فرانسه آب پاکی را روی دست دولت و شرکت‌های اقتصادی فعال فرانسوی در ایران ریخت. دیروز وزیر اقتصاد فرانسه اعلام کرد «بیشتر» شرکت‌های فرانسوی، پس از اینکه آمریکا تصمیم گرفت تحریم‌ها را بار دیگر علیه ایران اعمال کند، «قادر نخواهند بود» در ایران باقی بمانند. او در حالی چنین اظهارنظری کرده است که یک ماه پیش 25 اردیبهشت‌ماه به همراه وزیر خارجه فرانسه، نمایندگان 60 شرکت فرانسوی فعال در ایران را به وزارتخانه‌اش دعوت کرد تا به آنها اطمینان بدهد دولت فرانسه تصمیم دارد «قاطعانه» از منافع شرکت‌ها در برابر تحریم‌های آمریکا دفاع کند. وعده‌های 2 وزیر کابینه مکرون البته زیاد مورد توجه شرکت‌های فرانسوی قرار نگرفت و آنان پیش از مهلت 6 ماهه آمریکا یک به یک از بازار ایران کناره‌گیری کردند. حالا هم وزیر اقتصاد فرانسه به همان تصمیمی رسیده که شرکت‌های فرانسوی یک ماه پیش رسیده بودند و آن ناتوانی فرانسه و اروپا در مقابل تحریم‌های آمریکاست. به گزارش تسنیم، برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه که با تلویزیون بی‌ام‌اف گفت‌وگو کرده، گفته است این شرکت‌ها و کسب‌وکارها «قادر نخواهند بود باقی بمانند، زیرا [لازم است] در ازای محصولات ارائه شده به ایران و تولید در ایران پولی دریافت کنند و آنها [ایرانی‌ها] نمی‌توانند پول را پرداخت کنند، زیرا هیچ نهاد مالی اروپایی خودمختار و مقتدری وجود ندارد». به گفته وی، اولویت فرانسه «ایجاد نهادهای مالی اروپایی مقتدر و مستقل است که بتوانند کانال‌های مالی بین فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورهای کره زمین را برقرار کنند. این مساله به کشورهای اروپایی مربوط است که بخواهند آزادانه و با اقتدار طرفی را که می‌خواهند با آن تجارت کنند انتخاب کنند. ایالات متحده نباید پلیس اقتصادی کره زمین باشد».
براساس این گزارش، ایده همکاری با اروپا برای حفظ برجام را حسن روحانی پس از خروج رسمی آمریکا از این توافق مطرح کرد. او البته این اتفاق را منوط به اخذ تضمین‌های لازم از اروپا کرد و برای همین موضوع نیز به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ماموریت داد به چین، روسیه و بروکسل سفر کند و تضمین‌های لازم را از تروئیکای اروپایی [فرانسه، آلمان و انگلیس] بگیرد. هر چند اروپاییان حاضر نشدند هیچ تضمینی بدهند اما بیانیه مشترکی منتشر کردند که براساس آن قرار بود ایران و طرف اروپایی مذاکراتی را برای تامین منافع ایران در برجام آغاز کنند. مقامات ایرانی اما به طرف اروپایی تنها 2 ماه برای ارائه تضمین‌های لازم فرصت دادند؛ فرصتی که 2 هفته دیگر به پایان خود می‌رسد و در این مدت اروپاییان نتوانسته‌اند تضمین‌های لازم را به ایران بدهند. اتحادیه اروپایی برای تامین منافع ایران از به‌کارگیری «قوانین مسدودساز» برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی فعال در ایران با حمایت بانک سرمایه‌گذاری اروپا خبر داد اما این بانک که بخش اعظمی از سرمایه خود را از ایالات متحده تأمین می‌کند، از بیم رویارویی با تحریم‌های ثانویه آمریکایی‌ها، حاضر به ورود به بازار ایران نشده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل خروج شرکت‌های اروپایی نیز همین عدم همکاری بانک‌های اروپایی است. آنگونه که خبرگزاری‌های غربی می‌گویند، بانک‌های فرانسوی این شرکت‌ها را تهدید کرده و می‌گویند اگر آنها از ایران خارج نشوند، حساب‌ها و اعتبارات بانکی این شرکت‌ها در فرانسه معلق یا بسته خواهد شد. این تهدیدها در حالی است که این بانک‌ها تامین‌کننده اعتبارات مالی شرکت‌های فرانسوی در ایران نیستند. در قراردادهای این بانک‌ها با شرکت‌های فرانسوی در چارچوب قوانین حاکم بر مشتری، شروطی مبنی بر احترام به قوانین تحریم اقتصادی وجود دارد و بانک‌ها با استناد به این مواد به شرکت‌ها هشدار می‌دهند در صورت عدم خروج و توقف فعالیت‌ها در ایران طبق قرارداد، حق بستن اعتبارات بانکی آنها را دارند.
