشته بپردازم. در بررسی دلایل جهش قیمت سکه در روزهای اخیر باید کمی به عقب بازگشت؛ زمانی که نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور کاهش یافته و سپردههای مردمی برای حفظ ارزش خود به سمت بازار ارز هجوم آورد. دولت در واکنش به این مساله با تصمیمات دفعی و بدون پشتوانه خود علاوه بر افزایش مجدد نرخ سود بانکی، محدودیتهایی را در خرید و فروش ارز ایجاد کرد؛ محدودیتهایی که باعث حرکت این منابع به سمت بازارهایی چون مسکن و طلا شد. اتفاقی که در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن بهرغم کاهش میزان مبادلات آن در ابتدای سال 97 و افزایش بیسابقه قیمت طلا و سکه در هفتههای اخیر شد. در واقع دولت به جای حل مساله و انجام اصلاحات ساختاری، مرتب در حال مسدود کردن حضور منابع در بازارهای مزبور است. در این میان، منابع و پولهای سرگردان موجود در جامعه به واسطه ماهیت فرار بودن خود به دنبال بازارهای دیگری میرود. وضعیت امروز اقتصاد ایران مثل بیماری است که پزشک به جای درمان دارویی یا جراحی بیمار، مرتب در حال تزریق مسکنهای قوی و پرعارضه به جسم نحیف بیمار است. مصرف این مسکنها باعث شده بیماری که تا دیروز صرفا دارای مشکل استخوانی بود، حالا و به واسطه مصرف غیراصولی مسکنهای قوی از معده تا کبدش نیز درگیر بیماری شده است اما چون درمانهای انجام شده در راستای بهبود بیماری نبوده نهتنها مشکل استخوانی وی همچنان پابرجاست بلکه به مرور زمان تمام اعضای بدنش درگیر بیماری و تبعات درمانهای ناقص و غیراصولی صورتگرفته شده است. در تشریح وضعیت پیش آمده باید گفت قیمت سکه و طلا به طور کلی به 2 عامل قیمت اونس جهانی و برابری ریال به دلار بستگی دارد. قیمت اونس جهانی که روند نسبتا معمولی را طی کرده و شوک خاصی در آن مشاهده نمیشود. از طرفی با توجه به محاسبات دلار با رقم 4200 تومان، قیمت دلار و برابری آن با ریال نیز نمیتواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمت سکه داشته باشد. از طرفی هر اونس طلا حدود 32 گرم وزن و هر سکه (بهار آزادی) حدود 8 گرم وزن دارد. یعنی با هر اونس طلا میتوان 4 سکه بهار آزادی ضرب کرد. با این حساب و به صورت تقریبی میتوان گفت با در نظر گرفتن قیمت جهانی 1300 دلار برای هر اونس طلا، قیمت طلای مورد استفاده برای هر سکه بهار آزادی 325 دلار خواهد بود که با اعلام رقم 4200 تومان برای هر دلار، قیمت طلای مورد استفاده در ضرب هر سکه بهار آزادی حدود یکمیلیون و 400 هزار تومان است. طبیعتا فروش سکه بهارآزادی به قیمت 2 میلیون و 500 هزار تومان و اختلاف بیش از یک میلیون تومانی این محاسبه را نیز نمیتوان ناشی از هزینههای ضرب سکه از سوی بانک مرکزی و هزینههایی چون حملونقل، بیمه و... شمش طلا به کشور دانست. با در نظر گرفتن این موارد و با دلار 4200 تومانی مورد تایید دولت، قطعا قیمت سکه باید رقمی بین یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 700 هزار تومان باشد نه بیشتر! همانطور که اواخر سال 96 قیمت سکه رقمی حدود یکمیلیون و 400 هزار تومان بوده است.
نقد عمده به دولت چیست؟!
1- طی 5 سال گذشته و با روی کار آمدن دولت یازدهم نقدینگی روندی صعودی را آغاز کرد به طوری که در یک بازه 5 ساله از سال 92 از رقم 490 هزار میلیارد تومان به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه در طول این سالها کارشناسان اقتصادی به طرق مختلف نسبت به تبعات این موضوع به دولت هشدار داده بودند اما دولت و مقامات اقتصادی در کمال خونسردی این موضوع را عادی و بلااشکال دانستند. حالا غول خفته نقدینگی که در طول سالهای گذشته نسبت به بیدار شدن آن هشدارهایی داده میشد به واسطه عدم هدایت آن از سوی دولت به بازارهای مولد به دنبال بازاری برای کسب سود بیشتر است. در واقع حرکت این حجم از نقدینگی که در ماههای پایانی سال 96 آغاز شده بود در اواخر این سال در بازار ارز و سپس در بازار مسکن خودی نشان داد و حالا بخت خود را در بازار سکه امتحان میکند.
2- همان قدر که تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار اقدامی بدون پشتوانه علمی و عقلایی بود، پیشفروش سکه با استدلال جمعآوری نقدینگی از جامعه نیز نهتنها کاری عبث، بلکه دارای تبعات اقتصادی از جمله هدررفت منابع و ذخایر کشور و ایجاد بازاری جذاب برای سفتهبازان اقتصادی است. این ایراد از 2 حیث قابل بررسی است. در وهله اول اینکه نرخ تعیینشده برای پیشفروش سکه تناسبی با نرخ ارز 4200 تومانی نداشته که خود این موضوع نشانگر 2 مساله است؛ یا نرخ ارز 4200 تومانی واقعی نبوده یا دولت بیدلیل دست به حراج منابع طلا و سکه خود با قیمتهای تعیینشده زده است؛ ضمن اینکه اصولا حضور منابع نقدی در بازارهایی مانند سکه که حالت سفتهبازانه در آن وجود دارد نهتنها دارای استدلال علمی نیست بلکه حضور سفتهبازان و دارندگان منابع مازاد برای حفظ ارزش پول خود، منجر به نوعی خلق پول مجدد و افزایش مجدد نقدینگی و ضریب فزاینده پولی میشود.
3- رئیس کل بانک مرکزی مانند همیشه مسائل روانی را برای اتفاقات رخ داده در بازار سکه مطرح کرده و دلیل آن را خارج از چارچوبهای اقتصادی دانسته است. وی در بخشی از صحبتهای خود گفته است این افزایش عامل روانی داشته و میتواند بتدریج برطرف شود در حالی که همانطور که پیشتر گفته شد قیمت سکه وابسته به 2 عامل قیمت اونس جهانی و نرخ ارز در داخل کشور است که هیچ کدام حداقل در شرایط فعلی ارتباطی به تحریمهای مجدد آمریکا و خروج ترامپ از برجام ندارد بلکه دلیل اصلی آن عدم هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و حضور این منابع در جایی است که نفع بیشتری برای دارندگان این منابع دارد. حالا و با توجه به سخنان اخیر آقای رئیس کل، باید دید دولت چه برنامهای برای بازار سکه و ایجاد تعادل در قیمتها دارد. تجربه نشان داده دولت هر گاه از کاهش قیمتها و کنترل بازار سخن گفته با سیاستهای دستوری و اشتباه، مشکل را از بازاری به بازار دیگر منتقل کرده است که نمونه آن را میتوان در نرخ سود سپردههای بانکی، نرخ ارز و حالا قیمت سکه مشاهده کرد.
*کارشناس ارشد اقتصاد