علی تجریشی: معضلات پایه‌ای اقتصاد کشور، آنقدر پیچیده و غامض نیست که تعویض دولت‌ها  باعث شود تغییر ریل اساسی در جهت راهبردهای اقتصادی دستگاه اجرایی ایجاد شود. نفتی بودن، دولتی بودن و غیرمولد بودن (فشل بودن سازوکارهای حمایت از تولیدکننده)، به عنوان اساسی‌‌‌‌‌ترین دردهای اقتصاد کشور ما شناخته می‌شوند. حسن روحانی اما از ابتدای تبلیغات انتخاباتی‌‌‌‌اش در سال 92 نسخه‌ای انحرافی را پیش پای افکار عمومی گذاشت و با به حاشیه راندن دردهای اصلی اقتصاد ایران، ارتباط با کدخدا و محدود کردن صنعت هسته‌ای را به عنوان شاه‌کلید حل معضلات اقتصادی معرفی کرد. دولت و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان هنوز هم اصرار دارند دولت احمدی‌نژاد ماشین اقتصاد را به دره پرت کرده بود و آنها در حال آواربرداری از نتایج عملکرد فاجعه‌بار دولت او در حوزه اقتصاد هستند. اینجا اما تناقضی بنیادین وجود دارد. حسن روحانی در حالی با چنین مدعای بزرگی روزگار می‌گذراند که عملکرد دولتش در رفع 3 معضل اصلی اقتصاد کشور فاجعه‌بار بوده است.
دولت نه توانسته در رفع وابستگی دولت از نفت قدمی بردارد- بلکه بارها به صندوق توسعه ملی هم چنگ انداخته!- و نه توانسته قدم مهمی در راستای غیردولتی کردن اقتصاد بردارد؛ در این میان، چرخ تولید را هم از جا درآورده است! تعطیلی دومینووار کارخانه‌ها و کارگاه‌‌های تولیدی کشور در سال‌های گذشته، سخت‌‌‌‌‌‌تر شدن امر تولید و رونق بیش از پیش صنعت دلالی(!) در اقتصاد ایران، همه شواهد روشن چنین مدعایی هستند. مدعای دولت در زمینه بازگشت آرامش به اقتصاد هم، حالا در روزگار جولان حباب‌ها! شوخی تلخی بیش نیست! ردیف کردن این ناکامی‌ها از سوی نویسنده اما برای چیست؟ آیا ما از این وضعیت خوشحالیم؟ هرگز! ما اگر از شخص حسن روحانی بیشتر از ناکامی دولت در راه انحرافی‌‌‌‌اش برای اصلاح اقتصاد ایران ناراحت نباشیم، حتما کمتر ناراحت نیستیم! بازخوانی این واقعیات اما برای این است که تیم اقتصادی دولت شاید بعد از 5 سال بفهمد چه کسی اقتصاد ایران را دارد به سمت دره هدایت می‌کند و محض منافع ملی باید در نسخه‌هایش تجدیدنظر کند!
حسن روحانی و اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان طی 5 سال گذشته در حالی مکرر بر این رویکرد به عنوان «کلید» حل معضلات اقتصادی کشور تکیه کرده‌‌اند که بخوبی می‌دانستند تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، حداکثر 15 الی 20 درصد است و معضلات اصلی اقتصاد ما در داخل است. تمرکز بیش از حد دولت بر نقشه‌ای انحرافی اما باعث شد برخورد کاریکاتوری با معضلات اصلی، جای مقابله جدی و میدانی با آنها را بگیرد. برخورد دولت با فساد اقتصادی هم طی سال‌های گذشته به شعار منحصر ماند تا حالا بفهمیم می‌توان با مدد آتش زدن پر سیمرغ شاید(!) شبانه سامانه ثبت سفارش خودرو را هک کرد(!) و 5 هزار خودروی لوکس وارد کشور کرد! اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان طی سال‌های گذشته گوش فلک را کر کرده‌‌اند که در دولت قبل، تنها فساد و سقوط اقتصاد به ته دره شکل گرفته، نه هیچ چیز دیگر.
