زیبا اکبرزاده: دولت اردن طی روزهای اخیر با معضل چندوجهی روبهرو شده که با مواضع و سیاستهای آن در قبال پرونده قدس و طرح موسوم به «معامله قرن»، بحران در شورای همکاری خلیجفارس، پرونده هستهای ایران و جنگ یمن پیوند دارد که در قالب تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی کشور نمود پیدا کرد؛ اعتراضاتی که میتوانست خاندان سلطنتی هاشمی را با تهدید نابودی روبهرو کند. این اعتراضات زمانی شکل گرفت که دولت مستعفی هانی الملقی پیشنویس قانون اخذ مالیات بر درآمد را تصویب کرد. ولی برخی ناظران سیاسی نظریههای متفاوتی دارند و عملکرد دولت الملقی را عامل این اعتراضات نمیدانند بلکه معتقدند متحدان سنتی این کشور، یعنی امارات عربی متحده و عربستان سعودی، تلاش میکنند با فشار بر اردن، این کشور را که تولیت اماکن مقدس اسلامی در قدس اشغالی را به عهده دارد با طرح دولت دونالد ترامپ موسوم به «معامله قرن» همراه کنند. معامله قرن طرح پیشنهادی رئیسجمهوری آمریکا برای حل مناقشه فلسطین و رژیم اسرائیل است و واشنگتن در تلاش است با اجرای این طرح فلسطینیها را وادار کند امتیازاتی بویژه درباره وضعیت و سرنوشت بخش شرقی شهر قدس بدهند. در تلاش برای عملیکردن این طرح، رژیمهای مرتجع عربی، از یکسو در حال عادیسازی روابط با صهیونیستها هستند و از سوی دیگر، با همکاری تلآویو ائتلافهایی را برای مقابله با مخالفان این طرح تشکیل دادهاند. در این میان کنار گذاشتن اردن از روند مذاکرات مربوط به معامله قرن باعث گلایه عبدالله از سعودی شد. از طرف دیگر اوجگیری بحران سیاسی – اقتصادی و تظاهرات گسترده مردمی در اردن، گمانههایی را بهوجود آورده مبنی بر اینکه کمکهای اقتصادی متحدان به این کشور در گرو تسلیم شدن در برابر دیکته و شرطهای سعودی است، که طبق گزارشهای رسانههای آمریکایی، هدایتگر و مجری طرح معامله قرن تلقی میشود. البته این مخالفت اردنیها با طرح مذکور، گام ضد صهیونیستی آنها ارزیابی نمیشود، چرا که امان طی سالهای گذشته بهعنوان مهمترین میانجی اعراب با تلآویو محسوب میشود و طرفین روابط امنیتی و اقتصادی گستردهای دارند و مهمتر از این، سیاستهای امان در قبال تهران تا حدود زیادی به سیاستهای رژیم اسرائیل نزدیک است که طرف اردنی اخیرا با احضار سفیر خود از تهران، با ادعای مداخله جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه، این سیاست تهاجمی علیه ایران را نشان داد. تفسیرهای متعددی درباره مخالفت اردن با طرح معامله قرن وجود دارد:
نخست: در سایه عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و دیدارهای علنی مقامهای آنها که منجر به کمرنگتر شدن موقعیت منطقه اردن شده است و امان عملا موقعیت پیشین خود را در تحولات منطقهای ندارد.
دوم: اقدام دولت ترامپ برای یهودیسازی قدس اشغالی، موقعیت تاریخی خاندان هاشمی را که متولی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس است، به خطر انداخته است. در این باره، باید به سخنان جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیسجمهوری آمریکا در مراسم افتتاح نمادین سفارت آمریکا در قدس اشاره کنیم که اظهار داشت از امروز اسرائیل تنها متولی تمام اماکن دینی شهر قدس به شمار میرود. با این تفاسیر میتوان گفت وخامت اقتصادی اردن ابعاد و عوامل سیاسی دارد. در واقع عربستان سعودی میکوشد با گرسنه نگهداشتن ملتهای عربی و سپس تطمیع آنها، دولتهای آنها را مطیع سیاستهای خود کند. 21 خرداد یعنی یک هفته بعد از اوج گرفتن تظاهرات مردمی در اردن، به درخواست پادشاه سعودی، نشست چهارجانبهای در مکه برای بررسی اوضاع اقتصادی اردن تشکیل شد. در این نشست، عربستان سعودی، امارات و کویت به عبدالله دوم وعده دادند کمکی 5/2 میلیارد دلاری در اختیار اردن قرار دهند. اخبار درز شده درباره این نشست، نیز حکایت از آن دارد که هدف مشارکتکنندگان ایجاد اجماع درباره طرح معامله قرن و پیشبرد آن بود که در حاشیه آن، برای قبولاندن این طرح به عبدالله دوم، این مشوق مالی مطرح شده است. تنها چند روز از این نشست نگذشته بود که سفیر اردن از تهران به بهانه دخالتهای ایران در امور منطقه فراخوانده شد. کمکهای اقتصادی کشورهای خلیجفارس و آمریکا تنها اهرم فشاری به پادشاهی اردن است و خوانش آنها از قطع یا کاهش احتمالی کمکها این است که اردن، بدون کمک مالی در جدال برای تنازع بقا به حال خود رها شود تا در تلاش برای بیرون آمدن از این وضعیت، مطیع اوامر آنها شود. اردن کشوری بیابانی و تقریبا فاقد منابع طبیعی است و همزمان جنگ و ترور در کشورهای همجوار، سوریه و عراق، امان را مجبور کرده است بخش بزرگی از بودجه کشور را صرف هزینههای امنیتی و نظامی خود کند، لذا این کشور بشدت وابسته به کمکهای خارجی است. بسته کمکهای 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری شورای همکاری خلیجفارس در ژانویه سال 2017 پایان یافته بود. آمریکا نیز سالانه یک میلیارد و 300 میلیون دلار به اردن کمک میکند که معادل یکسوم بودجه کل این کشور است.