کدام شرکت‌های فرانسوی می‌روند؟
پس از توافق ایران و 1+5 و تمایل برخی شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به ایران، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد با توجه به خروج شرکت‌های فرانسوی از ایران پس از تحریم، از مقامات مسؤول درخواست کردند قرارداد با شرکت‌های اروپایی و بویژه شرکت‌های فرانسوی را به گونه‌ای تنظیم کنند که در صورت خروج این شرکت‌ها، ایران بتواند از آنها غرامت بگیرد. این توصیه‌ها البته کارساز نیفتاد و شرکت‌های فرانسوی همچون پژو و توتال که با بدعهدی بازار ایران را رها کردند، بار دیگر موفق به تنظیم قرارداد با ایران شدند. حالا پس از خروج آمریکا از ایران، برخی از این شرکت‌ها برای دومین بار به تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پیوندند. در ادامه به مهم‌ترین شرکت‌های فرانسوی که بازار ایران را ترک کرده‌اند، می‌پردازیم.
توتال
انعقاد قرارداد با شرکت توتال آن هم با مدل جدید قراردادهای نفتی، با توجه به سابقه بد این شرکت در انجام تعهداتش در پارس جنوبی، منتقدان سرسختی داشت اما بیژن زنگنه از حامیان قطعی این قرارداد بود و به انتقادات توجهی نمی‌کرد. غول نفتی دنیا پس از خروج آمریکا از برجام اعلام کرد اگر نتواند از آمریکا معافیت تحریمی بگیرد، از توافق یک میلیارد دلاری مشترک با شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی و ایران خارج خواهد شد. توتال قرار بود میدان یازدهم گازی پارس جنوبی را توسعه دهد. این شرکت نخستین شرکت بین‌المللی بود که پس از رفع تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶، با ایران توافقی امضا کرد. توتال در میدان گازی مزبور سهم ۳۰ درصدی داشت؛ سهمی که ایران اکنون قصد دارد آن را به سی‌ان‌پی‌سی بدهد.
پژو -سیتروئن
پژو هم در کنار توتال، از شرکت‌های فرانسوی ای  بود که پیش‌تر پس از اعمال تحریم‌ها، بازار ایران را رها کرد. این شرکت فرانسوی تا مه ‌2017 قراردادی را به ارزش 700 میلیون یورو برای ساخت خودرو در ایران امضا کرده بود.
گروه پژو- سیتروئن در بیانیه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد، تصریح کرد فرآیند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا ضد تهران تا ششم آگوست / پانزدهم مردادماه سال جاری ایران را ترک می‌کند. پژو برنامه‌هایی برای کم کردن فعالیتش در ایران تا ششم آگوست آینده تدوین کرده است. سال گذشته، پژو ۴۴۵ هزار خودرو در ایران فروخت. این شرکت علاوه بر فروش خودرو در ایران، با شرکت ایران خودرو توافقی برای تولید خودروی پژو در ایران امضا کرده بود.
ایرباس
کمتر از یک روز پس از خروج آمریکا از برجام، استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از لغو قرارداد شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه برای فروش هواپیمای مسافری به ایران خبر داد. سال 95 ایران 200 هواپیمای مسافری به مبلغ 3/38 میلیارد دلار برای شرکت ایران‌ایر سفارش داد که شامل 100 فروند هواپیمای ایرباس، 80 فروند هواپیمای بوئینگ و 20 فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر بود. گوئیلام فائوری، مدیر بخش هواپیماهای غیرنظامی شرکت ایرباس در مصاحبه با روزنامه آلمانی هامبورگر آبندبلات گفته است: «هرچند هنوز منتظر جزئیات تحریم‌های جدید آمریکا هستیم اما بعید است بتوانیم 97 هواپیمای باقیمانده از سفارش [ایران] را تحویل بدهیم».
آلستوم
 این شرکت فرانسوی سازنده قطار قراردادی را جولای 2017 برای یک سرمایه‌گذاری مشترک جهت ساخت مترو و واگن‌های راه آهن حومه‌ای در ایران امضا کرد.