جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دیروز  با حضور سران قوا برگزار و طی آن تصمیم گرفته شد نقدینگی به بازار سرمایه هدایت شود. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسائل اصلی اقتصاد کشور بویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی اشکالات که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان 3 قوه و با همکاری رسانه‌ها و صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهم‌ترین وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد دستگاه‌های مسؤول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند. همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحبنظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیت‌های اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری در بورس و فعالیت‌های تولیدی تاکید شد. سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد طرح‌های نیمه‌تمام دولت را با شرایط آسان در اختیار بخش غیردولتی بویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری قرار دهد. اسحاق جهانگیری در پایان دومین نشست شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه گفت: این جلسات با هدف اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایجاد عزم ملی در سطح حاکمیت و تمام نهادهای اجرایی تشکیل می‌شود و با هماهنگی 3 قوه از تمام ابزارهای قانونی و اختیارات مقام معظم رهبری برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور استفاده خواهد شد. جهانگیری هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را محور دیگر مباحث جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه عنوان کرد و افزود: ستاد اقتصادی دولت مکلف شد با توجه به نظر صاحبنظران اقتصادی راهکارهای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را بررسی کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم مشورت با صاحبنظران برای ورود به بازار سرمایه افزود: تقویت بازار سرمایه و بورس در جلسه امروز (دیروز) مورد حمایت 3 قوه قرار گرفت و دولت برای اطمینان خاطر مردم از بازار سرمایه حمایت می‌کند و هیچ محدودیتی برای عرضه سهام ایجاد نمی‌کند.
عرضه سهام بنگاه‌ها
وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد دستگاه‌ها و نهادهایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارند زمینه عرضه سهام این شرکت‌ها را در بورس فراهم کنند و در راس این نهادها دولت، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نهادهای نظامی هستند و این نهادها مکلف شدند زمینه را برای عرضه سهام این بنگاه‌ها در بورس فراهم کنند تا مردم در زمان مراجعه به بورس با عرضه مناسبی از سهام دلخواه مواجه شوند. وی افزود: این رویکرد هم جزو سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و هم از سیاست‌های کلی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است. این مقام رسمی در ادامه گفت: این جلسات در بالاترین سطح 3 قوه درباره مسائل اقتصادی کشور تشکیل می‌شود و تمام تصمیمات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در کنار این جلسه، ستادهای دیگری برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور از تحریم‌ها در این ستادها شناسایی و درباره آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.