به این سوال واضح اما پاسخ نمی‌دهند: چرا طبق نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس از ۲۶۱ تشکل اقتصادی، شاخص فساد اقتصادی در سال 95 که نخستین سال اجرای برجام محسوب می‌شود، به اوج خود رسیده است؟ از آنجا که چند سال متوالی است که کاظم جلالی (نماینده حامی دولت) ریاست این مرکز را بر عهده دارد، دولت روحانی نمی‌تواند این گزارش را به مخالفان سیاسی خود نسبت دهد. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌ها، شاخص فساد اقتصادی در بهار 92 یعنی در پایان دولت دهم 30/6 واحد بود که پس از آن با روندی صعودی به 80/6 واحد افزایش یافته است. مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال 94 به عدد 11/7 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص (90 به بعد) بوده است. این یعنی آنکه سال 91 به عنوان اوج فشارهای تحریمی آمریکا و جست‌وجوی راهکار برای دور زدن آنها نیز ما در فساد اداری وضع بهتری از زمان دولت روحانی داشته‌ایم!
سوالی مشابه سوال قبلی، می‌تواند این باشد: چرا 21 خرداد سال جاری، بانک مرکزی صلاحیت «مهدی جهانگیری» را برای عضویت در هیات‌مدیره بانک گردشگری تایید کرده است؟ مگر نه اینکه مشارالیه همین چند وقت قبل به اتهامی مرتبط با بدهکاری کلان بانکی دستگیر شده، هم‌اکنون نیز پرونده‌‌‌‌اش در جریان است؟ راستی! پرونده حسین فریدون برادر شفیق رئیس‌جمهور به کجا رسید؟ و اینکه کسی خبر دارد آخرین باری که جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست برادر مهدی جهانگیری برگزار شده، کی بوده است؟!
علاوه بر اینها، مصادیق متعدد دیگری هست که نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد ندارد. مسؤولان محترم دولتی اما حرف زدن را خداوکیلی خوب بلد هستند. مشکل اما این است که اداره مملکت، اجرای استندآپ یا هر چیزی شبیه آن نیست. جناب اسحاق جهانگیری که در مناظره‌ها هر کاری کرد تا مردم دوباره به او و رئیسش رای بدهند، امروز به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید دستور قاطع بدهد تا مفسدان دخیل در ورود 5 هزار خودروی قاچاق به کشور در هر سطحی، هر چه زودتر دستگیر شوند و با جمع‌آوری خودروها از گمرک، یکجا آنها را آتش بزنند تا ما باور کنیم ایشان واقعا دلش برای مردم می‌سوزد، نه برادرش! او اما این کار را نکرده و چنانکه حدس می‌زنم، هرگز نخواهد کرد. دلیلش را من نمی‌دانم، شما ولی شاید بدانید!
رهبر معظم انقلاب، چند سال پیش از این و زمانی که جناب جهانگیری و دوستانش در تخریب دولت قبلی زبان پرکارتری داشتند! طی توصیه‌ای مشفقانه به آنان فرمودند: «با «دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست برنمی‌دارد، باید جلوی او را گرفت. مسؤولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند!» مسؤولان محترم اما ظاهرا ترجیح می‌دهند روزنامه باشند و شاید بر همین اساس است که سردبیر محترم همین روزنامه «وطن‌امروز»، چندی پیش از رفت و آمد مدام به دادگاه برای پاسخگویی به 13 شکایت جاری مقامات دولتی از روزنامه خبر داده بود. مسؤولان اما بهتر است حالا که قصد برخورد با مفاسد را ندارند، حداقل دهان رسانه‌‌های منتقد را نبندند و قلم‌‌‌هایی را که برای منافع ملی می‌نویسند نشکنند و بگذارند ما هم روزنامه باشیم! پی‌نوشت اینکه، به جای تدارک شکایت جدید بابت همین یادداشت، جلوی دزدها را بگیرید! والله شما برای شکایت از ما نیست که حقوق می‌گیرید!