زیبا اکبرزاده: طی یک دهه از عمر توافقنامه دوحه (2018- 2008) 5 دولت به ترتیب به ریاست فواد سنیوره، سعد حریری، نجیب میقاتی، تمام سلام و مجددا سعد حریری تشکیل شده است که این دولت‌ها در مسیر چینش دولت‌های‌شان در مجموع 710 روز را به هدر دادند. توافقنامه دوحه در تاریخ 21 ماه مه ‌2008 میلادی توسط جناح‌های مختلف لبنانی و با میانجی‌گری قطر و اتحادیه عرب در شهر دوحه امضا شد؛ هدف از امضای این توافقنامه پایان دادن به 18 ماه ناآرامی‌های داخلی بود که لبنان را به یک‌قدمی جنگ داخلی کشانده بود. از میان این 5 دولت، از زمان امضای توافقنامه دوحه، 4 دولت در زمان ریاست‌جمهوری میشل سلیمان بوده است که مدت زمان تشکیل و اعلام آنها 634 روز به طول انجامید. در یک محاسبه ساده، این دولت‌ها یک سال و 9 ماه و 6 روز را در ایام پیشبرد امور سپری کرده‌اند و به عبارت دیگر، حدود یک‌سوم از دوره ریاست‌جمهوری در خلأ کامل دولت سپری شده است. روند تشکیل ساختار کامل دومین دولت سعد حریری، در سال 2016 در اوایل دوران ریاست‌جمهوری ژنرال میشل عون 76 روز طول کشید. با شمارش کامل روزهای دولت‌های پیشبرد امور در لبنان، از سال 2008، می‌توان گفت 2 سال و 20 روز از این دهه، کشور شاهد خلأ قدرت بوده و در بهترین حالت در سایه دولت‌های پیشبرد امور اداره می‌شده است.
شماره 76 برای روزهای فرآیند تشکیل دولت فعلی حریری، بر اساس روند تشکیل دولت‌های قبلی، فاجعه‌بار نیست. بهترین دولت در این میان دولت فواد سنیوره بود که طی 44 روز تشکیل شد، بدترین دولت نیز دولت تمام سلام بود که 10 ماه و 9 روز را در پیشبرد امور هدر داد.
از زمان مامور شدن سعد حریری به تشکیل دولت در 24 ماه مه، فقط 26 روز می‌گذرد و می‌توان گفت حریری در حال طی کردن روند طبیعی تشکیل دولتش است. دوشنبه گذشته (11 ژوئن) حریری به رئیس‌جمهوری پیش‌نویس اولیه ساختار کابینه‌اش را تقدیم کرد که به نحوه توزیع سهمیه‌ها در میان جریان‌های نامزد معرفی وزیر در دولت اشاره کرده است. انتظار می‌رود هفته جاری هم بی‌نتیجه در این زمینه تمام شود.
آنچه در مسیر تشکیل دولت مشخص است این است که در بازه زمانی مختص آن، درباره سهمیه جریان‌ها و نه پست‌ها یا اسامی تصمیم‌گیری می‌شود. با این حال، چند موضوع قطعی و تعریف‌شده در ساختار هر دولتی وجود دارد:
-4 پست حاکمیتی در دست صاحبان دولت پیشبرد امور است: وزارت دفاع برای رئیس‌جمهور، وزارت خارجه در دست جریان «ملی آزاد»، وزارت کشور در اختیار جریان المستقبل و وزارت دارایی نیز متعلق به جنبش امل است. در ظاهر، این پست‌های 4 طایفه اصلی است ولی در اصل توزیع به طور مساوی تنها میان 3 نیرو تقسیم می‌شود: رئیس‌جمهور و حزبش که به‌عنوان نماینده مسیحیان هستند و 2 جریان شیعه و سنی.
- برخی پست‌ها فقط در فهرست پست‌های حاکمیتی قرار گرفته‌اند، لذا این پست‌ها برای جریان‌های حاکم بر دولت پیشبرد امور در نظر گرفته می‌شوند و این جریان‌ها از این پست‌ها کوتاه نمی‌آیند. مثلا وزارت‌ انرژی و آب نیز بدون قید و شرط در اختیار جریان ملی آزاد قرار می‌گیرد. طبق آنچه نبیه بری، رئیس پارلمان می‌گوید، وزارت بهداشت این بار به حزب‌الله واگذار می‌شود که در هماهنگی با توافقش با این جریان است. حزب‌الله خواهان دستیابی به سهمیه‌ای در عرصه خدمات ضروری است. برخی دیگر نیز می‌گویند که وزیر اقتصاد از میان جریان ملی آزاد معرفی می‌شود.
-3 پست مهم دیگر نیز می‌ماند که در میان جریان‌های اصلی در چرخش است؛ وزارت کار و وزارت امور اجتماعی و وزارت دادگستری که احتمال می‌رود سهم حزب رئیس‌جمهور باشد که رابطه عمیقی بین امنیت و دادگستری وجود دارد. این در حالی است ‌که حزب «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) طالب این وزارتخانه‌ها شده است. باید گفت اساسا پیش از اینکه به مرحله تعیین سهمیه فراکسیون‌های خواهان کرسی در دولت آینده لبنان رسیده باشیم، بیش از یک‌سوم کرسی‌های اصلی موثر و مهم دولت آینده- آنطور که نتایج انتخابات پارلمانی در بهترین صورت خود نشان داده است- از قبل به سبد نیروها و جریان‌های اصلی سیاسی لبنان یعنی رئیس‌جمهور و حزب وی، رئیس پارلمان و همپیمانش (حزب‌الله) و رئیس دولت و حزب وی ریخته شده است.