گروه اقتصادی: سرانجام اولویت‌های جدید برای تخصیص ارز اعلام شد تا مشخص شود دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های پراکنده و غیرمتمرکز ارزی خود به دوران ارز مبادله‌ای بازگشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، در ایام تحریم‌های اقتصادی قبلی دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور سیستم ارز مبادله‌ای را پیاده کند و عملا ارز در کشور 3 ‌نرخی شد؛ نرخ دولتی، نرخ مبادله‌ای و آزاد. با تصمیم جدید دولت دوازدهم و اختصاص دادن 400 تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی عملا به دوران ارز مبادله‌ای بازگشته‌ایم و ارز در کشور به 3 نرخ یارانه‌ای، دولتی و قاچاق عرضه می‌شود! طبق اعلام یک مقام آگاه به خبرگزاری مهر، در طرح جدید دولت برای تخصیص ارز مورد نیاز قرار است اولویت‌بندی کالاها صورت بگیرد؛ بر این مبنا 3 اولویت تعیین شده با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. اولویت اول، کالاهای اساسی است و تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خواهد بود. این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود. اولویت دوم، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی خواهد بود. این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند. اولویت سوم، کالاهای مصرفی است که تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، خواهد بود. گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
تخصیص ارز به ۳ گروه کالایی
رئیس کل بانک مرکزی برنامه ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت‌: بر این اساس به 3 گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز(مصرفی) ارز تخصیص می‌یابد. ولی‌الله سیف در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشره درباره 3 نرخی شدن ارز، اظهار داشت‌: از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری طرح جدید پیاده‌سازی شد و به صورت مستمر جلساتی داریم. وی با بیان اینکه در این جلسات نقاط ضعف و ایرادات مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می گیرد و راهکارهای مناسب در آنجا پیشنهاد شده و به تصویب می‌رسد، ادامه داد:‌ شاهد ارتقای کیفیت و بهبود وضعیت در طول این ماه بودیم و تصمیمات جدی برای بخش ارزی کشور اتخاذ شده که در حال عملیاتی کردن آن هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ویژگی اصلی طرح، مصون‌سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت است و این مدل این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دقت منابع محدود را برای کالاها تخصیص دهیم. سیف با بیان اینکه یکسری کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند، افزود: مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. وی با اشاره به اینکه همچنین ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خُرد به کالاهای اولویت بعدی تخصیص می یابد، ادامه داد: بنابراین تخصیص ارز به 3 گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز انجام می‌شود.
 بازگشت به عقب
مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای ارز مسافری یا تخصیص ارز به واردات کالاهایی همچون خودرو دارد. طرح‌های جدید دولت ما را یاد دوران تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه‌های روزانه بانک مرکزی در 7 سال پیش می‌اندازد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نشان داده‌اند از ابتدای سال جاری با چالش‌های مشابه 7 سال پیش مواجه شده‌اند و جالب اینکه تصمیم‌گیری‌های آنها شباهت عجیبی به تصمیمات مسؤولان سابق دارد. بازگشت به عصر دلار یارانه‌ای و مبادله‌ای بدان معناست که سیاست‌های ارزی دولت از ثبات لازم برخوردار نیست و هر آن امکان تغییر آنها وجود دارد.
 ۲ عامل التهاب بازار ارز
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است. علی دیواندری در افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاست‌گذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟ دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را انجام داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به‌طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.