اسد‌الله خسروی: رئیس جمهور در حالی بر پیگیری موضوع گرانی‌ها در بازار تاکید دارد و از همه دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته است به موضوع گرانی ورود کنند که در عمل مشاهده می‌شود خود دولت باعث و بانی گرانی است. بنا بر این گزارش، مدتی است گرانی‌ها داد همه را در آورده و گذران زندگی را برای قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه به موجب کاهش قدرت خرید، بشدت سخت کرده است. فروشندگان نیز به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها را در بازار گران کرده‌اند و در جواب خریداران بینوا می‌گویند همه چیز با گرانی ارز گران شده است و این در حالی است که هیچ نهاد نظارتی، کنترل بازار را در دست ندارد. به عقیده کارشناسان، دولت خود بانی گرانی‌ها در بازار است، چرا که بدون توجه به تبعات اقدامات خود، با تصمیمات خلق‌الساعه، بازار را به هم می‌ریزد؛ نمونه آن گران کردن ارز و تعیین نرخ 4200 تومانی برای آن بوده که البته این رقم نیز با رشد مداوم همراه است و روز به روز قیمت آن افزایش می‌یابد. سیاست کاهش نرخ سود بانکی نیز نمونه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد دولت است که باعث شده سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و جذب بازار‌های موازی و سفته‌بازی شود. بی‌توجهی به بخش تولید مسکن طی 5 سال اخیر نیز که موجب رشد سرسام‌آور اجاره‌بها به موجب کاهش میزان عرضه مسکن و افزایش سطح تقاضا در این بخش شده است، نمونه دیگر بی‌توجهی دولت به اقتصاد کشور است. همچنین نبود مدیریت صحیح در بخش‌های مهم اقتصادی نیز باعث شده اکنون تولید‌کنندگان با مشکل جدی در تولید و افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و در این شرایط روز به روز فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
قیمت گاز طبیعی ۱۵درصد افزایش یافت
معاون اول رئیس‌جمهور افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را رسما ابلاغ کرد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی را که مربوط به 27 اسفند ماه سال پیش است ابلاغ کرد. هیات وزیران در جلسه 27/12/96 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها- مصوب 1388- تصویب کرد قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی موضوع بندهای «3» و «4» تصویبنامه شماره 96/26/ت 51920 هـ مورخ 4/3/94 با رعایت بند «2» این تصویبنامه به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود. همچنین تاکید شده است اجرای این تصویبنامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود. بنا به این گزارش، علاوه بر این، منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد. خبرگزاری فارس اواخر اردیبهشت ماه طی خبری اعلام کرده بود بر اساس تصمیم دولت، قرار است قیمت گاز طبیعی افزایش پیدا کند. علت این افزایش قیمت، حذف آبونمان توسط دیوان عدالت اداری و کاهش یکهزار میلیارد تومانی درآمد شرکت ملی گاز از این بابت است که دولت تصمیم گرفت برای جبران آن قیمت گاز را نیز چه در ماه‌های سرد و چه در ماه‌های گرم سال افزایش دهد.
بلیت قطار هم به تبع گرانی ارز گران شد
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی از افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از اول تیر ماه خبر داد و گفت: به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم افزایش قیمت بلیت،  تراز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی منفی شده است. به گزارش تسنیم، علیرضا شیخ‌طاهری در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه آیا دولت با درخواست افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری موافقت کرد، اظهار کرد: زمستان سال 94 آخرین افزایش قیمت بلیت قطار اعمال شد، واقعیت تلخ این است که طی سال‌های اخیر سالانه حدود 10 درصد تورم داشته‌ایم. وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری شامل نیروی انسانی و فنی که با ارز مرتبط است افزایش ‌یافت. وی با تاکید بر اینکه حاشیه سود فعالیت‌های بخش ریلی خیلی بالا نیست و زیر 5 درصد است، تصریح کرد: به همین دلیل سرمایه‌گذاران در این بخش حق دارند از سرمایه خود ‌طلب سود عاقلانه‌ای داشته باشند اما حاشیه سود در شرایط کنونی روز به روز کمتر می‌شود. وی با بیان اینکه امسال پیشنهاد افزایش میانگین 20 درصد بلیت قطارهای مسافری به دولت ارائه شد، اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این میزان افزایش قیمت موافقت نکرد و افزایش 10 درصدی بلیت را مصوب کرد. شیخ‌طاهری با بیان اینکه به این اقدام سازمان حمایت معترضیم، در عین حال گفت: اگرچه مشکلات شرکت‌ها با این رقم افزایش برطرف نمی‌شود اما مشکلات کشور  را درک می‌کنیم. وی بیان کرد: افزایش 10 درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری از اول تیرماه جاری اجرایی می‌شود.
 کوچ نقدینگی به بازارهای مولد در گرو ممانعت از رونق سوداگری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای هدایت نقدینگی به بخش تولید باید اقداماتی انجام شود که سوداگران نتوانند به سود در بازارهای غیرمولد مانند ارز و سکه دست یابند. علی اسماعیلی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به بالا بودن میزان نقدینگی در کشور گفت: میزان نقدینگی در جامعه بالاست که اگر از این نقدینگی استفاده بهینه شود و بتوان مشکل کمبود نقدینگی بخش مولد را حل کرد اقتصاد کشور متحول می‌شود. وی ادامه داد: درباره نقدینگی کشور نکته قابل تاملی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه در حال حاضر بیشترین میزان نقدینگی در دست جمعیت کمی است. وی ادامه داد: اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند رکود، سرگردانی نقدینگی و تورم روبه‌رو است و به طور بدیهی حل مشکلات اقتصادی در گرو این است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با لحاظ تمامی جوانب اتخاذ شود.